نصائح فرنسية للشرع بتوسيع التمثيل ..انتخابات مجلس الشعب: "دسترة" الأمر الواقع

على عجالة، وفي محاولة لكسب المزيد من الوقت على طريق «الإصلاح» الذي أصبح ملحّاً على وقع الضغوط الأميركية والفرنسية، وحتى الأممية، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن خريطة مبدئية لإجراء انتخابات برلمانية بعد زيادة عدد الأعضاء، على أن يؤدّي البرلمان الذي أصبح مكوّناً من 210 أعضاء، دوراً في وضع أسس دستورية واضحة للبلاد. وجاءت الزيادة في عدد الأعضاء الذي كان محدّداً في الإعلان الدستوري بـ150، تلبيةً على ما يبدو لتوصية فرنسية حول ضرورة توسيع دائرة التمثيل في هذا المجلس. كذلك، بدا ملاحظاً التركيز على التمثيل النسائي، والذي ذكر رئيس «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب»، محمد طه الأحمد، أنّ نسبته ستكون بحدود 20%، الأمر الذي يأتي في إطار التوصيات الفرنسية، وفق مصادر مطّلعة تحدّثت إلى «الأخبار».

وسيجري انتخاب أعضاء المجلس بعد تحديد نسبة كل محافظة بالاعتماد على الإحصاء الذي جرى عام 2011، ليتم وضع وزن لكل محافظة بحسب عدد سكانها. ومن المفترض أن يؤدّي هذا المجلس، على مدار 30 شهراً على الأقل، دوراً في تأسيس البنية التشريعية للدولة، حتى اعتماد دستور دائم للبلاد. كما سيكون قادراً على مراجعة القوانين وتعديلها، واقتراح الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المصادقة على المعاهدات الدولية. ومن المنتظر أن تتم الانتخابات في شهر أيلول المقبل، بعد توقيع مرسوم يوضح آليّتها، وتشكيل اللجان المختصّة اللازمة لتنفيذه.

على أنّ الإعلان عن ذلك الإجراء في هذا التوقيت بالتحديد، بعد تأخّر دام لنحو 3 أشهر على الأقل، يتزامن مع جملة من المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية حول سوريا، والتي أعقبت مجازر الساحل السوري من جهة، وأزمة السويداء التي شهدت بدورها سلسلة من المجازر من جهة أخرى، بالإضافة إلى تعثّر المفاوضات بين الإدارة الجديدة و«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد). ويفتح الواقع المتقدّم الباب أمام أسئلة عديدة حول دور «قسد» التي تصرّ، حتى الآن، على مبدأ اللامركزية، في المرحلة المقبلة، خصوصاً أنّ البرلمان العتيد، وبموجب تشكيله وفي ظل الظروف التي يجري إعداده بها، يُعتبر أحد أركان نظام الحكم المركزي، وسيكون الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، متحكّماً رئيساً فيه.
كذلك، جاء اختيار شهر أيلول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات، في محاولة لمزامنة الانتخابات مع المساعي الأميركية لدعوة الشرع إلى المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقّع أن يقوم بإلقاء كلمة فيها، يمكن أن تشكّل قضية انتخابات البرلمان أحد أسسها. كما يمكن أن تمثّل هذه الخطوة أحد ركائز دفاع السلطات الحالية عن دستورية إجراءاتها، في سياق عملها المستمر على تثبيت نفوذها.

وتأتي الانتخابات التي من المفترض أن تشمل سوريا كلها، في وقت لا تملك فيه السلطات أي حضور أو سلطة على نحو ثلث البلاد الشمالي الشرقي (مناطق الإدارة الذاتية بقيادة قسد)، ومحافظة السويداء كاملة جنوبي البلاد. ويعني ذلك أنّ أي تمثيل مفترض لهذه المناطق لن يكون حقيقياً، ولن يشارك المواطنون في تحديده، الأمر الذي يضيف مزيداً من التعقيد على الصورة السياسية في البلاد.

وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها استكمالاً لإجراءات سابقة اتّخذتها السلطات في سبيل محاولة رسم ملامح للدولة، من بينها التقرير الذي صدر قبل أيام للجنة التحقيق في مجازر الساحل، والذي تعرّض بدوره لانتقادات كبيرة بسبب الخلاصة التي وصلت إليها التحقيقات، والتي برّأت السلطات من أي تقصير أو مشاركة في تلك المجازر، وأشعل الجدل السياسي حول إجراءات الإدارة، بدلاً من تهدئته.