طيف الدولار الجمركي "يلهب" الاسواق.. نواب معارضون قدّموا طعنا بقانون الموازنة

وسط الجمود والرتابة المتحكمين بقوة بمسار الجلسات العقيمة التي يعقدها مجلس النواب أسبوعيا لانتخاب رئيس الجمهورية بلا أي تبديل حقيقي جوهري من شأنه ان يدفع بالازمة الى نهاية وشيكة بانتخاب رئيس ينهي ازمة الفراغ، بدأت نذر استحقاق داهم من نوع اخر تطغى على اهتمامات الناس والاوساط الاقتصادية وهو استحقاق اعتماد الإجراءات المتصلة بالسعر الجديد للدولار الجمركي ( 15 الف ليرة لبنانية ) في بداية كانون الأول المقبل، والذي يليه استحقاق اخر لا يقل أهمية ووطأة ويتصل باعتماد سعر الصرف الجديد الرسمي للدولار بإزاء الليرة بـ 15 الف ليرة لبنانية أيضا ابتداء من الأول من شباط 2023.

وكتبت" النهار": الاستحقاق الداهم الأول المتصل باعتماد السعر الجديد للدولار الجمركي اتخذ مفاعيله العملية قبل حلول موعد سريان القرار في شأنه سلفا، اذ تبدو الأسواق وفق المعطيات الواقعية السائدة قبل أيام قليلة من بداية كانون الأول كأنها على أهبة موجة حارة من شأنها رفع أسعار معظم السلع عشرات الاضعاف وربما مئات الاضعاف في بعض السلع. واذا كان قرار رفع سعر الدولار الجمركي لن يشمل كل السلع المستوردة او المنافسة للإنتاج المحلي، فان محاذير كبيرة ارتسمت من اللحظة حيال ما يمكن ان تشهده البلاد من تفلت وعجز او حتى تواطؤ في مواجهة هذا الاستحقاق بما يرجح ان يرتب تداعيات واضطرابات واسعة في حمى أسعار لاهبة جديدة يتحمل تبعاتها المواطنون من ذوي الدخل المتوسط والمتدني فيما ترزح البلاد تحت وطأة تضخم مخيف وموجات هائلة من التفلت.

وتساءلت أوساط تتخوف من حمى تتفلت فيها الضوابط في الأسواق عما اذا كانت الحكومة ووزارتا المال والاقتصاد تحديدا قد اعدت جيدا لانطلاق تنفيذ هذا الاجراء الشديد الحساسية ماليا واقتصاديا واجتماعيا، واي إجراءات اتخذت وستتخذ في الأيام القليلة المقبلة للحؤول دون تداعيات غير محسوبة لهذا "الاعصار" علما ان التفلت بدأ سلفا وقبل أيام من موعد بدء سريان القرار .

وكتبت " اللواء": بالتزامن مع قرار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل دفع الرواتب والمستحقات للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين وفقاً لما تضمنته موازنة العام 2022 التي صدرت بقانون نافذ حكماً في 15/11/2022 مع جدول يتضمن مواعيد دفع الرواتب والزيادات التي طرأت عن الاشهر 10 و11 و12، التي تدخل ضمن ما تنص عليه مواد الموازنة، قبل ان يصبح الدفع وحوالاته على القاعدة الإثني عشرية مع 1 (ك2) 2023، كشف النقاب عن طعن بقانون الموازنة امام المجلس الدستوري مع طلب تعليق مفعوله، مقدم من النواب بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، ملحم خلف، رامي فنج، أديب عبد المسيح، نعمة افرام، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سينتيا زارازير، الياس جرادة وجميل السيد.

وطلب المستدعون تعليق العمل فوراً بالقانون المطعون فيه، حفاظاً على الحقوق في ما خص التعديلات الضريبية والقانونية، المترتبة على نفاذ مواده.

واستند المستدعون الى عدم قطع الحساب في نهاية كل سنة مالية باعتباره «يشكل انتهاكاً للدستور».

وجاء في الطعن ان القانون رقم 49 خالف المادتين 32 و83 من الدستور باقراره خارج المهل الدستورية وبناء على تقديرات غير صحيحة بما ينفي عنه وصف قانون الموازنة.

وفي السبب الثالث للطعن المادة 84 من الدستور التي تنص على انه لا يجوز خلال المناقشة بالموازنة وبمشاريع الاعتمادات الاضافية ان يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة، وطالب المستدعون بابطال الاعتمادات الواردة فيه والمادة الثانية منها لمخالفته احكام الدستور.

ويتألف الطعن من 53 صفحة فولسكاب ويطلب الابطال الجزئي او الكلي لقانون الموازنة العامة.

وقدمت الطعن النائبة يعقوبيان مراجعة طعن أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة ٢٠٢٢، وقالت «ما يُنشر غير ما يُصادق عليه في مجلس النواب وهذا ما حصل في الموازنة ولا بدّ من تصحيح المسار. اضافت «الزيادة في رواتب القطاع العام يجب أن تترافق مع إصلاحات من أهمّها شطب الوظائف غير القانونية».