مصطفى علوش: مرحلة التنفيذ بدأت... والمرحلة المقبلة "بالغة الخطورة"!

في لحظة سياسية دقيقة، حسم مجلس الوزراء موقفه باتجاه التأكيد على أن لا سلاح شرعيًا خارج إطار الدولة، مكلّفًا الجيش اللبناني وضع خطة شاملة لحصر السلاح في البلاد، على أن تُعرض الخطة على الحكومة قبل 31 آب الجاري.

النائب السابق مصطفى علوش، يرى أن "المسألة دخلت فعليًا في المرحلة الأولى، وهي إعطاء الانطباع للبنانيين وللعالم بأن هناك توجّهًا جديًا للعودة إلى منطق الدولة وحصرية السلاح، فعلى الرغم مما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، بقيت الأمور محصورة في الأقوال دون خطوات تنفيذية واضحة، أما اليوم، فتمثّل هذه الخطوة إعلانًا مباشرًا لحزب الله بأن مرحلة التسويف والتأجيل وإضاعة الوقت قد انتهت، وأننا دخلنا فعليًا في مسار التنفيذ".

ويشير إلى أن "الحزب يعلم جيدًا أن هذا هو الاتجاه الفعلي، وأن سلاحه وكل ما يرتبط به بات خارجًا عن القانون، لكن كما هو معروف، اتخاذ القرار شيء، والتنفيذ شيء آخر، وقد نكون أمام مرحلة بالغة الخطورة في هذا السياق".

ويلفت إلى أنه "في هذا الإطار، من المهم التوقّف عند تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، والتي تطرح تساؤلات جدية حول ما يخشاه الحزب فعليًا، فعندما يتحدث عن احتمال إطلاق صواريخ على إسرائيل بمعزل عن الحكومة اللبنانية، فإنه يعبّر عن موقف لا يمكن فصله عن منطق التهديد والترهيب. وإذا شعر الحزب بأن هناك خطرًا حقيقيًا على وجوده، فمن غير المستبعد أن يلجأ إلى أعمال إرهابية واغتيالات، وهذا ما يجب أن تتنبّه له الحكومة اللبنانية، كما المجتمع اللبناني برمّته".

وعن إمكانية حصول تصادم بين البيئة الشيعية والجيش اللبناني، يقول علوش: "علينا أن ننتظر، لأنني أعتقد واقعيًا أن إنقاذ البلد لا يمكن أن يتم إلا من خلال البيئة الشيعية نفسها، فهي الجهة التي يجب أن تقرّر أن هذا المشروع قد انتهى، أما في حال الدخول في صدام مباشر، فإن ذلك قد يؤدي إما إلى حكم أحادي، أو إلى انفصال، أو إلى تفكّك الدولة، وربما إلى توسّع الحرب بشكل كبير".