بعد 41 عاماً من الاعتقال... فرنسا تُفرج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله

أعلنت وزارة العدل الفرنسية، اليوم الخميس، الإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، أقدم السجناء السياسيين في أوروبا، وذلك بعد 41 عامًا قضاها في السجون الفرنسية.

وأكد محامي الدفاع جان لوي شالانسيت في تصريحات لقناة "الميادين"، أنّ تنفيذ الإفراج سيتم في 25 تموز الجاري، موضحًا أن القرار يأتي بعد سنوات من المماطلة القانونية والضغوط السياسية، التي حالت دون تنفيذ الإفراج رغم استيفاء الشروط القانونية منذ عام 1999.

وأشار المحامي إلى أن الولايات المتحدة الأميركية مارست ضغوطًا مباشرة على السلطات الفرنسية لتعطيل المسار القضائي، ما جعل القرار النهائي للإفراج سياسيًا بامتياز، لا سيما في ظل معارضة أجهزة الاستخبارات الفرنسية والنيابة العامة المتكررة للإفراج المشروط.

وفي باريس، أفادت قناة "الميادين" أن السفارة اللبنانية في فرنسا باشرت باتخاذ الإجراءات اللوجستية لنقل عبد الله إلى مطار باريس، تمهيدًا لعودته إلى لبنان، بعد أكثر من أربعة عقود من الاعتقال.

من جهتها، عبّرت النقابية وعضو حزب "فرنسا الأبية" رولا يحيى عن مخاوف من تدخلات إسرائيلية قد تعرقل تنفيذ قرار الإفراج، محذّرة من ضغوط دولية مشابهة لتلك التي شهدها الملف في مراحل سابقة.

أما روبير عبد الله، شقيق المناضل اللبناني، فأعرب عن أمله في أن يتم الإفراج فعليًا عن شقيقه في الموعد المحدد، "من دون أي خضوع للضغوط الخارجية أو تسويف جديد"، على حدّ تعبيره، مؤكدا أنه لم يتوقع أن "يأتي يوم ويصبح فيه حراً".

وقال في حديث لوكالة "فرانس برس": "سعيدون جدا بهذا القرار لم أتوقع أن يصدر القضاء الفرنسي قراراً مماثلاً وأن يأتي يوم يصبح فيه حرا بعدما جرت عرقلة إطلاق سراحه أكثر من مرة".

وأضاف :"لمرة واحدة حررت السلطات الفرنسية نفسها من الضغوط الأميركية والاسرائيلية".

من هو جورج إبراهيم عبد الله؟

وُلد عبد الله عام 1951 في بلدة القبيات شمال لبنان، وانخرط في النضال السياسي والعسكري مبكرًا. التحق عام 1978 بـالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وشارك لاحقًا في تأسيس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" عام 1981، وهي مجموعة اتُهمت بتنفيذ عمليات ضد دبلوماسيين غربيين.

اعتُقل في مدينة ليون الفرنسية عام 1984، بتهمة حيازة جواز سفر جزائري مزوّر، بعد مطاردة من جهاز الموساد الإسرائيلي، ليُحكم عليه بداية بالسجن 4 سنوات بتهمة حيازة متفجرات، ثم أعيدت محاكمته عام 1987 بتهم تتعلق بـ"التواطؤ في أعمال إرهابية"، ليُحكم عليه بالسجن المؤبد.

رغم استيفائه شروط الإفراج المشروط عام 1999، إلا أن السلطات الفرنسية، بضغط أميركي - إسرائيلي، أحبطت أكثر من تسعة طلبات قانونية للإفراج عنه، كانت أبرزها في أعوام 2003 و2007 و2013، حيث ربطت المحاكم الإفراج بمغادرته الأراضي الفرنسية، وهو ما وافق عليه عبد الله، إلا أن النيابة العامة استأنفت قرارات الإفراج ونجحت في تعطيلها.

وفي شباط الماضي، أجّلت المحكمة قرار الإفراج مرة جديدة، مشروطة بدفع تعويضات لعائلتي دبلوماسيَين أميركي وإسرائيلي، وهو ما رفضه عبد الله رفضًا قاطعًا، متمسكًا ببراءته من تلك التهم.

وكانت محكمة تنفيذ الأحكام في باريس قد عقدت جلسة حاسمة في تشرين الثاني الماضي، أقرت خلالها بالإفراج عن عبد الله، لكنها علّقت التنفيذ فورًا بناء على استئناف من النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب.