بعد طول انتظار أبصر النور... ماذا يتضمن قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها؟

بعد طول انتظار، اقر مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، اذ يبدو ان إرجاء البحث فيه من جلسة قبل الظهر الى جلسة ما بعد الظهر ادى الى التوافق اقرار المشروع بأغلبية مواده، كما ورد من لجنة المال والموازنة. باستثناء المادة المتعلقة بتشكيل هيئة إصلاح المصارف، حيث عند وصول النقاش اليها دخلت الخلفيات الطائفية في التشريع. فنواب "التقدمي الاشتراكي" أرادوا ضم نائب حاكم مصرف لبنان الدرزي إلى الهيئة، بينما أصر ثنائي "أمل" و "حزب الله" على النائب الأول الشيعي. فحسمت المسألة بالتصويت لصالح أن يتمثل في الغرفة الثانية من الهيئة نائبان للحاكم.

وكان رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، قد اكد أن المشروع غير مكتمل في ظل غياب قانون "الانتظام المالي" واسترداد الودائع. وذكّر بأن لجنة المال أوصت الحكومة منذ أيار 2025 بالإسراع في إرسال هذا القانون، لكن الحكومة لم تستجب. وشدد على انه لا يمكن المضي بإصلاح مصرفي من دون معالجة واضحة لموضوع أموال المودعين.