لهذا السبب جمّدت مذكرتا التوقيف في حق علي حسن خليل ويوسف فنيانوس

من الآخر، مذكرتا التوقيف الصادرتان في حق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس لا تزالان قائمتين.

فقبل نحو عام، سجلّت سابقة في القانون اللبناني حين عمد المدعي العام العدلي إلى تجميد تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين عن محقق عدلي.

هذا ما حصل في قضيةِ انفجارِ مرفأ بيروت. فالمدعي العام العدلي في القضية القاضي صبوح سليمان، أوقف تنفيذَ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حقِ وزير الأشغال السابق يوسف فينيانوس، والصادرة عن القاضي طارق البيطار في أيلول 2021 بعد رفضهِ المثول أمامه.

كان ذلك مطلع العام 2024.

بهذه البساطة، رأت النيابة العامة التمييزية في 17 كانون الثاني 2024، أن مذكرات التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ لم تكن قانونية. وبناء عليه، قرر المحامي العام التمييزي القاضي سليمان "وقف" تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق فنيانوس.

بعدها، سارع القاضي عماد قبلان (قبل أن يُحال على التقاعد) إلى إيقاف مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق الوزير السابق علي حسن خليل، والتي كان البيطار أصدرها في كانون الأول 2021، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه في قضية المرفأ.

هذه كانت الخلفيات "القانونية" أو بالأحرى "التفسيرات والحجج" التي اجتهد بعض القضاة مستندين إليها لعدم تنفيذ مذكرتي التوقيف. أما اليوم، وبعد إطلاق عجلة التحقيقات مجددا من جانب البيطار، فثمة سؤال مشروع: ماذا عن مصير هاتين المذكرتين؟ هل يمكن تننفيذهما؟

يجيب الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك "النهار": "بالطبع. لا تزالان ساريتي المفعول".

ويشرح: "إن مذكرتي التوقيف لا تزالان قانونا قائمتين. إنما كانت هناك تعليمات سابقة أعطيت من النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات بوقف نفاذهما ومفعولهما. هذا هو السبب الرئيسي الذي عاق تنفيذهما".

واليوم، أي سبب يمنع تنفيذهما؟ فالقاضي عويدات لم يعد في منصبه؟ هل تجميد مفعول المذكرتين لا يمكن خرقه بالقانون؟

يعتبر مالك أن "مذكرتي التوقيف موجودتان. من هذه المعادلة، ينبغي أن ينطلق المعنيون، ويفترض أن تفعّلا. ولكن من يأمر بعملية تنفيذ المذكرتين هو النائب العام التمييزي، وهو اليوم القاضي جمال الحجار. معنى ذلك أن الكرة بيده. عليه أن يطلب من الاجهزة الأمنية والقضائية المعنية إعادة تفعيل المذكرتين ووضعهما موضع التنفيذ".

التفسير واضح: مذكرتا التوقيف في حق خليل وفنيانوس "ترّنحتا" بين السياسة و"التفسيرات القانونية"، إذ حين حاول البيطار في كانون الثاني 2023 إعادة تحريك التحقيق في قضية المرفأ، وادّعى على 8 شخصيات بارزة من قادة أمنيين وقضاة، "تصدّى" له عويدات مجددا، ومعه النيابة العامة التمييزية، وعاد وادّعى على البيطار بجرم "اغتصاب السلطة". فكانت النتيجة أن جمّد الملف مرة أخرى، وتعطّل المسار القضائي والتحقيقي، ومعه تجمدت مذكرتا التوقيف. اليوم، "النافذة القانونية" موجودة وهي بيد الحجار، فهل يُقدم؟