"فجور سياسي"… السنيورة: طرف يتهم طائفة بالعمالة وأخرى بالإرهاب

أشار رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، تعليقاً على قضية المطران موسى الحاج وما رافقها من ملابسات، إلى أن “في خضم الانهيارات التي يعاني منها لبنان ويئن منها اللبنانيون، وفي غياب الدولة ومؤسساتها، والإمعان في إسقاط هيبتها واختطافها واستتباعها، أتت قضية المطران موسى الحاج وما أحاط بها من ملابسات لتثير جملةً من التساؤلات وفي طليعتها، هل جميع اللبنانيين متساوون في حقوقهم وواجباتهم تحت سقف القانون؟ وهل الدولة اللبنانية وشرعيتها هي المرجع الصالح في تقييم مواطنيها أو أن هذه الصلاحية قد أنيطت بتنظيمٍ يتولى يومياً فحص الدم الوطني؟ هل ينطبق ما حصل على جميع اللبنانيين؟”.

ورأى السنيورة في بيان أن هناك “طرفاً لبنانياً – وبدعمٍ خارجيٍ- يريد ويعمل على الإطاحة بالعقد الاجتماعي بين اللبنانيين القائم على أنّ لبنان وطن سيّد حرّ مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية والانتماء، وأنّ هذا الطرف يقوم تارةً باتهام طائفةٍ بكاملها بالإرهاب وطوراً آخر باتهام طائفة أخرى بكاملها بالعمالة، ويضع نفسه في موقع من يوزع الشهادات في الوطنية”.

ولفت إلى أن “من يقترب منه أو يخضع لابتزازه يقترب من معايير الحصول على شهاداته الملتبسة في الوطنية ولو أن البعض ممن يقترب منه تاريخه حافل بالعمالة. ومن جانب آخر، فإنّ من يبتعد ويرفض الخضوع لهذا الطرف فهو بنظره إما إرهابي وإما عميل. لاسيما وأنّ العداء لإسرائيل ككيان مغتصب لفلسطين وللحقوق العربية هو أمر متوطِّن في نفوس اللبنانيين جميعاً. اما من يدّعي احتكار هذا الشرف فهو يقسِّم اللبنانيين بغير وجه حق حول أخطر قضية لا زالوا يعتبرونها قضيتهم المقدّسة”.

وشدّد على أن “مواجهة هذا الفجور السياسي لا تكون من خلال عودة اللبنانيين أو دفعهم إلى داخل مربعاتهم الطائفية والمذهبية، بل هو حتماً في تمسك اللبنانيين جميعاً بتضامنهم الوطني حول قضاياهم الوطنية المحقّة تحت سقف الدستور وعلى أساس الاحترام الكامل لسيادة الدولة ولدولة القانون والنظام، وبما يحول دون ازدواجية السلطة”.

وأكّد أن “التلاعب بقضية المطران الحاج من أجل تفرقة المواطنين إلى وطني وعميل لا يجوز، كما لا يجوز تصغير القضية إلى حدود الأموال والأدوية وعبور الحدود اللبنانية المنيعة، إذ هي استخدامٌ لعناوين غير صحيحة وغير ملائمة من أجل المساس بالبطريركية المارونية وبدعاة الاستقلال والسيادة”.

وأردف أن “الحقيقة التي يجب أن لا تغيب عن جميع اللبنانيين تكمن في أنهم إما أن ينجوا مجتمعين وموحدين تحت سقف هذا العقد الاجتماعي الذي كرسه اتفاق الطائف والدستور وعلى أساس الالتزام بقرارات الشرعيتين العربية والدولية أو أنهم سيغرقون متفرقين جماعة تلو أخرى في لجّة سحيقة لا خروج منها، خاسرين بذلك وطنهم وأنفسهم”.