FENASOL يدعو لتحركات سلمية جادة لتحقيق المطالب

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) اجتماعًا برئاسة كاسترو عبد الله، تم خلاله البحث في الأجور والحد الأدنى للأجور وقانون الإيجارات، وموضوع الضمان الاجتماعي.

ودان المكتب في بيان، "القرار الجائر الصادر عن أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القرار الرقم 1400) الذي يقضي بمنحهم وعائلاتهم تقديمات صحية مدى الحياة وبدرجة أولى، وعلى حساب أموال الصندوق الممولة من العمال والمضمونين الفقراء"، واعتبر هذا القرار "استغلالًا فاضحًا للمال العام، ومساسا بحقوق الطبقات الكادحة، وبخاصة ان اعضاء المجلس هم من اصحاب العمل وممثلي الدولة والعمال والمفروض بان لديهم الجهات الضامنة لهم من موقعهم وتمثيلهم"، ولفت الى انه "من الاجدي ان يتم اقرار تحسين التقديمات للمضمونيين الذي يعانون من كارتال المستشفيات والادوية والمستزمات الطبية"، شاجبا "التهديدات التي صدرت من اعضاء مجلس الادارة عن الانتقادات للقرار حول هذا الموضوع".

وتوقف المجتمعون عند القرار الأخير القاضي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية، واكدوا أن "هذا القرار يبقى بعيدًا ، كل البعد ، من تلبية المطالب المحقة التي رفعتها النقابات والعمال خلال الاعتصامات والتحركات الشعبية، والتي شددت على ضرورة إقرار سلم متحرك للأجور وتصحيحها بشكل يعيد إلى الأجر قوته الشرائية المفقودة بنسبة تفوق 97% نتيجة الانهيار الاقتصادي"، وجددوا المطالبة بـ"تصحيح الاجور وعلى كامل الشطور للاجور ورفع الحد الادني الى مبلغ 1000 الف دورلار اميركي".

وأعرب المكتب عن "رفضه القاطع لغياب أي نقاش جدي في المجلس النيابي بشأن تعديل قانون الإيجارات"، واعتبر أن "التعديلات الجزئية المطروحة لا تفي بالغرض ولا تحقق العدالة الاجتماعية"، وطالب بـ"إقرار تعديل شامل وعادل لقانون الإيجارات للأماكن السكنية وغير السكنية، إضافة إلى وضع خطة إسكانية واضحة تنصف المستأجرين والمالكين الصغار على حد سواء، وتؤمن الحق بالسكن الكريم لجميع المواطنين"، واكد "تمسكه بحقوق العمال والفقراء، واستمراره في النضال لتحقيق المطالب المعيشية الأساسية بما يضمن حياة كريمة لجميع اللبنانيين"، مجداد المطالبة بـ"الاسرع في دفع التعويضات للمتضررين من العدوان الصهيوني على لبنان وبخاصة على العمال والمزارعين والعاملين في الاقتصاد غير النظامي".

وختم داعيا القوى النقابية والشعبية والهيئات المعنية إلى "التحضير الجدي للتحركات الميدانية"، مؤكدا "أهمية أن يتولى العمال والمستأجرون بأنفسهم رفع صوتهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة، والمضي قدمًا في المواجهة السلمية حتى تحقيق مطالبهم كاملة وصون كرامتهم المعيشية والاجتماعية".