"الاقتصاد الحرّ" ذريعة بِيَدْ السارقين في لبنان والدولة "العابرة للقارّات" تتفرّج عليهم!

أهلاً وسهلاً بأي زائر، أو سائح... يأتي الى لبنان، بلد السرقات المنظّمَة، والجرائم المعيشيّة "الشرعيّة"، بإسم "الاقتصاد الحرّ".

المنافسة

قسمٌ مهمّ من اللبنانيين هلك ويهلك يومياً، وحتى منذ ما قبل خريف عام 2019، بإسم "الإقتصاد الحرّ"، في دولة لا يُمكن سَجْن أي سارق فيها، يُمارس أنشطته التجارية أو المالية... القاتِلَة للناس، وذلك تحت شعار الحريّة، والمنافسة، واللّحاق بمتطلّبات السوق.

وكلّما صوّبت جهة على ضرورة التدخُّل في ما هو موجود في السوق، بهدف تنظيمه أكثر، ومَنْع ما فيه من تجاوزات لا يُمكن إلا توصيفها بالسرقة في حقّ أضعف الناس، ترتفع الأصوات المُعارِضَة، ومن مختلف التيارات والأحزاب السياسية، بحجّة "الإقتصاد الحرّ".

خضّة عالمية

فهل ان اقتصادنا أكثر حريّة من الاقتصاد الأميركي مثلاً، أو الألماني، أو من اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي الكبرى مثلاً، لنكون عاجزين الى هذه الدرجة عن التدخُّل في أي نشاط اقتصادي يحصل في سوقنا الداخلي؟

وهل ان العالم كلّه يقتات من اقتصادنا الى هذه الدرجة، ونحن "ما معنا خبر"، وهو ما يمنع الحكومة اللبنانية، أو أي جهة رسمية لبنانية من التدخّل فيه، بهدف وقف التجاوزات والسرقات الحاصلة من ضمنه، لجيوب أفقر الناس؟

وهل ان التدخّل في الاقتصاد اللبناني الحرّ، يتسبّب بخضّة اقتصادية عالمية، ونحن "مش عارفين"؟

شرعيّة

ولماذا نجد أكبر الاقتصادات العالمية، وأكثرها حرية، تبحث في فرض ضرائب على أكبر الشركات فيها، ومنها شركات الطاقة مثلاً، ضمن مرحلة عالمية انتقالية، تحتاج الى تدخّل كافة الدول في اقتصاداتها أكثر، ولو لفترة معيّنة، تنظيماً، وتصويباً، كما بهدف ملاحقة أي جهة مُنتفِعَة بما يفيض عن حقوقها، فيما ننظر الى الدولة اللبنانية "العظيمة"، ذات الاقتصاد الحرّ "العظيم"، وهي تتفرّج على السارقين، بإسم الاقتصاد الحرّ؟

هذا مع العلم، أنه يتوجّب على دولتنا "العابرة للقارّات" أن تتدخّل حتى في بعض الأنشطة والمنافسات التي تُعتبَر شرعية في أوقات الرّخاء، والتي تزيد حياة أضعف الناس صعوبة في الوقت الراهن، حتى ولو كانت شرعيّة.

باقية

أكد مصدر مُطَّلِع أن "المشكلة باقية في لبنان، وهي تتجاوز ما يحصل في العالم، إذ إنها تتعدّى أي عمل على محاولة تنظيم إعادة توزيع الأرباح والموارد، في بلد بات خالياً من الموارد".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "يتوجّب العمل على خلق ثروات وموارد، في بلد انخفض الناتج القومي فيه، وبات أقلّ من 20 مليار دولار. فالبحث بتنظيم الموارد، والأرباح، والسوق في أي دولة شرق أوسطية أخرى مثلاً، يتعامل مع ناتج قومي يفوق الـ 200 والـ 300 مليار دولار في بعضها، بينما ليس هذا هو الواقع في لبنان".

مُتعَب

وأوضح المصدر أن "العمل الأهمّ أمام السلطة في لبنان، وقبل أن تبحث بأي تدخّل في الاقتصاد، هو وضع الخطط الاقتصادية الضرورية لزيادة الناتج القومي. وبعد تحقيق هذا الهدف، يمكن الحديث عن أي شيء آخر، مثل إعادة توزيع الثروات، وسياسات ضريبية جديدة، سواء على الشركات أو الأفراد، والنجاح بالتدخّل في السوق، من دون المساس بطبيعة الاقتصاد اللبناني الحرّ".

وختم:"من اليوم، والى ما بعد خمس سنوات، وبالوضع الذي نحن فيه، لا يمكننا فرض أي ضريبة، أو فعل أي شيء يمكنه أن يؤثّر على استقطاب رؤوس الأموال الى لبنان من جديد. وهذا مثال على طريقة العمل الصّعبة، ضمن اقتصاد بات مُتعَباً جداً".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"