الأمير في مرمى نيران إعلام الحزب

على خلفية اللقاء الإيجابي الأخير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، والذي حمل مؤشرات على انفتاح عربي ودعم متجدد للبنان، أطلقت بعض المنابر الإعلامية القريبة من حزب الله حملة منظّمة ضد الأمير. مصادر مطّلعة اعتبرت أن هذه الحملة جاءت للتشويش على نتائج اللقاء الذي أزعج الحزب، في محاولة لإفراغه من مضمونه الإيجابي وإعادة رسمه في إطار سلبي يخدم حساباته.

وأوضحت المصادر أن هذه الحملة لم تقتصر على الاتهامات المباشرة، بل ترافقت مع تهويل بعودة سيناريو 7 أيار جديد، في استذكار مقصود هدفه ضرب القرارات الحكومية المرتقبة. إلا أن هذه المحاولات، بحسب المصادر، تصطدم بواقع سياسي وشعبي متماسك خلف رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة والقوى الأساسية في البلاد، ما يجعل من تكرار أحداث الفوضى السابقة أمرًا بالغ الصعوبة.

وفي سياق الحملة، واصلت بعض المنابر القريبة من الحزب اتهام الأمير يزيد بالتدخل في كل تفصيل يتصل بملف حصر السلاح والتحكم بالحراك الداخلي المرافق له، وصولًا إلى الزعم بأنه يقف وراء نقل الملف إلى طاولة مجلس الوزراء. مصادر مطّلعة وصفت هذه الاتهامات بأنها “ادعاءات غير دقيقة” و”افتراء مكشوف”، معتبرة أن الهدف منها هو إلهاء الرأي العام عن جوهر النقاش الداخلي وتحويله إلى معركة وهمية مع الخارج.

وشددت المصادر على أن ملف حصر السلاح ليس مؤامرة ولا إملاءً خارجيًا، بل هو “مطلب لبناني سيادي” أطلقه رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القسم ويتابعه تنفيذًا للبيان الوزاري للحكومة. وأكدت أن الاتهامات الموجهة إلى الأمير يزيد “تفتقر إلى أي دليل”، وترى أنها استمرار لأسلوب حزب الله التقليدي في خلط الأوراق للتغطية على رفضه مناقشة هذا الملف بجدية داخل المؤسسات الدستورية.

الموقف السعودي، كما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقوم على دعم لبنان في تنفيذ الإصلاحات وضمان حصرية السلاح بيد الدولة وصون السيادة الوطنية، بعيدًا عن أي أجندات خارجية أو محاولات لفرض الوصاية. المملكة، بحسب المصادر، ثابتة على هذا النهج منذ رعايتها اتفاق الطائف وحتى اليوم، وهي لم ولن تسعَ إلى فرض هيمنة على القرار اللبناني.

كما أن زيارة الرئيس جوزاف عون إلى الرياض مطلع العام الحالي جاءت لتؤكد هذا التوجه، حيث جرى بحث ملفات الدعم الاقتصادي، ورفع الحظر عن السفر، والتعاون الأمني والإصلاحي، في ظل موقف سعودي واضح يربط أي دعم للبنان بمدى التزام الدولة بالإصلاحات، ومكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الشرعية، تنفيذًا للبيان الوزاري والقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701.

هذا الحراك يتقاطع مع ضغوط أميركية وأوروبية على لبنان لاتخاذ موقف وزاري حاسم بشأن سلاح حزب الله، كشرط لاستئناف مفاوضات وقف القصف الإسرائيلي وتحرير المساعدات المخصصة لإعادة الإعمار. إلا أن حزب الله، وفق المراقبين، يصر على تصوير الأمر وكأنه طلب خارجي، في محاولة مكشوفة لتقويض الإجماع اللبناني الداخلي حول المسألة.

وتؤكد المعطيات أن استهداف الأمير يزيد في خطاب إعلام الحزب ليس سوى جزء من خطة سياسية لتعطيل أي مسار إصلاحي حقيقي. فبدل مواجهة مطلب لبناني مشروع لاستعادة الدولة سلطتها الكاملة، يلجأ الحزب إلى افتعال مواجهة وهمية مع السعودية، في محاولة لشيطنة أي دعم عربي للبنان. والحقيقة، كما تجزم المصادر، أن قرار حصر السلاح لبناني بامتياز، ويحظى بدعم داخلي واسع وإسناد عربي ودولي، باعتباره المدخل الأساسي لاستعادة السيادة وهيبة الدولة.

منذ اتفاق الطائف عام 1989، لعبت السعودية دورًا محوريًا في دعم لبنان سياسيًا واقتصاديًا، من إعادة الإعمار في التسعينات، إلى الدعم الدبلوماسي في المحافل الدولية، وصولًا إلى الانخراط المشروط اليوم في أي عملية إنقاذ. هذا الدور ظل ثابتًا في رفض أي هيمنة للسلاح خارج سلطة الدولة، وهو ما يفسر استمرار الرياض في ربط مساعداتها بمدى قدرة لبنان على استعادة مؤسساته ودوره الوطني.