ما مصير اللولار؟

منذ بداية الأزمة لغاية تاريخ هذا المقال، تعرّض أصحاب الودائع المصرفية بالدولار لأقسى أنواع الهيركات، بسبب سياسة المصرف المركزي لحلّ مشكلة الودائع من خلال تعاميم جائرة تحمّل المودعين كلّ الخسائر.

المصارف وظّفت أغلبية ودائع الزبائن في مصرف لبنان الذي أغراها بالفوائد المرتفعة. وقام هذا الأخير باستنزاف هذه الودائع على دعم سعر الصرف وتمويل ميزان المدفوعات. اذاً لم تعد الودائع موجودة. واليوم بقي منها حوالى 13 مليار دولار بين احتياطات في مصرف لبنان وأموال للمصارف في الخارج لدى المصارف المراسلة ، وهو ما يفسّر سعر «شيك الدولار» (لولار) في السوق السوداء. وتحولت المصارف الى فروع لمصرف لبنان، والزبائن ينتظرون نهاية كلّ شهر لسحب الكوتا المحدّدة من قبله.

هي مصارف زومبي، فقد المودع اي ثقة فيها. وها هي اليوم تحاول بناء نظام مصرفي جديد «فريش» على انقاض النظام القديم، وبنفس المالكين وبرضى السلطة الرقابية والتنظيمية اي مصرف لبنان.

الخسائر للمودعين، والارباح والرواتب «الفريش» لنفس الاشخاص الذي هدروا وسرقوا جنى عمر الناس، ولا من يحاسب!

لا يريدون صندوق النقد الدولي لأنه يفقدهم ملكية مصارفهم التي هي اصلاً لم تعد موجودة، لا يريدون تقبّل الواقع بل يريدون ان يحمّلوا جميع الخسائر للمودعين.

في المرحلة المقبلة سيقومون بـ»كابيتال كونترول» بذريعة ان صندوق النقد يطلبه، ليقوموا بالتالي بتجميد الودائع كمن يضع الغبار تحت السجادة لتخبئته . وسيكملون بالهيركات على المودعين طالما الحاكم الحالي موجود لغاية رحيله في أيار 2023 . وسيستعملون نفوذهم ليأتوا بحاكم على قياسهم يخدم مصالحهم.

الحقيقة المرّة أن اللولار أصبح ليرة. وخطتهم هي تقسيم هذه الخسائر على 10 سنوات تذوب فيها الودائع، ويكون المودعون قد خسروا 75%؜ من ودائعهم.

فاتهم أن الاقتصاد سيضعف بدون خطة نهوض، وبدون اتفاق مع صندوق النقد يفترض أنه سيعيد الثقة الى الاقتصاد ليعيد تدفّق الاموال في الاستثمار، وبأن اعادة هيكلة المصارف هي الحجر الاساس في اعادة البناء.

ميشال قزح - نداء الوطن