انفجار المرفأ ... لماذا لم يُنجَز التحقيق في السنتين الأخيرتين من عهد ميشال عون؟

في الخامس من آب عام 2020، أي في اليوم التالي على انفجار مرفأ بيروت، خرج وزير الداخلية آنذاك العميد محمد فهمي، ليعلِن ما يلي:

"هناك مستندات تؤكد أن نيترات الأمونيوم موجودة في العنبر الرقم 12 منذ 2014 و2017، وكان هناك تواصل بين الأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني، ومن الآن حتى خمسة أيام سيظهر كل شيء والمسوؤل سيحاسب".

إذا تتبعنا ما قاله الوزير فهمي، كان يُفترض أن " يظهر كل شيء" في العاشر من آب 2020. لكن "الأيام الخمسة مرت" ومرت فوقها "خمسة أعوام"، وحقيقة انفجار المرفأ ضائعة بين عرقلة المحقق العدلي وتواطؤ أهل السلطة آنذاك.

وقع انفجار المرفأ في بدء النصف الثاني من عهد الرئيس ميشال عون، وفي ظل حكومة تدين بالولاء المطلق له ولا سيما "وزراء الأمن" والوزراء أصحاب الحقائب السيادية، وفي ظل ولاء رؤساء الأجهزة الأمنية له، وهذا ما حدا بوزير الداخلية العميد فهمي إلى القول: "هناك تواصل بين الاجهزة الأمنية والقضاء اللبناني، ومن الآن حتى خمسة أيام سيظهر كل شيء". اطمئنان العميد فهمي عائد إلى ما سمعه من "رفيق السلاح" العماد ميشال عون الذي كان على دراية بنيترات الأمونيوم، وكان تسلَّم تقريرًا بهذا الخصوص من أحد رؤساء الأجهزة الأمنية، قبل شهور من الانفجار.

عند انفجار المرفأ، كان متبقيًا من عهد العماد ميشال عون قرابة العشرين شهرًا، فلماذا لم يُنجَز التحقيق؟ يصعب الجواب أنه لم يكن يتدخل في عمل القضاء، ألم يتدخَّل في عملِ القضاء أثناء حادثة الطيونة؟ سواء شخصيًا أو عبر الوزير جبران باسيل؟ ألم يتصل بالدكتور جعجع، علمًا أنه لم يكن هناك اتصال بينهما منذ زمن، ليطلب منه وقف ما يجري في الطيونة، وكأنه يحمله المسؤولية؟ مَن توجَّه إلى معراب ليُبلِغ رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، لصقًا، كان على اتصال مباشر بالوزير باسيل الذي ألحَّ عليه بإتمام مهمته.

العماد ميشال عون، ومعه الوزير جبران باسيل، لا يستطيعان التملص من أن التحقيق تعثَّر. بهذا المعنى فإن عبارة "ما خبَّرونا" تنطبق عليهما أكثر من أي يومٍ مضى.

جان الغفالي -نداء الوطن