"سلاح الظل"... هل تسلّم "الجماعة الإسلامية" أوراقها للدولة؟

في الوقت الذي تتسارع فيه الدعوات إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، تعود إلى الواجهة مسألة السلاح غير الشرعي، ليس فقط فيما يخص "حزب الله"، بل تمتد لتشمل مجموعات أخرى لعبت أدوارًا عسكرية في العقود الماضية، بعضها لا يزال يحتفظ ببنية تنظيمية كامنة تحت سطح المشهد السياسي - الأمني. ومن بين هذه المجموعات، تبرز "الجماعة الإسلامية" في لبنان، عبر جناحها العسكري المعروف باسم "قوات الفجر".

دعوات متصاعدة وضغوط داخلية وخارجية

تزايدت في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بضبط السلاح وتسليمه إلى الدولة اللبنانية، في خطوة تُعدّ ضرورية لتكريس السيادة الوطنية وحماية الاستقرار الداخلي. ولم تعد هذه الدعوات مقتصرة على بيانات سياسية أو مواقف دولية، بل تحولت إلى مطلب متكرر على لسان مسؤولين لبنانيين رسميين، في مقدّمتهم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي كرّر في أكثر من مناسبة دعوته إلى حوار وطني حول استراتيجية دفاعية شاملة، تضع حدًا للتعددية العسكرية.

موقف "الجماعة الإسلامية": التزام مشروط؟

في هذا السياق، كان لا بد من التوجه بالسؤال إلى "الجماعة الإسلامية" نفسها، التي تحتفظ بموقع حساس على الخارطة السياسية، وبسجلّ عسكري يعود إلى فترة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب. وفي تصريح خاص لموقع "kataeb.org"، أكد مسؤول في الجماعة أن التنظيم ملتزم "بقرارات الدولة اللبنانية، وبالسلم الأهلي، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية"، مشيرًا إلى أن الجماعة "لا تزال على موقفها الداعم للاستقرار، في إطار احترام اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الدول الضامنة، رغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة".

لكن التصريح ذاته لم يصل إلى حد التأكيد على التخلي الكامل عن السلاح، بل وضع المسألة ضمن إطار "النقاش الوطني المطلوب حول السياسة الدفاعية"، ما يعكس تريّثًا مقصودًا من الجماعة، في انتظار ما قد تؤول إليه طاولة الحوار المرتقبة.

"قوات الفجر": حضور رمزي أكثر منه عسكري؟

تشير مصادر قيادية في "قوات الفجر"، عبر موقعنا، إلى أن الفصيل أعاد تنظيم صفوفه ميدانيًا خلال "جبهة الإسناد" الأخيرة في الجنوب، لكن من دون امتلاك أي سلاح ثقيل، إذ إن أغلب العتاد الذي كان بحوزته قد جرى تسليمه في تسعينيات القرن الماضي. أما السلاح المتوفر حاليًا، بحسب هذه المصادر، فلا يتعدى الأسلحة الفردية وربما بعض الأسلحة المتوسطة، ما يعني أن "قوات الفجر" باتت أقرب إلى حالة رمزية - تنظيمية منها إلى حالة قتالية فعلية.

بين النفي الإعلامي والحضور الأمني

من جهة أخرى، تناقلت بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية خبرًا عن قيام الجيش اللبناني بتفكيك مخيم تدريبي يضم عناصر من "الجماعة الإسلامية" و"حماس" في إحدى مناطق الجنوب. غير أن مصادر أمنية نفت صحة هذا الخبر، مؤكدة أنه "عارٍ تمامًا من الصحة"، فيما شددت "الجماعة الإسلامية" على أنها "لا تملك أي معسكر أو مركز تدريبي في أي منطقة لبنانية"، في موقف بدا حازمًا يرمي إلى نفي أي شبهة أمنية قد تؤثر في موقعها السياسي.

ما بعد الخطاب: هل يدخل السلاح مرحلة التسوية؟

يبقى السؤال الأساسي مطروحًا: هل يدخل ملف سلاح "الجماعة الإسلامية" في جدول التسويات المقبلة؟ وهل نشهد انتقالًا فعليًا من التنظيم العسكري إلى التنظيم السياسي الكامل؟
الأكيد أن المرحلة المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية القوى اللبنانية، بكل تلاوينها، في الالتزام بخيار الدولة الواحدة، والسلاح الواحد، والمؤسسة العسكرية الرسمية.

شادي هيلانة - Kataeb.org