مصير الودائع... هل أصبح للاجانب أفضلية على اللبنانيين؟

في وقت مصير اموال اللبنانيين ما زال عالقا، ومشروع قانون الكابيتال كونترول اسير نقاش يرواح مكانه، كان لافتا الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الفرنسية لصالح مودعة سورية مقيمة في فرنسا في قضية مع بنك سرادار اللبناني بشأن مدخراتها المجمدة في البنك على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقد كسبت المقيمة السورية قضيتها منذ حيث أجبر القضاء الفرنسي البنك على إعادة "ثلاثة ملايين" يورو وأموال إضافية بالدولار الأميركي، والتي تم تقييدها بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان.

ويعني هذا الحكم ان المبلغ المشار اليه، يجب ان يحوّل الى المودعة السورية، مع العلم ان حكومة الرئيس حسان دياب احالت المشروع الى مجلس النواب في ايار 2020، وباشرت اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي بدراسته ثم استردته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتقره مجددا وتحيله الى المجلس النيابي (السابق)، الذي استمر في مناقشته الى حين انتهاء ولايته، لينتقل بعدها الى اللجان التي يترأسها راهنا النائب رئيس المجلس الياس بو صعب... في حين ان هذا القانون كان ملحا في تشرين الاول من العام 2019...

وامام الاحكام التي تصدر في الخارج، والمراوحة المتعمدة في الداخل، رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان هناك من لا يريد الكابيتال كونترول، قائلا: القضية لا تتوقف على ارقام من مصرف لبنان او من اي جهة اخرى، اذ انه بالامكان ايجاد صيغة بغض النظر عن التعقيدات، اذا توفرت النية.

وفي تعليقه على الحكم الفرنسي، قال عجاقة: من حق تلك السيدة الحصول على ودائعها، ولكن هناك كمية من الاموال ذهبت من "درب" المودعين اللبنانيين، معتبرا ان ترك الوضع المالي دون اي معالجة فتح الباب امام الدعاوى الخارجية بحق المصارف اللبنانية، وبالتالي اصبح الاجانب لهم افضلية على اللبنانيين، وهذا ما سيؤدي الى مشكلة اضافية، فهل القوى السياسية قادرة على حلها؟

وهنا رأى عجاقة ان هناك تضارب مصالح، خصوصا وان الدعوى لا توصل الى مكان في لبنان، لكن تصل الى خواتيمها في الخارج، مشددا على ان القضية ليست حماية المصارف، بل حماية اموال اللبنانيين من سحبها الى الخارج، من خلال الدعاوى التي ترفع في الخارج، في حين ان المودعين اللبنانيين يعجوزن عن فعل اي شيء.

وانطلاقا مما تقدم، شدد عجاقة على ضرورة اقرار الكابيتال كونترول والاتفاق على اي صيغة شرط المساواة بين كل المودعين. لكنه استطرد قائلا: بعيدا من السياسة، من الملاحظ ان بعض القوى السياسية تخشى من الرأي العام الشعبي الرافض للكابيتال كونترول، وهذا هو سبب المماطلة.

وختم: اذا كان الكابيتال كونترول بصيغته النهائية المطروحة راهنا امام اللجان المشتركة غير مؤاتٍ للمودعين فليعدل ليصبح مؤاتيا لهم، حيث يجب حماية القطاع المصرفي من اجل حماية الودائع والاموال.