الأمن والهيبة لا يفرضان بالإسترضاء بل بحكم القانون

في وقت كان مجلس الوزراء منعقدا في القصر الجمهوري للبحث في ملف حصرية السلاح، في جلسة منتظرة منذ نيل الحكومة الثقة، كان الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم يواصل تهديداته، رافضا اي جدول زمني لتسليم السلاح، قائلا: سنواجه الوصاية الأجنبية، والتغوّل الأميركي- العربي، والتنمّر الداخلي، مؤكدا ان هذه مرحلة خطيرة من مراحل استقلال ‏لبنان، وعائدا الى "ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة". (للاطلاع على الخطاب اضغط هنا)

ورغم ذلك، استكمل مجلس الوزراء الخطوة الاولى من "حصرية" السلاح"، فأقر تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها. وسيستكمل المجلس درس مسألة حصرية السلاح، في جلسته المقبلة. (للاطلاع على المقررات اضغط هنا)

وتعليقا على ما حصل بالامس، كانت تغريدة رئيس حركة التغيير ايلي محفوض صباح اليوم لافتة، وفيها:

فهل بدأ الهجوم على الحزب وتوجيه الاتهامات اليه، حتى قبل ان يسلم سلاحه؟!

يلفت محفوض في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى ان حزب الله نجح بايهام اللبنانيين بأنه من قدس الاقداس، معتبرا ان الحزب هو "منظمة مسلحة"، وبالتالي كلام قاسم فيه الكثير من الوقاحة، اذ في وقت يترقب فيه اللبنانيون والمجتمع الدولي اهمّ بيان يصدر عن السلطة التنفيذية في لبنان، يطل قاسم عن قصد وسابق تصور وتصميم للادلاء بما ادلى به من تهديد.

واذ شدد على ان تغريدته في المكان والتوقيت الصحيحين، قال محفوض: يجب ان يُساءل نعيم قاسم وليس انا او اي سياسي آخر عندما نطالب باحترام الدستور.

وردا على سؤال، اعتبر محفوض ان كلام قاسم يناقض مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وافق على نزع السلاح وشارك وزراؤه في جلسة مجلس الوزراء امس.

وفي سياق متصل، شدد محفوض على انه آن الأوان "لان تقبض الدولة حالها جدّ على هذا المستوى"، رافضا المشهد الذي يرسمه حزب الله لجهة الاستمرار بالتهديد والوعيد، قائلا: نحن كمواطنين لبنانيين عزّل نلجأ الى الدولة التي يقع على عاتقها وحدها ان تقرر المواجهة او سحب السلاح.

وهنا، اكد محفوض ان الامن والهيبة لا يفرضان بالاسترضاء بل بحكم القانون، وبالتالي اهم مشروعية تمتلكها الدولة هي "الكتاب" اي الدستور اللبناني وما يتضمنه من مواد، وبالتالي على الدولة من خلال اجهزتها الامنية والقضائية ان تتحرك فورا لمنع قاسم من تكرار مواقفه التي تشكل انقضاضا واعتداء على الدستور وتحديدا المادة 95 منه.

واعتبر ان ثقافة منع الاعتداء على الدستور يجب ان تعمم، ليس من باب النكايات او استدراج المشاكل في الداخل اللبناني، بل من باب احترام كافة القوانين وتنفيذها.

وسئل: هذه المطالبات تأتي في وقت حساس وكأن هناك من يريد الانقضاض على الحزب بعد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالامس؟ اجاب محفوض: قد يصح هذا الكلام لو ان "الفصيل المعني" يلتزم، ولكن حتى اللحظة القذف الكلامي الذي يمارسه نعيم قاسم مستمر، والاخير لن يترك المجال لطمأنة الاطراف الاخرى بانه يسير بهدوء الى عملية حصر السلاح، لا بل هو يستكمل المكابرة ومخالفة القوانين.

واضاف: ليس دور اللبنانيين او القوى السياسية طمأنة الحزب بل الدولة واحدها تشكل ضمانة الجميع، خصوصا وان الخطأ الكبير الذي ارتكبه قاسم تمثل بربط السلاح بطائفة، وبالتالي اعتماد هذه النظرية سيدفع كل طائفة للجوء الى السلاح من اجل حماية نفسها.

ورأى محفوض ان الفرصة اليوم مناسبة وتاريخية بان يلتزم هذا الفصيل وينهي احلامه ومشاريعه الخارجة عن الدولة اللبنانية، فلم يعد باستطاعته ان يكون وكيلا شرعيا للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان، خصوصا وانه بذلك يعرّض البلد للخطر، فبسببه لبنان محتل من قبل اسرائيل.

وختم: ما نطرحه هو للحؤول دون ان يؤدي كلام قاسم الى المزيد من الدمار والخراب، لذلك ندعو الدولة لتقوم بواجباتها كي لا تصبح النقاط الخمسة المحتلة خمسين وربما اكثر، لذا على الدولة ان تتحرك، وليس اي طرف سياسي.