ملفه مليء بالأدلة: نحو تجريد بوشيكيان من حصانته النيابية

مؤشرات عديدة توحي بأن النائب الحالي جورج بوشيكيان سيُجرّد من حصانته، في الجلسة النيابية التي ستخصّص لمناقشة ملفه القضائي. ذلك بعد اتهامات طالته بالاختلاس والتزوير وإبتزاز الصناعيين مقابل آلاف من الدولارات.

تشكيل لجنة مصغرة

حقّق القضاء اللبناني في قضية بوشيكيان، حين كان وزيرًا للصناعة. وحوّل ملفًا مليئًا بالأدلة والمعطيات التي تُدينه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب عبر وزير العدل اللبناني عادل نصار. عُرض في هذا الملف، شهادات لأكثر من 30 شخصًا صرّحوا أمام القضاء اللبناني عن تعرضهم للابتزاز المالي. وقررت هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل تأليف لجنة مصغرة لإعداد تقرير خلال أسبوعين حول طلب رفع الحصانة عن بوشيكيان.

تفيد مصادر متابعة لـ"المدن" إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها خلال أيام قليلة، ولم تعد بحاجة لكثير من الوقت. خصوصًا بعد أن أعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري أهمية بالغة لهذا الملف، وفور انتهاء التقرير ستحدد جلسة نيابية لمناقشة موضوع رفع الحصانة عنه.

عمليًا، تصويت 65 نائبًا (من أصل 128) على رفع الحصانة عن بوشيكيان سيكون كفيلًا بتجريده منها، ولا حاجة لموافقة كل نواب المجلس. وثمة معلومات تفيد إلى أن التوجه العام سيكون بالتصويت لرفع الحصانة النيابية عنه.

في السياسة، يحظى بوشيكيان بدعمٍ من تيار المردة وحزب الله، وهو مقرب من رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، وهذا ما يُفسّر زيارة الأخير لرئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الأيام الماضية، وكان يحظى بدعم التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق قبل أن يسحب الأخير تغطيته له إثر تمرده على قراراته. مفاد هذا الكلام، أنه قد لا يتمكن من الحصول على تغطية كاملة خلال عملية التصويت.

تصف مصادر مُتابعة لـ"المدن" وضع بوشيكيان بـ"الصعب جدّا"، باعتبار أن الشهادات التي قدمت أمام القضاء اللبناني تُدينه بعمليات إبتزاز مالية. لم تحسم الأحزاب السياسية قرارها الأخير بشأن التصويت، لكن ترجح مصادر "المدن" إلى أن الثنائي الشيعي قد يكون أمام خيارين فقط، إما التصويت لرفع الحصانة في حال أثبت في تقرير اللجنة عن وجود عملية فساد وإبتزاز، أو أن بعض النواب قد يمتنعون عن التصويت تجنبًا للإحراج.

القضاء أولًا..

في السياق، أشار النائب هاكوب ترزيان في حديثه لـ"المدن" إلى أنه اتخذ قراره بشأن الوزير السابق بوشيكيان. على اعتبار أن ما يقبله على نفسه، سيقبله على غيره. وأضاف قائلًا: "إن طُلبت يومًا للمثول أمام السلطة القضائية في أي ملف لن أتأخر لحظة، ويجب أن تُعطى السلطة القضائية كامل الاستقلالية والحرية لمتابعة أي ملف من دون أي ضغوط، لأن أساس قيام أي بلد هو تطبيق العدالة من دون أي قيود. فالعدل أساس الملك".

من جهتها، قالت النائب بولا يعقوبيان لـ"المدن" إلى أنها مع رفع الحصانة عن كل النواب، مضيفةً: في حال رفض المجلس رفع الحصانة عن أي نائب، فهذا يعني أن المنظومة تحمي نفسها من الملاحقة. وأضافت: "أنا رفعت الحصانة عن اسمي، وأطلب من بوشيكيان أن يصوت لرفع الحصانة عنه والمثول أمام القضاء اللبناني، ولنترك الكلمة الأخيرة للقضاء".

مصادر نيابية شرحت لـ"المدن" إلى أن النواب لن يتمكنوا من تغطية أي قضية فساد إن ثبتت، وسيتم دراسة هذا الملف بدقة، وذلك حرصًا على عدم التجنيّ على أي شخص، وعدم حماية أي متهم بالفساد في الوقت نفسه.

بدوره، قال النائب جورج عقيص لـ"المدن" إلى أنه سيترك للقضاء اللبناني الحرية الكاملة في قضية بوشيكيان، وأنه لن يقف بوجه أي أمر يصب في خانة مكافحة الفساد، فالاطمئنان يكون حين يقر قانون استقلالية السلطة القضائية ونثق بوجود قضاء مستقل عن السلطة السياسية.

"المدن"