مع نفاد خياراته.. سلاح حزب الله يدخل "مرحلة الحسم"

يشكل إدراج سلاح حزب الله على جدول أعمال الحكومة اللبنانية سابقة في البلد، فهي المرة الأولى التي تلتئم فيها السلطة التنفيذية للبحث، ليس فقط في مصير سلاح الحزب، بل أيضًا في وضع جدول زمني لتسليمه أو نزعه، وهي العبارة التي تثير حساسية الحزب وجمهوره.

وبحسب خبراء، فإن هذا التطور ما كان ليحدث لولا الخسارة التي مُني بها حزب الله نتيجة إقحام نفسه في "حرب الإسناد" وما خلّفته من تداعيات على مستوى قدراته الذاتية، الهيكلية والتنظيمية والعسكرية، وصولًا إلى تراجع الدور الإيراني في المنطقة ككل.

وستُعقد جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري، على وقع ضغوط خارجية كبيرة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية عبر موفديها إلى بيروت، وآخرهم توم باراك، تدفع باتجاه وضع جدول زمني محدد لتسليم سلاح الحزب وتفكيك منظومته الصاروخية، لكن بشكل عملي.

وتأتي الجلسة الحكومية كإطار مؤسساتي طبيعي لترجمة خطاب القسم وبيان حكومة نواف سلام الوزاري، لناحية التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة وحدها واستعادة قرارَي الحرب والسلم.

وفي الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة، تتكثف الاتصالات بين القوى السياسية في لبنان وعلى مستوى الرؤساء الثلاثة، للخروج بصيغة تنسجم مع التزام لبنان الرسمي بحصر السلاح بيد القوى الشرعية، وتتجنب في الوقت نفسه أي صدام داخلي قد يُفجّر العمل الحكومي.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ"إرم نيوز"، فإنّ "البحث جارٍ لاتخاذ مجلس الوزراء قرارًا بتسليم سلاح كل الفصائل غير الشرعية، لا سلاح حزب الله فقط، بل أيضًا السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، مرفقًا بإحالة القرار الحكومي إلى المجلس الأعلى للدفاع لوضع برنامج زمني وآلية لتنفيذه".

في المقابل، يحاول حزب الله نسف الجدول الزمني عبر رفض ما يسميه "نقل المأزق من الحكومة كجهة سياسية إلى المجلس الأعلى للدفاع"، معتبرًا أن هذا الطرح يشكّل إحراجًا للجيش اللبناني، كما يحاول التقليل من أهمية الجلسة المرتقبة، إذ تقول مصادره إنّ "موعد الثلاثاء ليس مقدسًا، ومصلحة البلد أهم من مخرجات الجلسة".

يدرك حزب الله أنّ المعادلة التي كرّسته في قائمة أقوى الجيوش غير النظامية على مستوى العالم، انقلبت رأسًا على عقب.

فعلى المستوى الإقليمي، لم تعد إيران قادرة على إنقاذه أو إعادة ترميم بنيته القتالية والصاروخية، بعدما فقدت جزءًا كبيرًا من نفوذها في المنطقة، خصوصًا في أعقاب السابع من أكتوبر وتداعياته، وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية بمساندة أمريكية.

أما على المستوى الداخلي، فالوضع ليس أفضل حالًا، إذ لم يعد الحزب، بجناحه السياسي، يمتلك التأثير نفسه كما في الحكومات السابقة، حين كان يحتفظ مع حلفائه بالثلث المعطل، بخلاف الواقع الحكومي الحالي الذي يتيح اتخاذ قرارات من دونه.

وتفاقم الأزمة المالية التي يواجهها التحديات أمامه، خصوصًا في ظل التضييق على جمعية "القرض الحسن"، الذراع المالية للحزب، بفعل العقوبات الدولية والضغوط المحلية، بعدما حظر مصرف لبنان على المصارف والمؤسسات المالية المرخصة التعامل مع المؤسسات غير المرخصة، وفي طليعتها "القرض الحسن".

وأكدت مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز" أن الحزب أوقف مؤخرًا دفع بدلات الإيواء للعائلات التي تهدّمت منازلها جراء الحرب، وعلّق القروض وقلّص الإنفاق على التعليم والشؤون الاجتماعية.

وانطلاقًا من هذه الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي لا تصب في مصلحته، يلجأ الحزب إلى كسب الوقت، مراهنًا على تغييرات إقليمية قد تسمح له بالاحتفاظ بسلاحه، فيرفض على لسان أمينه العام تسليمه، ويصوّر أي دعوة لنزعه كخدمة للمشروع الإسرائيلي.

في المقابل، يؤكد انفتاحه على النقاش، ويحرص على عدم توجيه انتقاد لرئيس الجمهورية، متفاديًا الدخول في صدام مع العهد، رغم خطاب الرئيس اللبناني بمناسبة عيد الجيش، الذي شدد فيه على "اقتناص الفرصة التاريخية والدفع دون تردد نحو تأكيد حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية دون سواها، وعلى كافة الأراضي اللبنانية، اليوم قبل الغد".

ما تقوم به الحكومة اللبنانية لاستعادة سيادتها سبقتها إليه خطوة مماثلة عام 2008، وإن لم يكن عنوانها سلاح حزب الله تحديدًا.

حينها، أصدرت الحكومة قرارًا اعتبر "شبكة الاتصالات الهاتفية التي أقامها حزب الله غير شرعية وتشكل اعتداءً على سيادة الدولة والمال العام"، وقررت إقالة قائد جهاز أمن مطار بيروت الدولي، العميد وفيق شقير، الموالي للحزب، من منصبه، لتوفيره مناخًا استخباراتيًّا يخدم الحزب.

ظهر بعدها الأمين العام للحزب حسن نصر الله في إطلالة متلفزة، مهددًا ومتوعدًا، واصفًا قرار الحكومة بأنه "إعلان حرب على المقاومة"، لتبدأ عناصره اعتداءات مسلحة على بيروت ومناطق في جبل لبنان، فيما عُرف لاحقًا بـ"7 أيار".

هل يعيد الحزب توجيه سلاحه إلى الداخل اللبناني على خلفية قرار الحكومة؟

تُجيب المصادر لـ"إرم نيوز" أن "الظروف اليوم مختلفة؛ فالحزب في أضعف مراحله، وحلفاؤه الداخليون الذين غطّوا ممارساته في السابق أصبحوا اليوم بعيدين عنه. أما الحليف شبه الوحيد المتبقي، رئيس البرلمان نبيه بري، فلا يمكنه أن يجاري الحزب في مغامرة من هذا النوع، بل على العكس من ذلك. كما أن افتعال فتنة داخلية سيضاعف النقمة المحلية عليه والضغوط الدولية".

في المحصلة، بين مضي الدولة اللبنانية في حصر السلاح بيدها، ومحاذير الاقتتال الداخلي، واستمرار الخروقات الإسرائيلية واحتلال النقاط الخمس الأخيرة، وغياب الضمانات الأمريكية، تعيش بيروت أيامًا حاسمة. ليس فقط بسبب جلسة حكومية تناقش تفكيك سلاح "الدويلة"، بل بالنظر إلى التعقيدات المحيطة ببلد الأرز في سعيه لبناء دولة المؤسسات وتنفيذ الإصلاحات على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.