فياض يفجّرها: دراسة الكابل القبرصي أنجزت منذ 2022… ولا كهرباء قريباً!

لا يزال الاعلان عن العمل على مدّ كابل كهربائي من قبرص الى لبنان من أجل تأمين التيار الكهربائي محط اهتمام، خصوصاً أن هناك من بدأ يروّج بأن هذا الطرح سيجلب الكهرباء في القريب العاجل الى لبنان. فما دقة كل ما يجري الحديث عنه؟ وما تفاصيل هذا الملف؟

الواضح وبحسب المعطيات المتوافرة أن هذه الدراسة ليست جديدة بل بدأ العمل عليها منذ سنوات عدّة، فكيف سيجري تطويرها؟

وفق مصادر وزارة الطاقة والمياه لـ”لبنان الكبير”، لا تفصيل حتى اليوم حول ما حُكي عن الكابل القبرصي، خصوصاً وأن السفير القبرصي بانايوتيس كيرياكو زار الوزارة بالأمس والتقى الوزير جو الصدي ويجري ترتيب العلاقة، وبالتالي العمل على إعداد دراسة في هذا الملف، حول التكلفة والإنتاج والسعر.

وبينما تحدثت مصادر “الطاقة” عن عدم إكتمال الدراسة حول هذا المشروع، تواصل “لبنان الكبير” مع وزير الطاقة والمياه السابق وليد فياض الذي أكد أن الدراسة بدأت منذ وجوده في وزارة الطاقة، موضحاً أن “هذه الدراسة التي قمنا بها هي مع med-tso جمعية تعنى بالترابط الكهربائي حول دول البحر المتوسط، وإنضممنا اليها في العام 2022. وقمنا بتحويلها الى وزارة الخارجية وحصلنا على الموافقة المطلوبة لإعدادها”.

واعتبر فياض أن الكابل القبرصي فكرة جيدة، لكنه بحاجة الى الكثير من الوقت، مشيراً الى أن “الدراسة موجودة مع مؤسسة كهرباء لبنان، وهناك فريق عمل يجتمع مع معنيين في قبرص ومؤتمرات تُعقد في هذا الاتجاه، وآخر هذه الاجتماعات كانت خلال الصيف الماضي”.

وقال: “نرحب بالعمل، ونحن قمنا بدراسات يمكن أن يستأنفوا فيها في حال أرادوا المتابعة، ولكن هذا الطرح لا يجلب الكهرباء غداً. وبالتالي لا معنى لوقف الكهرباء الآتية من العراق والإتكال على الكابل القبرصي، فالتقنيتان لا علاقة لهما ببعضهما البعض، اذاً يجب عدم تأخير حلول الأمد القصير، والعمل على الحلول طويلة وقصيرة الأمد بالتوازي”.

وفي سياق متصل، شددت أوساط إدارية معنية بهذا المشروع منذ تولي فياض الوزارة عبر “لبنان الكبير” على أنهم قاموا بدراسة خط مع قبرص والكابل البحري مع تركيا، بحيث يبلغ طول الخط القبرصي 220 كيلومتراً، ويبقى الأهم بنظرهم أن هذا المشروع طويل الأمد أي لغاية 2040 وليس لليوم لكونه يستوجب أيضاً وصل قبرص بكابلات لأوروبا.

المصادر الادارية، لفتت الى ضرورة أن تهتم الوزارة الجديدة بالمعنيين بالملفات منذ العهود السابقة، من أجل أن تعلم أن هناك دراسة، قائلةً: “لم يسألنا أحد عن أي ملف وتحديداً هذا الملف، حتى أنه لم ترسل أي دعوة لحضور أي إجتماع من أجل أن نشرح أي آلية”.

وشرحت الأوساط نفسها أن “مشروع الكابل القبرصي طرح لأنه سيرتبط مع اليونان ومع مصر، فقبرص دولة صغيرة وليس بإمكانها إنتاج أي نفط”.

من الواضح أن الخلافات على الملفات في الوزارات لا تنتهي، فكيف الحال بوزارة الطاقة والمياه؟ وبين وزراء حزبيين سابقين وحاليين يتنافسون؟ لكن يبقى الأساس مصلحة اللبنانيين بعيداً من البازارات السياسية الضيقة.