باسيل يطلب مساعدة قطرية لسلوك مسار قانوني لرفع العقوبات عنه

ينكبّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على متابعة السبل القانونية الآيلة إلى حلّ ملفه القضائي حول تهم الفساد الملاحق بها في الولايات المتحدة .

وبحسب صحيفة "نداء الوطن" نقلا عن مصادر موثوق بها فان"باسيل وضع ملفه كاملاً بعهدة المسؤولين القطريين طالباً مساعدتهم في أن يسلك مساراً قانونياً يتيح رفع العقوبات الأميركية عنه". ونقلت المصادر عن أوساط مقرّبة من "التيار الوطني الحر" أنّ "باسيل تلقّى وعداً بأن تلعب القيادة القطرية دوراً في تسهيل وضع قضيته على سكة المسار القضائي المناسب عبر تكليف مكتب متخصّص في الدوحة"، مشيرةً إلى أنّ "زياراته المتكررة إلى العاصمة القطرية تتصل بالتحضير لدفوعاته والمرافعات التي سيتم الاستماع إليها مباشرةً من الدوحة ضمن إطار مسار قانوني وقضائي يهدف إلى محاولة رفع اسمه عن قائمة الأشخاص المدرجين على لوائح عقوبات الخزانة الأميركية لضلوعهم وتورطهم بجرائم فساد".

وكتبت" اللواء": في ما خص الزيارتين التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لكل من الدوحة وباريس في وقت واحد ،كشفت المصادر الديبلوماسية ان الهدف الاساس هو الطلب من بعض المسؤولين القطريين بالتنسيق مع المسؤولين الفرنسيين للتوسط مع الإدارة الاميركية لرفع العقوبات المفروضة على باسيل منذ مدة انطلاقا من العلاقة الجيدة التي تربط بين البلدين مع الولايات المتحدة الأميركية لعل مثل هذه الوساطة بحال نجاحها قريبا، تفسح بالمجال امام رئيس التيار الوطني الحر للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، بدون أثقال وتبعات العقوبات الاميركية المفروضة عليه. ومن هنا تربط المصادر، بين التعطيل المتعمد لانتخابات رئاسة الجمهورية من قبل حزب الله وحلفائه، ومن ضمنهم التيار العوني لاتاحة مزيد من الوقت ليكون باسيل مرشحا من بين المرشحين المتسابقين للرئاسة الاولى ، اما الهدف الاخر،استنادا لهذه المصادر، يتعلق بعلاقة باسيل ومساهمته ببعض الشركات وملفات نفطية لها علاقة بالشركات التي تتولى عمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز بموجب اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.