فضيحة قانونية تلوح في الأفق.. نتنياهو يتولى حقائب وزارية رغم تهم الفساد

تفاقمت الأزمة السياسية والقانونية داخل الحكومة الإسرائيلية صباح الاثنين، إثر إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تولّيه مؤقتا بعض الحقائب الوزارية التي كانت تابعة لحزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، واللذين انسحبا من الائتلاف الحكومي قبل نحو أسبوع على خلفية الخلافات حول مشروع قانون التجنيد.

وتكمن خطورة الخطوة، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، في أن القانون الإسرائيلي يمنع أي متهم بارتكاب جرائم جنائية من شَغل مناصب وزارية، وهو ما ينطبق على نتنياهو المتهم في عدة ملفات فساد، في المقابل، لا يمنعه القانون من الاستمرار في منصبه كرئيس للوزراء.

وحتى صباح الاثنين، لم يصدر أي تعليق رسمي من المستشار القانوني للحكومة بشأن الوضع القانوني المستجد، غير أن التقديرات تشير إلى أن الموقف قد يتغير إذا لم تُشغل الحقائب الوزارية الشاغرة خلال الفترة القريبة، كما لم يعلّق مكتب رئيس الوزراء حتى الآن على ما أوردته هيئة البث.

وفي ظل انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة، شهد توزيع الحقائب الوزارية تغييرات كبيرة، كان أبرزها تولي ياريف ليفين منصبي وزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية، بينما أُسندت حقائب الإسكان، والرعاية الاجتماعية، والعمل إلى الوزير حاييم كاتس، في حين تسلم شلومو كاري حقيبة وزارة الصحة.

من جهته، حصل حزب "عوتسما يهوديت" على حقيبتي القدس والتقاليد الإسرائيلية، بينما تولّى أعضاء من حزب "الصهيونية الدينية" رئاسة عدد من اللجان في الكنيست، استجابةً لطلب الوزير بتسلئيل سموتريتش، الذي كان يسعى لرئاسة اللجنة المالية، إلا أن حزب "الليكود" احتفظ بها لنفسه.

ورغم أن التقرير لم يشر بالتفصيل إلى المناصب الوزارية التي تسلّمها نتنياهو وتسببت في هذه الأزمة، فإن مصادر مطلعة تشير إلى أن مخالفته للقانون بهذا الشأن قد تؤدي إلى تداعيات سياسية وقضائية خطيرة.

وفي سياق متصل، أعلن بوعز بيسموث، الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، عن عقد اجتماع للجنة خلال فترة العطلة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الإعفاء من التجنيد.

وتهدف هذه الخطوة إلى طرح نسخة أولية من القانون قبل عودة الكنيست بعد ثلاثة أشهر؛ وهو ما يُعتبر شرطا أساسيا من قبل الأحزاب الحريدية للعودة إلى الائتلاف الحكومي.