استعدادات العام الدراسي الرسمي: اشتباك على أيام التدريس

ستواجه إعادة التعليم لخمسة أيام ونصاب الـ20 ساعة في الأسبوع كباشاً بين وزارة التربية والمعلمين والأساتذة في المدارس والثانويات الرسمية التي يُنتظر أن تنطلق الدراسة فيها، ابتداء من 15 أيلول المقبل. هذا، على الأقل، ما يعتقده مديرون ينخرطون، هذين الأسبوعين، في إعداد دراسات أولية بشأن المتطلبات المالية واللوجستية للعام الدراسي الجديد، لا سيما لجهة التعاقد مع أساتذة، وفتح أو إضافة شُعب، وكيفية احتساب حصص النظارة والإرشاد والمكننة والتناقص، وغيرها، لتتم المقارنة مع دوام الأربعة أيام، واختيار الدوام الأصلح والأنسب.

وفي إطار التشاور مع روابط التعليم الرسمي، التقى، امس، مستشار وزيرة التربية ماهر الحسنية رابطة المعلمين في التعليم الاساسي التي رفض ممثلوها العودة إلى دوام الخمسة ايام من دون أن يكون ذلك مقرونا بسلسلة رتب ورواتب جديدة.
ومع أن الصورة ضبابية، حتى الآن، بشأن عدد أيام التدريس وتأمين الكتب المدرسية التي شهدت أزمة في السنوات الثلاث الأخيرة، وتعديل بدل المثابرة، فإن المديرين يشكون من أن الوزارة تدير المدارس من بعد، ويستبعدون حدوث تحولات إيجابية على مستوى تحسين أوضاعها، وخصوصاً أن «مناقلات الأساتذة مثلاً ستبقى، على ما يبدو، عاملاً مربكاً لهم، قائماً على المحسوبيات وتوزيع المصالح»، على ما تقول مصادرهم. ورغم أن وزيرة التربية، ريما كرامي، وعدت بإنجاز المناقلات قبل بداية العام الدراسي، تشير المصادر إلى أن المدير يعدّ دراسته على أساس الأساتذة الموجودين في المدرسة، حالياً، ليفاجأ، بعد بدء العام الدراسي، بمناقلات «حتمية»، لها علاقة مثلاً بمعلمات يطلبن النقل بهدف لم الشمل بالزواج، ومناقلات أخرى «حتمية» أيضاً لأساتذة بفعل «الواسطة»، وعندها يبدأ الترقيع وتكون المجالات قد ضاقت فتضطر المدارس والثانويات إلى التعاقد مع أساتذة ومعلمين على حساب صناديقها، ما يزيد من الأعباء عليها. وغالباً، لا تراعي المناقلات حاجات الثانويات ولا تلتفت إلى تأمين البديل (معظم من يجري نقلهم تكون ثانوياتهم بحاجة إليهم).

وثمة ثوابت طُلب من المديرين مراعاتها عند إعداد الدراسات، منها أن يكون نصاب الأستاذ 20 ساعة في الأسبوع، خفض أعداد الأساتذة والمعلمين المتعاقدين وساعاتهم بإعطائهم تتمة لنصاب أساتذة ومعلمي الملاك، خفض أعداد النظّار وساعات التنسيق والمختبر إلى الحد الأدنى.

وكان لافتاً جعل التعاقد مع الأساتذة المستعان بهم في آخر سلّم الأساتذة المتعاقدين، بمن فيهم المتعاقدون، على حساب الصناديق، علماً أن هؤلاء يقبضون من الجهات الدولية المانحة، ما أثار تساؤلات ما إذا كان ذلك مؤشراً إلى وقف أو خفض الدعم من المانحين.
ولم تحوّل بعد أي مبالغ إلى الصناديق ولا آلية واضحة حول الحوافز المالية (بدل المثابرة) للعاملين والمتعاقدين على حساب الصناديق التي كانت تدفع من وزارة التربية، وأصبحت، في الأشهر الأربعة الأخيرة، تدفع من الصناديق ما يزيد الأعباء عليها، إضافة إلى جعل التعاقد على حساب الصناديق أولوية على التعاقد مع المستعان بهم على حساب الجهات المانحة.
في المقابل، عزت كرامي تعديل المرسوم الرقم 2089 تاريخ 18/10/1971، أخيراً، في مجلس الوزراء، والمتعلق بتحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية، إلى «إشكاليات تحدث مع انطلاقة العام الدراسي بعد انتهاء تسجيل التلامذة، إذ إن هناك قرارات يجب أن تتخذ مثل التعاقد مع أساتذة أو فتح شعب، وهذا كان يحصل عادة في وقت متأخر، وهو ما كان يرتب تأخر استقرار الطالب في المدرسة الرسمية حتى تشرين الثاني من كل عام، وانطلاق التعليم الفعلي. وقالت لـ «الأخبار» إن «كل ما قمنا به هو تقديم للتواريخ بهدف زيادة أيام التدريس، وإعطاء مساحة أكبر للمدرسة لتنظيم أمورها وتأمين الأساتذة اللازمين، بناء على تسجيل التلامذة».
وحول عدد أيام التدريس الأسبوعية، أشارت إلى أن الموضوع لم يحسم بعد، «ونحن على تواصل وتفاوض مع الروابط، كما إنّ وزارة التربية تقوم بدراسة كاملة وشاملة لعدد الأساتذة من متعاقدين وملاك»، متمنية أن «تزداد أيام التدريس، في التعليم الأساسي، على الأقل، لا سيما بسبب الفقد التعليمي الفاقع الذي أظهرته الدراسة التي أجرتها الوزارة، والتي بينت أنّ هناك ضعفاً في المستوى في المرحلة الابتدائية، ما يدعو الوزارة إلى تكثيف الوقت المخصص للتدريس لمعالجة هذا الفقد».

ماذا عن تعديل بدل المثابرة؟ أجابت «إننا نعمل باتجاه تحويل كل العقود الموجودة، بكل مسمياتها إلى عقود منتظمة، ولدينا من هم جاهزون للدخول في الملاك، ونحن في انتظار نتائج دراسة وزارة المال بشأن تحسين أوضاع القطاع العام، ونحن جزء منه، لمعرفة ما يمكن تحصيله للأساتذة». وأكدت أن الاتجاه الآن هو لإعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة من أجل تعويض الخسارات التي حصلت عام 2019.

تهديدات للمعترضين على زيادات الأقساط!
رفع الأهل في مدرسة الراهبات الأنطونيات - غزير سقف المواجهة مع إدارة المدرسة التي زادت أقساطها للعام المقبل بنسبة 50 في المئة، بعدما كانت رفعتها العام الماضي بنسبة مماثلة. وخرجت دعوات للأهالي للامتناع عن تسديد أي مبلغ لا يدخل ضمن الموازنة المدرسية.
وتقدّمت محامية الأهل، نيكول غانم، أمام المجلس التحكيمي في جبل لبنان وأمام قضاء العجلة، بطعن لوقف الزيادة الحالية، وإلزام المدرسة بالامتناع عن طلب أي زيادة أو تسديد أي مبلغ بالعملة الأجنبية وخارج الموازنة، بما فيها الأموال التي تستوفى تحت إطار «صندوق الدعم المستقل».
ويلفت الأهل إلى بنود تدرّ أرباحاً صافية على المدرسة من خارج الموازنة ولا تحتسب ضمنها ولا يحسم من القسط مقابلها، ومنها رسوم الكومبيوتر والقرطاسية وتأجير المسابح والنوادي داخل المدرسة.
في المقابل، لم يسلم الأهالي من محاولات التهديد والتخويف. فقد فوجئ ميشال شمعون، أحد أولياء الأمور، باستدعائه إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بناءً لدعوى مقدّمة من إدارة المدرسة على خلفية نشره فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيها الأهالي إلى عدم دفع الزيادة غير المحقّة وغير القانونية.

وقاد شمعون حملة اعتراضية تضمّنت توقيع 400 ولي أمر لعريضة ضد الزيادة. وقال لـ«الأخبار» إنّ «محاولة إسكاتي تهدف إلى إسكات جميع الأهالي، وهذه المحاولات ستزيدنا إصراراً على المضي قدماً في متابعة قضيّتنا واللجوء إلى مراجع قضائية أخرى».

الأخبار - فاتن الحاج