هذه اهداف الاتفاقية مع K2 Integrity ... فهل يخرج لبنان من اللائحة الرمادية؟!

في سياق مسعى مصرف لبنان للخروج من "اللائحة الرمادية" الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) والجهود الرامية إلى مكافحة توسّع الاقتصاد النقدي، والتصدي للأنشطة غير المشروعة والاحتيالية بكافة أشكالها، تم الاعلان امس عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية الرائدة في مجال إدارة المخاطر العالمية.

للاطلاع على بيان مصرف لبنان اضغط هنا

يشرح رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين وعميد كلية الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل في حديث الى وكالة "اخبار اليوم" اهمية هذه الاتفاقية، مشددا على ان "موضوع القائمة الرمادية ليس لعبة"، لافتا الى انه حين يدرج بلد على القائمة الرمادية فهذا يعني انه على خط تماس القائمة السوداء او العودة الى القائمة البيضاء، علما انه قبل ادراج لبنان على قائمة FATF تلقى عدة تحذيرات ومنح فترة سماح لكنه لم يمتثل.

واذ يذكر زمكحل ان لبنان أدرج على القائمة السوداء بحسب المنظمة الاوروبية، يؤكد زمكحل ان المصرف المركزي مجبر على الدخول في خطوات بارزة وواضحة للخروج من القائمة الرمادية، موضحا ان الاتفاقية التي ابرمت بالامس تهدف الى الحد اكثر فاكثر من اقتصاد الكاش وعودة الحياة الاقتصادية الى الاعتماد على الاقتصاد المصرفي.

ويلفت في هذا الاطار الى ان جزء من اعادة هيكلة القطاع المصرفي هو استرجاع الودائع وتحديد الخسائر، لكن الجزء الاهم هو اعادة احياء الدورة الاقتصادية، اذ من دون قطاع مصرفي فاعل لا يمكن بناء اقتصاد ولا يمكن الحد من اقتصاد الكاش واستعادة الثقة، مشيرا الى ان العالم ينتقل من النظام المعتمد على الاوراق النقدية الى العملات الرقمية، حيث لبنان اصبح بعيدا جدا عن هذا المنحى.

وردا على سؤال، يشدد زمكحل على ان اعادة الثقة بالقطاع المصرفي تعيد تلقائيا الثقة بالبطاقات المصرفية شرط احترام الرقابة الدقيقة المالية والنقدية، لافتا الى انه من خلال الزيارات التي قام بها حاكم المركزي كريم سعيد الى الولايات المتحدة وغيرها من الدول المعنية لمس ان هناك ضغوطا متزايدة ماليا ونقديا على لبنان اضافة الى مخاطر عدة نتيجة لعدم توفر سبل التمويل بسبب انتشار الاقتصاد الكاش.

وسئل: هل الاتفاق موجه الى الشركات المالية ؟ يجيب زمكحل: الاتفاق يشمل كل المؤسسات المالية كي لا تُوجه اصابع الاتهام الى جهات دون الاخرى، مضيفا: اي مؤسسة مالية غير مرخصة ولا تتبع القواعد الدولية يجب ان تقفل، لافتا الى ان الموضوع ليس موجها الى مؤسسة او اثنتين، بل يستهدف كل مؤسسة مالية لا تتبع المعايير الدولية في احترام الشفافية ومكافحة الفساد التي يجب ان تقفل اليوم قبل الغد مهما كانت، اما الشركات المرخصة والتي تتبع المعايير الدولية فمرحب بها.

ويختم زمكحل: الاتفاقية لا تستهدف مؤسسات مالية معينة بل اقتصاد الكاش الذي في قسم كبير منه يستخدم لتمويل الارهاب.