جلسة نيابية لمساءلة الحكومة غداً.. هذا ما ستطرحه "القوات"!

بانتظار عودة الموفد الاميركي توم برّاك الى بيروت، المرتقبة بين نهاية تموز وأوائل آب، تَمثل حكومة الرئيس نواف سلام غداً الثلاثاء امام المجلس النيابي في اول جلسة مساءلة نيابية تتناول انجازاتها واخفاقاتها منذ نشأتها قبل 6 أشهر، وستشهد جردة حساب لناحية ما تحقق حتى الساعة، وما لم يتحقق بعد، والخطط المطروحة لمقاربة الملفات الشائكة.

ومن أهم النقاشات التي ستدور تحت قبة البرلمان، بحسب أجواء الكتل النيابية، سلاح "حزب الله" وورقة الموفد الأميركي حوله والردّ الرئاسي عليها من دون المرور في مجلس الوزراء، خاصة من قبل نواب "القوات اللبنانية". وقد تأخذ تصريحات براك حول وقوع لبنان وعودته الى بلاد الشام حيزًا من المناقشة العامة. كما سيتطرق البحث في سبل وقف الاعتداءات الاسرائيلية وإعادة الإعمار، اضافة الى مواضيع داخلية اخرى مثل كيفية حصول التعيينات الادارية والملاحظات عليها، ومصير باقي الملفات الاصلاحية المالية والاقتصادية والادارية ومواضيع خدماتية.

لا شك ان نواب حزب "القوات اللبنانية" سيشكلون رأس الحربة، وستشهد الجلسة نقاشًا ساخنًا بشأن تسليم السلاح وحصره بيد الدولة وضرورة وضع مهلة زمنية محددة للتنفيذ، تُضاف إليها مسألة الردّ على ورقة برّاك الذي أُعِدَّ عبر لجنة ثلاثية ضمّت الرؤساء الثلاثة خارج إطار الحكومة، ما أثار تساؤلات حول دستوريّة هذه الخطوة.

فما هي توقعات نواب تكتل "الجمهورية القوية" من جلسة الغد وهل من اتجاه للانسحاب من الحكومة او الاستقالة من البرلمان كما تردد؟

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج يؤكد لـ"المركزية" ان " العنوان الاساسي سيكون موضوع قيام الدولة الفعلية، لأن في غياب الدولة تتلاشى كل المؤسسات وتفشل كل المبادرات الإصلاحية في القطاعات والميادين الأخرى. فإذا لم تصبح لدينا دولة فعلية بالمقومات الاساسية والتي على رأسها حصر السلاح بيد قواها الشرعية واحتكار قرار السلم والحرب من قبل الدولة ومجلس الوزراء، نكون وكأننا لم نقم بشيء، وكأننا ما زلنا نقول بأن لبنان أكثر من دولة، ولبنان فيه دويلة لا تزال تمسك بقراره. هذ الامر سيؤدي لأن يكون لبنان بلدًا من دون اقتصاد او ثقة او لن نلمس أي اصلاح حقيقي. وننتظر جلسة الغد ليبنى على الشيء مقتضاه".