هل ينقذ "الحلبي" الأساتذة بـ 180 دولاراً "عيدية"؟

يُختتم الفصل الأول من العام الدراسي في المدارس الرسمية بتخبطه المعتاد، بعد دخول روابط المعلمين في إضراب ليومين، غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، للمطالبة بوضع وزارة التربية لجدول يتضمن مواعيد واضحة لصرف حوافز الدول المانحة على الأساتذة، وذلك بعد انكشاف عدم قدرة الوزارة على تأمين الأموال لهم.

بعد بيان رابطة أساتذة الثانوي الذي دعت فيه الأساتذة إلى "التوقف القسري عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء"، تصاعدت الانتقادات حول هذا القرار الحمّال لأوجه عدة. فهو "إضراب اللا إضراب"، لأن ثانويات عدة ستفتح أبوابها مثل المعتاد، وثانويات أخرى ستقفل أبوابها، كما أكدت مصادر مطلعة لـ"المدن". وأضافت أنه جرت العادة في السابق على تذييل بيانات الرابطة عندما تدعو إلى الإضراب بجملة تدعو الأساتذة إلى عدم الحضور إلى المدارس والثانويات والمؤسسات التعليمية. بينما في البيان الأخير لم تأتِ الرابطة على ذكر هذا التفصيل. ما يعني أن لا المدراء ولا الأساتذة محصنون نقابياً من الرابطة للتوقف عن العمل. بل جل ما حصل هو التوافق على التوقف عن العمل قسرياً، لإرضاء ممثلي حزب الله. لكن سيحضر الأساتذة إلى الثانويات للتوقيع على دوامات الحضور. وبالتالي تسأل المصادر: ما الداعي للتوقف عن العمل طالما أن الأساتذة سيحضرون إلى المدارس؟ فهم طالما لا قدرة لهم على الذهاب إلى مدارسهم، كيف تمت دعوتهم إلى تنفيذ هكذا إضراب لا معنى له؟

مصادر مطلعة على ملف الحوافز أكدت أن الدول المانحة رفضت مساعدة لبنان طالما يوجد أموال لم تنفق بعد في مشاريع ممولة مثل مشروع S2R2. ما دفع الوزارة إلى التفكير بصرف أموال قرض البنك الدولي لتأمين حوافز للأساتذة. واصطدمت الوزارة بعراقيل تبدأ في موافقة البنك الدولي وتعديل قانون القرض في المجلس النيابي. وحتى صرف جزء من منحة في مشروع S2R2، لدفع حوافز لشهرين، متوقفة عند المادة 111 من الموازنة التي أقرت فيها المساعدات الاجتماعية للموظفين. فهذه المادة تمنع تلقي الموظف أي مساعدة من خارج المساعدات التي أقرتها الدولة وبحاجة إلى تعديل كي يتلقى الأساتذة الحوافز.

وتضيف المصادر، أنه بإمكان وزير التربية عباس الحلبي صرف مبلغ 180 دولاراً لكل أستاذ، بمثابة عيدية الميلاد ورأس السنة، كما حصل العام الماضي، طالما أن الأموال مؤمنة من المنحة. قد يعمل الوزير على دفع هذه الحوافز لسحب فتيل الخلافات التي حصلت مؤخراً، لا سيما أن الأمر لا يحتاج لا لتعديل قانون الموازنة ولا تعديل قانون القرض، المستصعب. وبالتالي، يتم ترحيل الأزمة إلى العام المقبل وإلى حين حصول متغيرات في البلد.
ووفق المصادر، وضعت الوزارة خطة لترميم 48 مدرسة رسمية تمتلكها الدولة، ستصرف الأموال عليها من مشروع S2R2، وذلك بعد حادثة سقوط سقف مدرسة في طرابلس. بينما يوجد فعلياً 20 مدرسة بحاجة لترميم قبل غيرها. ليس هذا وحسب، بل لا يوجد مدرسة واحدة تمتلكها الدولة تهدد السلامة العامة. صحيح أن هناك نحو ست مدارس في طرابلس بحاجة لترميم ضروري، إلا أنها مدارس مستأجرة، ويدور حولها خلافات مع المالكين، لأن الترميم يقع على عاتقهم.

وبما أن علاقة الوزارة مع الدول المانحة غير سليمة بسبب الخلافات السياسية في البلد من ناحية، وبسبب طلب الدول المانحة تقارير حول الشفافية المالية، بإمكان الوزارة تأجيل ترميم المدارس إلى العام المقبل، مقابل دعم الأساتذة والموظفين، لتمرير العام الدراسي، تقول المصادر.

واقع الحال في غالبية الثانويات أنها ستشهد إضراباً عاماً يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن هذا لا ينفي أن ثانويات عدة ستفتح أبوابها أمام الطلاب. ورغم أن الحركات الاحتجاجية التي بدأها الأساتذة، فردياً وجماعياً، قد تتسع، وصولاً إلى حد إعلان ثانويات في البقاع التوقف عن العمل حتى منتصف الشهر المقبل، إلا أن تضعضع صفوف الرابطة يؤدي إلى تضعضع مماثل في صفوف الأساتذة، بين من يستمر في التوقف عن العمل، ومن يذهب إلى المدارس بسبب الضغوط الحزبية. وقد يلجأ مدراء إلى فتح المجال للأساتذة ولا سيما المتعاقدين لتعليم الطلاب غدا وبعد غد. فالأساتذة المتعاقدون متضررون من أساتذة الملاك، لأن التعطيل يؤدي إلى ضياع ساعات عملهم. ما يعني أن هناك من يحاول دق إسفين بين الأساتذة المتعاقدين وأستاذة الملاك، لتسيير العام الدراسي، فيما المطلوب هو تنفيذ الوعود التي قطعتها وزارة التربية، لناحية تأمين الحوافز للأساتذة.