التمديد لليونيفيل.. اتجاه لخفض العديد وتحويل الدعم للجيش؟!

يقع لبنان تحت وطأة ضغوط دولية تُمارَس عليه على عدّة أصعدة. وبينما تواجه حدوده الجغرافية تهديدات وجودية، يبقى مطلب سحب السلاح في مقدمة المطالب.

يحاول المسؤولون احتواء المرحلة، إلا أنّ وتيرة الشروط الدولية ترتفع، ومعها لهجة التهديدات. ومع حلول شهر آب من كل عام، منذ عام 1978، تاريخ تمركز قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) في جنوب لبنان، يبدأ النقاش حول مسألة تجديد ولايتها. غير أن هذا النقاش يبدو هذا العام أكثر جدّية، خصوصاً بعد الحرب الأخيرة على لبنان، وتهديد الولايات المتحدة الأميركية بإنهاء أو خفض دعمها لليونيفيل.

تجاذب فرنسي-أميركي

تستمر الاتصالات والتحضيرات بين دوائر القرار في مجلس الأمن الدولي قبيل انعقاد جلسة تجديد ولاية اليونيفيل في نهاية آب. ويبلغ عدد جنود حفظ السلام في جنوب لبنان أكثر من 10,380 جندياً، قادمين من 47 دولة، بحسب تقرير الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن عدد الجنود الفرنسيين لا يتجاوز 749 جندياً (أي ليس الأكبر بين الجنسيات المشاركة)، فإن الوجود الفرنسي يُعدّ مهمّاً بالنسبة للبنان، كما أنه يشكّل وسيلة لتعزيز حضور باريس في المنطقة.

خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى فرنسا، عبّر الرئيس إيمانويل ماكرون عن دعمه للبنان على عدّة أصعدة، ولا سيما لجهة تجديد ولاية اليونيفيل وأهمية الدور الذي تؤديه. في المقابل، أفادت تسريبات عن موقف مختلف للولايات المتحدة، التي يُقال إنها تدرس إمّا إنهاء دعمها لليونيفيل، أو فرض إصلاحات جوهرية، خصوصاً أن ميزانية القوة تبلغ نحو 530 مليون دولار سنوياً، تساهم الولايات المتحدة بجزء كبير منها.

لكن لم يُتخذ قرار نهائي بعد، إذ تنتظر الإدارة الأميركية انتهاء المشاورات. وقد كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة "المدن" أن التوجّه الدولي الحالي يميل إلى خفض عدد جنود اليونيفيل وتقليص ميزانيتها، دون إنهاء الدعم الأميركي بالكامل أو إلغاء وجودها. وتضيف المصادر أن الولايات المتحدة قد توجّه جزءاً من الدعم المخصّص لليونيفيل إلى الجيش اللبناني لتعزيز قدراته.

تقصير لبناني في متابعة الملف

فيما تنخرط الدول، وفي طليعتها فرنسا والولايات المتحدة، في مباحثات حول التجديد، تفيد مصادر متابعة لصحيفة "المدن" بأن هناك تقصيراً من الجانب اللبناني في متابعة هذا الملف في الأمم المتحدة. فالسفير هادي هاشم، رئيس بعثة لبنان لدى المنظمة الدولية – الذي عُيّن بموجب التشكيلات الدبلوماسية الأخيرة سفيراً في البحرين – يتولّى الملف بمفرده حالياً، في ظلّ غياب السفير الجديد أحمد عرفة، الذي لن يصل إلى نيويورك قبل السابع من آب، بحسب المعلومات.

وترى المصادر أن على الدولة اللبنانية دعم رئيس البعثة في هذه المرحلة الحساسة، خصوصاً أن المسألة تتطلب متابعة دبلوماسية حثيثة. وتُطرح تساؤلات عمّا إذا كان هذا الإهمال مقصوداً، أو إذا كان يُعبّر عن عدم رغبة وزير الخارجية يوسف رجي في خوض معركة التجديد. علماً أنه في عام 2023، وعند التفاوض حول حرية حركة اليونيفيل في لبنان، شارك كل من وزير الخارجية الراحل عبد الله بو حبيب والعميد المتقاعد منير شحادة في اجتماعات المقرّ الرئيسي لليونيفيل في نيويورك.

اليونيفيل تواصل عملها الميداني

بالتوازي مع الاجتماعات المكثفة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بشأن تجديد ولاية اليونيفيل، تواصل قوات حفظ السلام مهامها في جنوب لبنان كالمعتاد. وفي مقابلة خاصة مع "المدن"، أكّدت نائبة المتحدث باسم اليونيفيل، كانديس أرديال، أن القوات تواصل عملها وفق التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن عام 2024، عبر متابعة تطبيق القرار الدولي 1701، والتنسيق مع الجيش اللبناني واللجنة الخماسية الأمنية (mechanism)، وتقديم التقارير الدورية إلى مجلس الأمن.

وأوضحت أرديال أن دور اليونيفيل يقتصر على تنفيذ قرارات مجلس الأمن دون أن يكون لها دور في اتخاذها، وأن مهمتها مستمرة حتى انتهاء مدة التفويض. وفي السياق ذاته، تؤكّد مصادر عسكرية لصحيفة "المدن" أن الجيش اللبناني يواصل عمله جنوب الليطاني، من خلال تجميع الأسلحة، وإغلاق الأنفاق، ومساعدة السكان – قدر الإمكان – على العودة إلى منازلهم، إضافة إلى التنسيق مع اليونيفيل واللجنة الخماسية. إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل اعتداءاته اليومية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.

وتضيف المصادر أنه كان من المفترض أن تعقد اللجنة الخماسية الأمنية اجتماعاً في نهاية تموز، إلا أن الاجتماع أُرجئ أسبوعين، من دون معرفة الأسباب.

جاسنت عنتر - المدن