قانون الانتخاب: التعديلات الاساسية تحتاج الى توافق وحوار!

من المقرر ان تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة الأسبوع المقبل لمتابعة درس ومناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية.

واشارت مصادر نيابية ان اللجنة ستدرس مختلف الاقتراحات من بينها اقتراح القانون الأرثوذكسي المقدم من تكتل لبنان القوي وكذلك الاقتراح المقدم من الجمهورية القوية حول اقتراع المغتربين، علما ان هذا الاقتراح هو معجل مكرر وجرى خلاف حوله في الجلسة العامة الأخيرة ولم يطرح على التصويت كما هو معروف. وبالتالي فان مناقشته -وفق المصادر- تعني انه لن يكون معجلا كما ان مسألة تصويت الاغتراب اللبناني ستدرس بشكل منفصل عن هذا الاقتراح لاسيما ان الاقتراح الارثوذكسي يشمل ايضا موضوع المغتربين وكيفية تصويتهم.

ومن المرجح حسب المصادر ان يتم ادخال تعديل على قانون الانتخابات في ما يخص الميغاسنتر وأُمور أخرى تقنية، فيما سيتم السير بالقانون الحالي للانتخابات لا سيما بعد ما شهدته الجلسة التشريعية الأخيرة من سجال حول اقتراع المغتربين للـ 128 نائبا، وهو ما لن تقبل به كتل التنمية والتحرير، والوفاء للمقاومة، والتكتل الوطني الحر، والاشتراكي، وبالتالي فان الأمور لن تتغير وسيببقى القديم على حاله في ما خص البنود الاساسية.

واشارت المصادر الى ان التحضيرات للانتخابات التي يفصلنا عنها عشرة اشهر وقد بدأت، فيما اللجنة الفرعية ستواصل عملها لادخال بعض التعديلات الطفيفة على القانون الانتخابي إذ أن اي تعديل شامل لهكذا قانون يحتاج إلى توافق وطني وحوار شامل حوله وليس بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر يغير او يبدل بالتوازنات القائمة في البلاد والتي تتطلب دائما توافقا واضحا.

هالة الحسيني – "أخبار اليوم"