اعتراض وزاري قواتي وأرمني على تغييب مجلس الوزراء عن ورقة براك والتعيينات

أثار تغييب مجلس الوزراء أمس عن ورقة المبعوث الرئاسي الأميركي توم براك وعن التعيينات المالية والإدارية جدلًا واسعًا أثاره وزراء حزب “القوات اللبنانية”. كما اعترضت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان على تعيين نائب حاكم مصرف لبنان الأرمني من دون استشارتها.

ووفق معلومات “نداء الوطن”، إن “الاحتكاك مع وزراء “القوات” حصل على موضوعَين:

الأول، اعتبر وزراء “القوات” أن من حقهم الإطلاع على ورقة براك وإبداء الرأي فيها، لأنها ورقة تتناول منظمة مسلحة وليست بين دولة ودولة، وعندها بإمكانهم الأخذ برأيهم من عدمه بالاعتبار. واعتبر وزراء “القوات” أنه كان من المفترض إحالة هذه الورقة أولًا على مجلس الوزراء ليتسنّى لكل وزير الإطلاع عليها وإبداء الرأي، قبل صياغة موقف رسمي باسم الرؤساء الثلاثة. وأكدوا أن المنهجية السليمة تقضي بوصول أي مقترح أو مبادرة إلى الحكومة مجتمعة قبل اتخاذ أي خطوة عملية.

الثاني، اعترض وزراء “القوات” على طريقة مقاربة التعيينات، لا سيما في ما يخص لجنة الرقابة على المصارف وتلفزيون لبنان ونواب حاكم مصرف لبنان. وأبدوا استياءهم من عدم تزويد الوزراء بالسير الذاتية للمرشحين كي يتمكّنوا من الإطلاع المسبق ومناقشة الخيارات بشفافية. وأشار الوزراء إلى أن بعض الوزراء كانوا على اطلاع تفصيلي بما يجري في عملية اختيار الأسماء، في حين بقي الآخرون من دون معلومات كافية، ما يعدّ خرقًا لمبدأ حسن سير الإدارة. وشدد وزراء “القوات اللبنانية” على أن الالتزام بالأصول الإدارية والشفافية في التعيينات والنقاشات الجوهرية هو حجر الزاوية في استعادة الثقة بدور المؤسسات وتثبيت منطق الدولة.

وعندما وصلت إلى الوزراء صفحة بيضاء كتب عليها “تعيينات مختلفة”، تدخل وزير الصناعة جو عيسى الخوري معترضًا. وذكّر بأن هذا يحصل أيضًا كما حصل في تعيينات مجلس الإنماء والإعمار وهذا أمر غير مقبول. وقال: “كان يجب أن نحصل على سير ذاتية لاثنين أو ثلاثة من المرشحين، على الأقل ثلاثة أيام قبل أن نوافق. هذه المنهجية في التعاطي إن بورقة براك أو بالتعيينات غير مقبولة”.

عندئذ رد رئيس الحكومة نواف سلام قائلا: “إذا أرسلناها لكم تصبح في الصحف”. فأجابه عيسى الخوري: “هل تريد أن أقول لك من ستطرحون من الأسماء علينا، وقد قرأناها في الصحف أيضًا. نحن نمثل السلطة السياسية ومن غير المعقول أن نتواصل كوزراء مع الصحافيين لنعرف الأسماء. ثم لماذا هناك وزراء يعرفون الأسماء ووزراء لا يعرفون؟ يبدو هناك وزراء فئة A ووزراء فئة B”.

مع تطور الكباش الكلامي وإصرار عيسى الخوري وزملاء له على أنهم سيسجلون دومًا اعتراضهم إذا استمرت هذه المنهجية. وبعد جدال لثلث ساعة تقريبًا اعترضت وزيرة الشباب والرياضة على تعيين نائب حاكم مصرف لبنان الأرمني لأنها أيضًا لم تستشر وحصل معها ما حصل مع غيرها. وقالت: “لدينا نحن المجلس الأعلى الأرمني، فلماذا يؤخذ برأي مراجع الطوائف الأخرى ونحن يتم التعاطي معنا بهذه الطريقة”. وقد تضامن مع موقفها وزراء “القوات”. وأيضًا تدخل وزير الاتصالات شارل حاج قائلا: “بما انو لا تحترم هذه الآلية فدعوا كل وزير يهتم بتعيينات وزارته طالما الممارسة تشوبها شوائب”.

تعيينات مالية وإدارية

وبعد الجلسة أعلن وزير الإعلام بول مرقص مقررات جلسة مجلس الوزراء، وتضمنت تعيين نواب حاكم مصرف لبنان وهم: وسيم منصوري، سليم شاهين، مكرم بو نصار وكابي شينوزيان.

وتعيين إليسار ندّاف جعجع مديرة عامة لتلفزيون لبنان، وأعضاء مجلس الإدارة : جنان وجدي ملاط، محمد نمر، شارل رزق الله سابا، علي ابراهيم قاسم وريما هاني خداج.

كما عيّن مجلس الوزراء القاضي ماهر شعيتو مدعيًا عامًا ماليًا.

وعيّن أيضًا مازن سويد رئيسًا للجنة الرقابة على المصارف، والأعضاء: نديم حداد، تانيا كلاب، ألين سبيرو وربيع نعمة.

كذلك عين مجلس الوزراء أعضاء الهيئة الوطنية للمخفيين قسرًا برئاسة القاضي جوزف سماحة.

عون: حصرية السلاح تراعي السلم الأهلي

واستبق رئيس الجمهورية جوزاف عون الجلسة بمواقف خلال استقباله وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الذي ضم رئيسه محمد الصقر، والرئيسين أمين الجميل وفؤاد السنيورة ونائب رئيس الحكومة طارق متري. وقال الرئيس عون: “إن القرار بحصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه لأنه أبرز العناوين للسيادة الوطنية، وتطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها حفاظًا على السلم الأهلي من جهة، وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى”. لافتًا إلى”أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء”.

الرد الأميركي على الجواب الرسمي

وفي سياق متصل، حصلت “نداء الوطن” من أوساط دبلوماسية على فحوى الرد الأميركي على جواب المسؤولين اللبنانيين على ورقة الموفد الرئاسي توم براك. وقد تسلم الأخير هذا الجواب خلال زيارته الأخيرة لبيروت. ووفق هذه الأوساط ،”تبين للإدارة الأميركية أن الدولة اللبنانية عاجزة وغير قادرة على أن تبسط سيادتها ولا تريد أن تحتكر السلاح إلا بالتفاهم مع “حزب الله”، في وقت أكد “الحزب” أنه ليس في وارد تسليم سلاحه وأقصى ما يوافق عليه هو تنظيم وضعيته جنوب الليطاني وهو ما لا توافق عليه الولايات المتحدة الأميركية ولا إسرائيل، ما يعني أن الأمر خرج من يد اللبنانيين وبات مفتوحًا على شتى الاحتمالات”. أضافت: “لم تعد المسألة داخلية بعد رد المسؤولين اللبنانيين. فقد أصبح القرار وللأسف خارج لبنان”.

وتابعت الأوساط نفسها: “اعتاد “حزب الله” على أن الموقف الرسمي هو لفظي ليس إلا، ولن يصل إلى الترجمة والتنفيذ، ما جعل “الحزب” يتطبع مع هذا الموقف واعتاد عليه، وهذا أمر خطير للغاية. وقد حان الوقت للانتقال في لبنان من الموقف إلى التنفيذ”.

ولفتت إلى أنه “تردد في لبنان أن هناك مقايضة، وأن واشنطن ستحاور “حزب الله” حول دور مستقبلي وهذا غير صحيح. فالولايات المتحدة واضحة في موقفها، والبيان الذي صدر عن الخارجية الأميركية ركز على مسألة أساسية وهي أن لا سلاح لـ “حزب الله” في لبنان. ولو كان بيد “الحزب” ورقة للمقايضة وبيعها، فقد كان ذلك ممكنًا في 6 تشرين الأول 2023، أي قبل أن ينتهي سلاح “الحزب” في حرب الإسناد لاحقًا. وكان قبل تلك الحرب لدى “الحزب” بضاعة ليبيعها لكن ذلك اليوم لم يعد لديه ما يعرضه للبيع”.

وخلصت الأوساط إلى القول: “لا مقايضة ولا مفاوضة مع “حزب الله”، وعليه التزام الدستور اللبناني و”اتفاق الطائف” وتسليم سلاحه من دون أي مقابل”.

تحذير أميركي وأوروبي

في المقابل، عقدت وزارتا الخارجية والعدل الأميركيتان بالتعاون مع الشرطة الأوروبية (Europol)، اجتماعها الرابع عشر. وقال المجتمعون إن “الاجتماع مخصص لمكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة لـ “حزب الله”. وأفادت الخارجية الأميركية في بيان، أن “المجموعة استعرضت قدرات “حزب الله” على تنفيذ عمليات وهجمات قاتلة حول العالم، رغم الضربات الكبيرة التي تلقاها خلال العام الماضي”، مضيفة: “أجمع المشاركون على أن “الحزب” لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا، ويواصل مساعيه للحفاظ على وجوده الخارجي، مع القدرة على شن هجمات مفاجئة دون سابق إنذار في مناطق مختلفة من العالم”.

ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية

على صعيد آخر، نفى مصدر في وزارة الإعلام السورية، صحة تقارير إعلامية متداولة عن نية الحكومة اتخاذها إجراءات تصعيدية تجاه لبنان، بشأن ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.

بدوره علّق وزير العدل عادل نصار، رداً على سؤال mtv حول موضوع تسريع محاكمات الموقوفين بمن فيهم السوريون، بالقول: “بعد افتتاح قاعة المحاكمة في رومية أقفل حوالى 180 ملفاً وتحوّلت إلى المحاكمة، لكن لا يمكن تخطي الإجراءات القانونية والأمور تسير بشكل جيد”

أمنيًّا، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه “أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في النميرية قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة خمسة أشخاص بجروح.