لمَ رفضت الحكومة خفض السنة السجنية إلى 6 أشهر؟

ليس بجديد طلب خفض السنة السجنية في لبنان. على مرّ الأعوام، تقدمت اقتراحات قوانين كثيرة لخفض السنة السجنية وتعديل مدة العقوبات، تماما كما خفضت يوما السنة السجنية من 12 شهرا إلى 9 أشهر.

بالأمس، رفضت الحكومة اقتراح القانون القاضي بخفض السنة السجنية من 9 أشهر إلى ستة أشهر، فما المبررات؟

كان في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بندان يتعلقان بتعديل مواد من قانون العقوبات، لتصبح السنة السجنية 6 أشهر.

لا شك في أن كرة السجون تكبر وتتعاظم مشاكلها، بدءا من أعداد الموقوفين اللبنانيين وغير اللبنانيين الذين لم يخضعوا جميعهم لمحاكمات، مرورا بأوضاع السجون المكتظة التي لم تعد تستوعب، أو بالأحرى تستوعب فوق قدرتها بكثير، انتهاء بضرورة معالجة بعض الملفات النازفة منذ أعوام كثيرة، وفي مقدمها ملف الموقوفين الإسلاميين.

كل هذه التحديات ربما تجعل مسألة خفض السنة السجنية "حلا موقتا" و"سريعا" لبعض الملفات والقضايا، فلمَ كان الرفض؟

تنطلق أوساط وزارية متابعة من القول إن "معالجة أوضاع السجون والسجناء لا تكون بفتح أبواب السجون تلقائيا، أو بامرار موضوع خفض السنة السجنية من دون درس كل الجوانب المتصلة".

هذا الكلام لا يعني في نظر الأوساط "الرفض المطلق"، وإنما "الرفض المتأني أو المدروس". إذ إن هذا الطلب سيكون من ضمن سلّة حلول، وقد جرى وضع بعض أجزائها لمعالجة مشكلة السجون.

أولى علامات هذا الحل كانت انطلاق بعض جلسات المحاكمات من داخل سجن روميه، فضلا عن الطلب الجدي الذي يدرس بعناية لنقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، انتهاء بقضية العفو العام التي يعاد طرحها بين الحين والأخر.

وتلفت الأوساط إلى أن "الرئيس نواف سلام يدرس منذ فترة مسألة السجون من كل الجوانب، ولا سيما ملف الإسلاميين والموقوفين بلا محاكمات، بحيث تبحث الآليات القانونية بحزم وجدية، والأهم ضمن إطار وطني جامع يراعي القانون أولا، ولا يهدد هيبة الدولة أو القضاء".

ضمن هذا السياق، يفهم موقف الحكومة بالأمس حين رفضت طلب خفض السنة السجنية، إذ إن الأمر يوضع من ضمن سلة الحلول التي تحضرّ لقضية السجون ككل.

وداخل مجلس النواب، لا تزال اقتراحات كثيرة تنتظر الدرس، أبرزها اقتراح قانون مقدم من النائب قاسم هاشم في أول أيلول 2022، يهدف إلى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات لخفض العقوبة.

وهناك اقتراح ثان مقدم من النواب محمد خواجه ومحمد سليمان وعلي حسن خليل في 7 أيلول 2022، واقتراح ثالث مقدم من النائب أشرف ريفي في 29 آب 2022، بحيث تحتسب السنة السجنية 6 أشهر، والشهر السجني 15 يوما، واليوم السجني 12 ساعة.

وبالتالي، فإن سلّة معالجة أوضاع السجون ستكون جامعة ضمن وحدة متجانسة، على ألا تجزأ الحلول، ولا سيما لناحية مدة العقوبات.

المصدر: النهار
الكاتب: منال شعيا