ملف "العقارية" فُتح... وفوضى في فهم الرسوم الجديدة

تسود حالةٌ من الضياع في الدوائر العقارية، بعد القرارات التي أصدرها وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل لتصحيح الرسوم إثر صدور قانون موازنة 2022 ووضعه موضع التنفيذ في 15 تشرين الثاني 2022، كما تشهد مكاتب تسجيل العقود زحمة لإنجاز المعاملات قبل بدء العمل بالتسعيرة الجديدة.

مصدر في الشؤون العقارية أوضح أنه "في 15 تشرين الثاني دخلت الموازنة حيّز التنفيذ بعد نشرها، وعليه فإنّ أيّ عقد منظّم لدى كاتب العدل قبل تاريخ 15 تشرين الثاني ويريد صاحبه تسجيله في الشؤون العقارية قبل نهاية شهر تشرين الثاني يستفيد من نصف سعر صيرفة".
وأكد أن "جميع أنواع المعاملات العقارية أصبحت على سعر صيرفة، كما توحّدت نسبة استيفاء الرسوم على 3 في المئة من تاريخ نشر الموازنة".

وذكر أنّ "العقود المسجّلة في الدوائر العقارية والمالية قبل إصدار الموازنة لا يلحقها أيّ تعديل أو زيادة على الأسعار لمدة 4 أشهر لغاية 1 شباط 2023، لكن على أصحاب هذه العقود أن تعالج وضعها وفق السعر القديم قبل شباط المقبل".

أمّا ميدانياً، فأكد أكثر من موظف أنه "في الوقت الحاضر لا توجد تسعيرة موحّدة، وهناك موجة ضياع في الدوائر العقارية، ولا يزال هناك من يعتمد التسعيرة القديمة، إذا كان المواطن قد حصل على دور له ورقم قبل 15 تشرين الثاني، وهناك دوائر مددتها حتى 1 كانون الأول".

هذا، وتشهد الدوائر العقارية هجمة غير مسبوقة لإنهاء المعاملات قبل فرض التسعيرة الجديدة، وهذا ما أدى إلى حالة إرباك لدى الموظفين والعاملين في هذه الدوائر. لكنّ الأمر لم يتوقف هنا، بل تتردد معلومات عن ازدياد عملية الرشاوى لتخليص معاملات المواطنين سريعاً، كفرض سعر على شراء الأرقام لتنفيذ معاملة، فيما يعمد بعض المواطنين الى الحضور ليلاً لحجز دورهم".

وذكرت معلومات نضعها في عهدة المعنيين للتدقيق فيها أن "أمناء سجل يأخذون رشاوى من المواطنين لتسجيل معاملاتهم وفق التسعيرة القديمة". وفي السياق، كشفت مصادر أمنية لـ"النهار"، أنه على غرار ملف "النافعة"، من المتوقع أن يفتح ملف الشؤون العقارية.