توم باراك لـ"قسد": كل الطرقات مقطوعة... وحده طريق دمشق هو السالك

وفق ما يوحي به حراك الأحداث السورية التي بدأت منذ سبعة أشهر، والحاصلة على ضفاف داخلية وخارجية على حد سواء، فإن هذه الأخيرة لا تبدو أنها تسير عبر «محركات دفع» ذاتية، وبمعنى آخر فإن «موجبات» الحراك السوري، أي حراك، تستند في مسارها إلى «قاطرات» جر تكون من النوع القادر على تذويب «الصدأ» المتراكم على أجهزة نقل الحركة، والشاهد هو أن «المشهد» السوري، الذي راحت معالمه تتبلور على امتداد المرحلة آنفة الذكر، كان يرتسم، فقط، بـ«ريشة» خارج ما انفك يعمل على «تعريضها» هنا، و «تدبيبها» هناك، والفعل لا يمكن تقييمه كنوع من «المهارة» بقدر ما هو عائد لاعتماد التجريب، ثم النظر والتبصر، في أي من اللوحتين تمنح «العين» منظرا أكثر ارتياحا لها، الأمر الذي يمكن تلمسه في تصريح مثير للاستغراب كان قد أدلى به توماس باراك، المبعوث الأميركي إلى سورية، والذي يفهم منه توجيه «إدانة» واضحة للتجربة الأميركية في العراق بعيد إسقاط نظام صدام حسين العام 2003، وإدانة واضحة لـ«دستور بريمر»، الحاكم المدني للعراق ما بين 2003 - 2004، والذي قام على «ديموقراطية المكونات»، والمحاصصة الطائفية، وإذا ما كان هناك أمر إيجابي في ما ذهب إليه باراك، من حيث إنه استخلص خطأ التجربة ووجوب عدم تكرارها، إلا أن السؤال: لماذا استغرق «الاستخلاص» كل هذا الوقت الطويل؟، ثم ماذا بعد الوصول إلى تلك النتائج؟ ألا يستدعي الفعل الدفع باتجاه إجراء تعديلات على «التجربة»؟ خصوصا أن تداعياتها، سواء استمرت على ما هي عليه أو جرى تعديلها، سوف تبلغ الجوار السوري لاعتبارات لا يختصرها الجوار الجغرافي فحسب، إذ لطالما تشابهت التركيبتان السورية والعراقية بدرجة تجعل من إحداهما «مرآة» لما يجري في الأخرى، والعكس صحيح.

لا ينفصل السياق الذي جرى فيه الاجتماع ما بين وفدين أحدهما يمثل الحكومة المؤقتة بدمشق والآخر ممثلا عن «قوات سورية الديموقراطية - قسد»، أول من أمس الأربعاء في «قصر تشرين» بدمشق، عن السياقات الواردة أعلاه، فالفعل جاء مفاجئا لـ«قسد»، بل وهو أقرب «للفخ» الذي نصب لها، وفقا لما ذكره شوروش درويش، الباحث المتخصص في الشأن الكردي في اتصال أجرته «الديار» معه أمس، والفعل الذي جرى ترتيبه على عجل، يبدو وكأنه يشير إلى مراميه الأبعد، والراجح هنا أن «العجلة» الأميركية قد يكون مردها إلى أن واشنطن تريد أن تزيل «عقبة» تبدو هامة من أمام مسار التقارب السوري الإسرائيلي الذي تسارعت خطواته مؤخرا، إذ لطالما كان من الثابت أن احتفاظ «قسد» بـ«الكينونة» التي تمتعت بها على امتداد عشر سنوات أو تزيد، سوف يمثل ثقلا ضاغطا على ذلك المسار، ناهيك بأنه «يحرج» تل أبيب، التي يفترض فيها، وهي تقترب من دمشق، أن تحصر قنوات اتصالها السورية بهذه الأخيرة، ولعل من الثابت وجود قنوات اتصال ما بين تل أبيب وبين «قسد»، وإن كان لا يعرف على وجه الدقة زمن نشأتها أو المدى الذي وصلت إليه في تنسيق المواقف.

كان الهدف من الاجتماع، الذي ضم وفدين رفيعي المستوى الأول برئاسة الرئيس أحمد الشرع ممثلا عن الحكومة السورية، والثاني برئاسة مظلوم عبدي القائد العام لـ«قسد»، وبمشاركة وفدين أولاهما أميركي يرأسه المبعوث توماس باراك، والثاني فرنسي برئاسة جان باتيست فيفر، القائم بأعمال السفارة الفرنسية بدمشق، هو الدفع بـ«اتفاق 10 آذار»، الموقع ما بين رئيسي الوفدين آنفي الذكر، والراجح أن الفرنسيين جاؤوا بناء على طلب من مظلوم عبدي الذي قرأ الأمر على أنه محاولة لـ«حشره» في زاوية ضيقة، ولربما كان في الأمر مما يدعو إليه، فخيارات «قسد» بدأت تضيق منذ لقاء الشرع - ترامب الذي جرى بالرياض 14 أيار الماضي، وتضيق أكثر مع «تكاثر» التقارير التي ترصد للتقارب السوري الإسرائيلي وهي في جلها تؤكد أن هذا الأخير قد وصل إلى «خط اللاعودة»، والمؤكد أن للأمر حساباته التي ستكون ثقيلة الوطأة على «قسد»، بل وعلى «المسألة الكردية» برمتها.

يضيف الباحث درويش أن الاجتماع جاء في سياق «محاولة استكشافية من قبل الأميركان لجس نبض الأكراد الذين يدركون تماما تلك الجهود المبذولة، من جهات عديدة، لتضييق هامش المناورة لديهم في سياق نضالهم لنيل حقوقهم المشروعة»، ويضيف أن «اللغة الديبلوماسية التي استخدمها المبعوث الأميركي لم تكن بالمستوى المطلوب»، مشيرا بذلك إلى إلقاء هذا الأخير اللوم على «قسد «في مسألة» التباطؤ في تطبيق اتفاق 10 آذار»، وإن هذا، والكلام لا يزال للباحث الكردي، هو الذي دفع بوكالة «سانا» الى إصدار بيانها «المخيب للآمال» انطلاقا من الاتهامات التي راح يوزعها عن «ميول قسد الانفصالية».

لم يفض اجتماع «قصر تشرين» إلى نتائج تذكر، ولربما يعود الأمر الى الموقف الأميركي الذي يرى أن «أجل» تطبيق الضغوط القصوى لم يحن أوانه بعد، لكن الثابت أن الأمر لن يطول به العهد على حاله، فمهلة الشهر الممنوحة لكلا الطرفين لعقد اجتماع آخر، توحي بأنها وجدت لكي تحسم التيارات المتصارعة، داخل كل وفد، خياراتها، والجدير ذكره هنا أن ثمة تيارين متباينين داخل الحكومة السورية حيال التعاطي مع «قسد»، الأول يقول بإمكان ضم المقاتلين العائدين لهذه الأخيرة بشكل إفرادي، في حين يرى الثاني أن من شأن هذا خلق «فراغات» أمنية في المناطق التي تسيطر عليها تلك القوات التي من الأفضل ضمها كتلة واحدة إلى وزارة الدفاع السورية، كما من الثابت أن «قسد»، هي الأخرى، تتنازعها تيارات متعددة حيال مسألة التعاطي مع دمشق، لكن الأبرز منها تياران، الأول بزعامة مظلوم عبدي نفسه وهو يرى أن الذهاب إلى تطبيق «اتفاق 10 آذار» هو «أفضل المتاح حاليا»، في حين يرى الثاني، وهو مدعوم من «حزب العمال الكردستاني PKK»، أن «الفرصة تبدو سانحة لتحصيل ما هو أفضل بالرغم من أن المشهد يوحي بغير ذلك»، وفقا لما ذكره مصدر مقرب من الحزب، مقيم بتركيا، لـ «الديار».

واقع الأمر يقول، وفقا لما تشير إليه المعطيات السابقة، أن «قسد» تبدي قلقا بالغا حيال كامل المشهد الراهن، بل وحيال نظيره اللاحق، فمطالب دمشق التي تتناول «تسليم آبار النفط»، وكذا «سجون داعش» و «المعابر الحدودية»، التي تمثل كلها حقوقا طبيعية لأي حكومة، لكنها في مقلب آخر تنظر إليها «قسد» على أنها فعل هو أقرب لـ«انتزاع كل أوراق القوة التي بين يديها»، وهذه تكلفت أثمانًا باهظة قبيل أن يجري الاستحصال عليها، ولذا، ونحن لا نزال في طور استقراء النظرة الكردية، فإن التخلي عنها دون الحصول على ضمانات كبرى، من نوع ترسيخ حقوق الكرد السياسية والثقافية بين دفتي «دستور دائم» يحظى بتصويت غالبية السوريين، سيكون أمرا من شأنه العودة بـ«المسألة الكردية» إلى مربعاتها التي كانت عليها قبيل اندلاع النار السورية ربيع العام 2011، لكن أنى لحسابات الحقل أن تطابق حسابات البيدر وسط كل هذا التقاطر الحاصل صوب حكومة دمشق التي باتت «حجر أساس» في المشاريع الأميركية بالمنطقة؟!