الشرع يقابل الإيجابية اللبنانية بـ"الإستعلاء" بدل التخلي عن "الأحلام"

منذ سقوط النظام السوري السابق، بادر لبنان الرسمي إلى التعامل بإيجابية مع السلطة الجديدة في دمشق، الأمر الذي تمثل بزيارتها من قبل رئيسي الحكومة السابق نجيب ميقاتي ثم الحالي نواف سلام، في حين لم تبادر هي إلى إرسال أي مسؤول رسمي لزيارة بيروت، بالرغم من أنّ وزير خارجيتها أسعد الشيباني، بالإضافة إلى رئيسها الإنتقالي أحمد الشرع، بادرا إلى زيارة العديد من العواصم المجاورة وغير المجاورة.

إنطلاقاً من ذلك، ينبغي فهم التسريبات التي نقلتها وسائل إعلام سوريّة عن الشرع، بالنسبة إلى العلاقة مع لبنان، لناحية التهديد بتصعيد دبلوماسي واقتصادي ضد بيروت، بسبب "تجاهل" ملفّ الموقوفين السوريين في لبنان، بالتزامن مع إعادة الحديث عن زيارة من المفترض أن يقوم بها الشيباني إلى بيروت في وقت قريب، قبل أن تنقل "الإخبارية السورية" عن مصدر في وزارة الإعلام نفياً لنيّة التصيعد، بالتزامن مع تأكيد أولويّة الملف.

في هذا السياق، من الضروري الإشارة، بحسب ما تؤكّد مصادر متابعة لـ"النشرة"، أن الجانب السوري يركز، في مختلف المداولات، على هذا الملف، متجاهلاً الملفات الأخرى التي تعني الجانب اللبناني، لا سيما ملف النازحين السوريين، الذي يعتبر الأكثر أهمية بالنسبة إلى بيروت، بسبب التداعيات الكارثية التي تركها على مختلف المجالات في السنوات الماضية، خصوصاً أن الكلفة كانت كبيرة على الواقع الإقتصادي في البلاد، في وقت لا تزال فيه دمشق تتذرع بالواقع الداخلي لمنع تسريع الخطوات العملية.

بغض النظر عن كل ذلك، ترى المصادر نفسها أن دمشق تُصر على النظرة الإستعلائيّة في التعامل مع بيروت، الأمر الذي لا يتوقّف على عدم زيارة أيّ مسؤول سوري لبنان منذ سقوط النظام السابق، بل يشمل أيضاً التعليقات التي تصدر عن بعض الشخصيّات المحيطة بالسلطة الجديدة أو التابعة مباشرة لها، في وقت بعض الملفات المشتركة تحتاج إلى تدخل دول أخرى، للعمل على التنسيق في معالجتها.

في هذا الإطار، من الممكن التطرق إلى الملفّ الحدودي بين البلدين، الذي كان قد إستدعى، بعد الاشتباكات التي حصلت في مرات عدة، تدخلاً من الجانبين السعودي والفرنسي، عبر الاجتماع الذي جمع وزيري دفاع لبنان ميشال منسى وسوريا مرهف أبو قصرة في السعودية، ثم الاجتماع عن بعد الذي عقد بين الرئيس جوزاف عون والشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى باريس، بالرغم من أن ذلك لم يقد إلى تقدم نوعي يذكر.

هنا، تشير المصادر المتابعة إلى أن الجميع، في البلدين، يعلم أن خطوط التهريب لا تزال قائمة، لكن التركيز بات على الحدود الشمالية بعد أن كان على الحدود الشرقية في السنوات الماضية، سواء كان ذلك على مستوى البضائع أو الأفراد، لا بل تذهب إلى الحديث عن أن الأمر يتم برعاية مباشرة من قبل بعض الفصائل المسلّحة التابعة للسطة السورية، على إعتبار أنه من الأعمال التي توفر لها مداخيل مالية ضخمة.

من وجهة نظر المصادر نفسها، السلطة الجديدة في دمشق كان من المفترض أن تكون أكثر إحتراماً مع الدولة اللبنانية، التي لم تُقصّر في التعامل مع أزمة النازحين على مدى 14 عاماً من الحرب في سوريا، لكنها تشير إلى أنها، على ما يبدو، تُصدّق ما يُنقل من تسريبات، يدرك الجميع عن عدم واقعيتها، عن إحتمال تلزيمها الملفّ اللبناني، في حين هي لا تملك القدرة على السيطرة على القسم الأكبر من أراضيها، حيث تواجه أزمات مع مختلف المكونات الطائفية والعرقية لديها.

في المحصّلة، ليس هناك من عاقل ينكر أن هناك الكثير من المصالح المشتركة بين البلدين تحتاج إلى التعاون بينهما، لكن الأمر لا يمكن أن يتمّ إنطلاقاً من لغة التهديد التي تنقل، من حين إلى آخر، عن السلطة الجديدة في دمشق، حتى ولو بادرت إلى نفي ما نُقل عنها أمس، نظراً إلى أن ذلك سيكون له تداعيات سلبية، بل يتطلب منها التخلي عن بعض الأحلام الماضية أو الحالية، والتركيز على معالجة مشاكلها الداخليّة، بدل تقديم أوراق الإعتماد، من بوابة بيروت، إلى جهات خارجية.

ماهر الخطيب - النشرة