نقاش ومشادّة وانسحابات... من وقائع "جلسة الأهداف"

جاءت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استكمالًا لجلسة القرار التي عقدت الثلثاء الماضي واتخذت فيها الحكومة قرار سحب سلاح "حزب اللّه" بخطة يضعها الجيش قبل نهاية آب الحالي، وبجدول زمنيّ لا يتعدّى بداية العام المقبل.

وعلى وقع بيان "حزب اللّه" الذي صوّب فيه سهامه على رئيس الحكومة وقال إنه سيتعاطى مع القرار وكأنه غير موجود، وبيان "حركة أمل" الذي دعا فيه الحكومة إلى تصحيح قرارها، حاول وزراء ثنائي "حزب اللّه - أمل" كسر قرار الحكومة والعودة به إلى الوراء.

فوزراء العمل محمد حيدر، الصحة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزين طالبوا داخل الجلسة بعدم المضيّ ببحث سلاح "حزب اللّه" وانتظار خطة الجيش (التي يفترض أن تقدّم نهاية آب) ومن ثمّ متابعة البحث بالسلاح، لكنّ رئيس الحكومة ووزراءه، ومعهم وزراء "القوات" و "الكتائب" و "الإشتراكي" ووزراء رئيس الجمهورية رفضوا الأمر، وأوصى رئيسا الجمهورية والحكومة ببدء النقاش بالأهداف الواردة في الطرح الأميركي أي الصفحة الأولى من مقترح "برّاك"، على أن يتابع البحث بتفاصيل الورقة في جلسات لاحقة، إلّا أنّ وزراء "حزب اللّه - أمل" رفضوا الأمر وأعربوا عن نيّتهم الخروج من الجلسة...

كذلك جرت محاولات من وزير الإعلام بول مرقص وعدد من الوزراء لثني زملائهم عن مغادرة القاعة، فأخذت الحكومة استراحة، وتوقفت الجلسة لبعض الوقت، وعمل رئيس الحكومة مع وزيري العدل عادل نصار والإعلام بول مرقص على أكثر من مطالعة دستورية قدّموها للوزراء الثلاثة مفادها أن تعمد الحكومة إلى مناقشة الورقة وعند إقرارها يعترض الوزراء الثلاثة عليها، بمعنى الاستعاضة عن الانسحاب بالاعتراض، لكنّ الوزراء رفضوا.

هنا تدخل الوزير فادي مكّي (الوزير الشيعي الخامس الذي اتفق عليه بين عون وسلام) مقترحًا أن تناقش الحكومة "الأهداف" الواردة في ورقة "برّاك" من دون أن تقرّها، لكنّ اقتراح مكّي رفض من سلام ووزراء "القوات" و "الكتائب" و "الإشتراكي" وأكثريّة الوزراء الحاضرين وعند هذه النقطة، قرّر الوزراء الثلاثة الانسحاب، من دون أيّ تشنّج وعبّروا عن موقفهم الرافض قرار الحكومة وخرجوا من الجلسة.

وفي وقتٍ تمايز فيه الوزير "مكّي" عن زملائه وزراء "حزب اللّه - أمل"، لم يخرج من الجلسة، وبقي في القاعة لبعض الوقت، ليفسّر لزملائه في الحكومة موقفه القائل إنه لا يستطيع أن يحمل عبء القرار الشيعي في الحكومة وحيدًا وإنه مضطر لمغادرة الجلسة، وقد تفهّمه زملاؤه إذ إنه بدا "محشورًا تجاه بيئته" كما قال أحد الوزراء لـ "نداء الوطن"، كذلك تفهّم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة موقف "مكّي"، وبعد الاستئذان، خرج "مكّي" من الجلسة، وبعد مغادرته قال لـ "نداء الوطن":

"ما بقدر إحمل إنّي إختصر القرار الشيعي بالحكومة لحالي" وبقيت في الجلسة لأفسّر موقفي هذا لباقي الوزراء. والرئيسان عون وسلام تفهّماني وأضاف: "سأعود وأحضر الجلسة المقبلة للحكومة ولن أقاطع الجلسات حتى ولو قاطعها وزراء "حزب اللّه - أمل" ولن أكون أبدًا وسيلة للمقاطعة والعرقلة لكنني خرجت لأعطي فرصة لزملائي بإعادة النظر بقرارهم".

واللافت أنه، ورغم خروج الوزراء الشيعة من الجلسة، استكملت الجلسة في رسالة واضحة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن "زمن الأول تحوّل" وأن الدولة استعادت هيبتها وحضورها وأن الحكومة هي صاحبة القرار، وعلى قاعدة: "منكمّل باللّي بقيوا" علمًا أن "اللي بقيوا كتار"، استمرّت الجلسة وناقش الوزراء الأهداف الواردة في ورقة "برّاك" وأقرّت الحكومة الأهداف بإجماع الحاضرين وبغياب الوزراء الشيعة الأربعة!

وسجلت الجلسة "كالمعتاد" أخذًا وردًا بين وزير الصناعة جو عيسى الخوري ووزيرة البيئة تمارا الزين، التي أصرّت على التأجيل وعلى ضرورة الإبقاء على سلاح "حزب اللّه"، فتوجّه الوزير عيسى الخوري إلى الرئيس عون بالقول "فخامة الرئيس من الواضح أن "حزب اللّه" لا يريد تسليم السلاح، وهذا ما قد يدفع بعامل الخوف أيضًا، أفرقاء لبنانيين من مسيحيين وسنة ودروز إلى التفكير أيضًا بالتسلّح وهنا يكون خطر الحرب الأهلية الحقيقي". ثمّ انتقلت الزين بالكلام إلى منحى آخر وقالت " كما حملت "القوات اللبنانية" السلاح ضد الاحتلال السوري أيضًا "حزب اللّه" يجب أن يحافظ على سلاحه ليواجه الاحتلال الإسرائيلي". فردّ عيسى الخوري بأن هذه المقاربة لا تجوز إذ عندما واجهت "القوات اللبنانية" الاحتلال السوري كان له مؤيّدون في الداخل من "حزب اللّه" وغيره، بينما اليوم كلّ لبنان ضد إسرائيل.

وعلمت "نداء الوطن" أنّ رئيس الجمهورية، وقبل أن يرفع الجلسة هنّأ الوزراء وقال لهم: "في الحكومات السابقة المتعاقبة كانت القرارات تتخذ "كيف ما كان" أمّا اليوم فباتت قرارات الحكومة تتخذ بطريقة أفضل، وها نحن اليوم نتخذ قرارًا جديدًا خدمة للبنان ولشعبه، فهناك أكثرية في الحكومة قرّرت "إنو تكفّي لقدّام وتنهض بالبلد"، وهناك 23 وزيرًا اتخذوا قرارًا لمصلحة الشعب اللبناني وأنا فخور بكم!" فَعَلا التصفيق في القاعة من جميع الوزراء ومن رئيس الحكومة، ورفع عون الجلسة، لتسطّر الحكومة، للمرة الأولى منذ عام 1990، قرارًا بالانتماء إلى الدولة القادرة والقوية بحماية سلاح واحد هو سلاح جيشها!

وبعد الجلسة أعلن وزير الإعلام بول مرقص إقرار الحكومة "الأهداف" الواردة في مقدّمة ورقة "برّاك" وهي:

1 - تنفيذ لبنان وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ "اتفاق الطائف" والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدّمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.

2 - ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات من خلال خطوات منهجيّة تؤدي إلى حلّ دائم وشامل ومضمون.

3 - الإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها "حزب اللّه"، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش وقوى الأمن الداخلي.

4 - نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.

5 - انسحاب إسرائيل من "النقاط الخمس"، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.

6 - عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.

7 - ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائيّة، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

8 - ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.

9 - ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.

10 - عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرها من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلدًا مزدهرًا وقابلًا للحياة، وفق ما دعا إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

11 - دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيّما الجيش، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.

جويس عقيقي -نداء الوطن