معركة قانون الانتخاب تُهدّد بتعطيل المجلس

وسط هذه الاجواء، بقي ملف تصويت الاغتراب في الواجهة، حيث أكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أن «إحدى ركائز قوتنا الأساسية، إلى جانب الأرض والكرامة والإرادة والحرية، هي الانتشار اللبناني»، مشدّدًا على أننا «جميعًا معنيّون بهذه المواجهة الكبرى، التي عنوانها بسيط: إما أن نربط الانتشار بلبنان أكثر فأكثر كي يعود تدريجيًّا كلما تحسّنت الأوضاع، أو أن نُقصيه تمامًا ونقول له: «ابقَ في الغربة، لا علاقة لك بلبنان، صوتك يبقى في الخارج ونحن نقرّر عنك شؤونك في الداخل. وهذا مبدأ مرفوض تمامًا». ولفت جعجع إلى أننا «في حزب القوات اللبنانية، وفي تكتل الجمهورية القوية، ومع حلفائنا في حزب الكتائب اللبنانيّة، والتغييريين، وحتى في الحزب التقدمي الاشتراكي، وتكتل الاعتدال الوطني، ومجموعة كبيرة من النواب المستقلّين، قرّرنا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوّة ووسائل ديموقراطيّة وقانونيّة، كي نعيد الحقّ إلى المغتربين اللبنانيين ليصوّت كلّ واحد منهم في بلدته، في منطقته، في وطنه، ليبقى على صلة بلبنان، وألّا يُفصل عنه».

المجلس النيابي مهدّد بالتعطيل

من جهته اكد مصدر سياسي مقرّب من القوات اللبنانية أن معركة قانون الانتخاب هي معركة مصيرية، وبالتالي فإن القوات اللبنانية لن تتراجع في هذه المعركة مذكّرًا بما طالبت به القوات سابقًا أي «إدراج اقتراح قانون إلغاء المادّة 118 من قانون الانتخابات لكي يصوّت عليه النواب، ويعود حقّ المغتربين في الاقتراع إلى مكانه الطبيعي من دون تمييز ولا تسييس ولا إبعاد ولا إقصاء ولا تهميش».

هذا التشدّد في المواقف قد يؤدّي إلى تعطيل الجلسات وإفقادها النصاب القانوني بحسب بعض المطلعين، خصوصًا أن بعض النواب على مثال النائب البعريني، أصبحوا ينتقدون إدارة الجلسات علانيةً.