من يدفع نحو الجلسة الحكومية؟ وهل هي للالتفاف على رئيس المجلس؟

ببلوغ المفاوضات التي أجراها الموفد الرئاسي الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان توم براك مشهدا مأزوما مع تعطل الاتفاق بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري واعتباره ورقة الدولة ناقصة وعمل الحكومة كلاما لا يكفي، تزايد الحديث أخيراً عن إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في سلاح "حزب الله"، على ما أعلن رئيس الحكومة قبل أسبوع، في محاولة لكسر الجمود القاتل على المشهد السياسي، واستعادة الدفع نحو إجراء يعكس الالتزام اللبناني الرسمي لبنود الورقة.

دون هذه الجلسة المقترحة عاملان يعطلان حتى الآن انعقادها، أولهما لوجيستي مرتبط بعودة رئيس الجمهورية من الجزائر حيث يقوم بزيارة رسمية، ما يدفع أي موعد محتمل للجلسة إلى الأسبوع المقبل، باعتبار أن يوم الخميس ستعقد الهيئة العامة للمجلس النيابي، ما يعزز الانطباع بترحيل الموعد وعدم عقدها في عطلة نهاية الأسبوع. وهذا يقود إلى العامل الثاني والأهم، والمتصل بإنضاج الأفكار حول الآلية التنفيذية لسحب السلاح، وهو ما أعلنه رئيس الحكومة قبل أسبوع، من دون أن يكشف عن تلك الأفكار أو الآليات، علماً أنه ترددت معلومات عن وضع هذا الملف على طاولة المجلس الأعلى للدفاع لتبيان مدى جهوزية الجيش للقيام بهذا الموضوع، على غرار ما حصل بالنسبة إلى انتشار عناصره على الحدود الجنوبية لنهر الليطاني، وينتظر أن تستكمل عملية الانتشار شماله.

وقد لفت كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أمس، وقال فيه إنّ "المطلوب أن يجتمع مجلس الوزراء الآن، وأن يتخذ قراراً بحل كل التنظيمات المسلحة العسكرية والأمنية في البلد في مهلة شهر أو اثنين أو أربعة أشهر، ويكلّف الجيش اللبناني تنفيذ هذا القرار".

وكان سبقه الوزير جو عيسى الخوري ملوحاً بطرح الموضوع على الجلسة المقبلة للحكومة، وكاشفاً أن هذا الأمر لا يحتاج إلى توافق، ما يعني الذهاب إلى التصويت. وفي هذه الحالة، النتيجة معروفة مسبقاً، إذ يحظى هذا الأمر بتصويت وزراء "القوات" وإلى جانبهم الكتائب والتقدمي الاشتراكي، والوزراء السنّة، فيما تطرح علامة الاستفهام على الوزير فادي مكي ومع أي جهة يصوت.

في الموازاة، وأمام ما تردد عن حمل سلام معه من باريس ما وصفه بمبادرة تقضي بعقد جلسة حكومية، نقلها إلى رئيس المجلس نبيه بري، نفت أوساط عين التينة أن يكون هذا الأمر قد طرح بين الرئيسين، مشيرة إلى أن البحث تناول نتائج زيارة سلام لباريس ومحادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد تركزت في شكل كبير على الإصلاحات.

أما على مقلب بعبدا، فالموضوع لا يزال موضع تباين بين رئيس الجمهورية الذي يعتبر أن هذا الملف في يده وهو من يدير الحوار مع الحزب، فيما يتعرض سلام لضغوط ونصائح ليكون الملف على طاولة مجلس الوزراء ليتحمل كل الأفرقاء مسؤولياتهم، بمن فيهم الحزب الممثل في الحكومة. وفي حين تردد أن المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من حرصها على عمل المؤسسات الدستورية، تدفع في هذا الاتجاه، بدا أن سلام يتهيب الموضوع خشية أن ينفجر على طاولة الحكومة، على قاعدة أنه ليس المهم طرح الملف، وإنما المهم ما سيخرج به المجلس من قرارات لا تؤدي إلى تفجير الحكومة أو هز تضامنها، وخصوصاً في ظل التساؤلات عن مدى قدرة الحكومة وجهوزيتها لتحمل أي قرار يلزمها نزع السلاح.

في أي حال، المؤكد وفق المعلومات أن لا مفر من عقد الجلسة الحكومية، لكنها لن تكون هذا الأسبوع بعدما وفرت الجلسة النيابية مخرجاً لسلام لتأجيل الدعوة إلى الأسبوع المقبل، لعلّ الأفكار التي تحدث عنها سلام تكون قد نضجت، ويكون رئيس المجلس استعد لتلقف أي محاولات التفاف على اتفاقه مع براك، ولمنع نقل المشكلة إلى طاولة الثنائي.

سابين عويس - النهار