"نفط مُهرّب".. ما هو "أسطول الظل الإيراني"؟

نشر موقع "الحرة" تقريراً جديداً تحدّث فيه عن واقع النفط الإيراني في ظل العقوبات المفروضة على طهران.

وذكر التقرير أن عقوبات جديدة استهدفت إيران، ومن كان في مرماها هم فيلق القدس، أسطول الظل الإيراني، ورجل أعمال عراقي يُدعى سليم أحمد سعيد، مشيراً إلى أن هؤلاء يشكلون عصب شبكة التمويل الإيرانية التي تسعى واشنطن اليوم لتجفيف منابعها.

وذكر التقرير أن وزارة الخزانة الأميركية قالت إنَّ "الشبكة تضم شركات وأفراداً وسفناً تشارك في تجارة النفط الإيراني"، وأردف: "تساهم هذه الشبكة في بيع النفط الإيراني بمليارات الدولارات، وتمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية".

"أسطول الظل" الإيراني

يعتمد النظام الإيراني على "أسطول الظل" لنقل نفطه وبيعه في آسيا عبر طرق ملتوية. وفعلياً، تشمل العقوبات الجديدة سفناً وشركات أجنبية مرتبطة بهذا الأسطول الذي تحمل بعض سفنه أعلام دول أخرى للتمويه.

وزارة الخزانة الأميركية تقول إن "الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات الشحن" تستخدم شركات أجنبية لنقل النفط بشكل سري، ومن بين هذه الشركات، شركة Trans Arctic Global، وهي مسجلة في سنغافورة، وتقوم بترتيب خدمات المرور لناقلات النفط الإيرانية عبر مضيق ملقا الحيوي في ماليزيا.

إضافة إلى الشركات، استهدفت العقوبات الجديدة ناقلات نفط كذلك، وتستخدم أغلبها أعلام أجنبية من بينها سفينة VIZURI وتحمل علم الكاميرون، و FOTIS (علم جزر القمر)، وكذلك سفينتا THEMIS وBIANCA JOYSEL وتحملان علم بنما.

وتنضمّ هذه الشركات إلى قائمة طويلة من الشركات والسفن المرتبطة بـ"فيلق القدس"، ضمن "أسطول الظل" الإيراني، والتي تستخدمها طهران لتجاوز العقوبات وجمع مليارات الدولارات لتمويل لصالح "فيلق القدس"، والتي دخلت دائرة العقوبات سابقاً، ومن أبرز شركات هذا الأسطول شركة القطرجي، المتورطة في بيع النفط الإيراني حول العالم.

والعقوبات الجديدة هي الجولة الثامنة من حملة العقوبات التي تقودها الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، منذ شباط الماضي.

ويومها، وقع ترامب مذكرة رئاسية لإطلاق "حملة ضغط قصوى" لمواجهة "النفوذ الخبيث" لإيران وأيضاً منعها من الحصول على سلاح نووي.

وتقول وزارة الخزانة إن جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات سيتم تجميدها داخل الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أميركيين.

وسيُحظر أيضاً على المواطنين الأميركيين أو المؤسسات التعامل مع هذه الشركات.

وزارة الخزانة حذرت أيضا المؤسسات المالية الأجنبية من خطر العقوبات في حال تعاملها مع الشركات والسفن الإيرانية، وأضافت: "أي انتهاك لهذه العقوبات قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأفراد أو الكيانات المتورطة".