مكتب تنفيذي في السويداء.. إدارة طوارئ أم بوابة لحكم ذاتي؟

أثار قرار تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت في محافظة السويداء الصادر عما يسمّى باللجنة القانونية العليا في السويداء جدلاً واسعاً في الأوساط السورية التي رأى بعضها في هذه الخطوة ترسيخاً للحكم الذاتي أو الانفصال، فيما اعتبره البعض الآخر مجرد إجراء طارئ لإدارة الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وكانت اللجنة القانونية العليا في السويداء، أعلنت، أمس، عن تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت أشبه ما يكون بحكومة محلية، وتوزيع الأعمال بين أعضائه، وتعيين أمين عام للمحافظة وهو المنصب الأقرب إلى منصب رئيس حكومة، وذلك لتأمين إدارة الخدمات للمواطنين في المحافظة؟

وجاءت قرارات اللجنة القانونية بتشكيل المكتب التنفيذي دون أي تنسيق مع الحكومة المركزية في دمشق مما عزز اعتبار هذه الخطوة بداية التأسيس لحكم ذاتي للمحافظة التي شهدت مواجهات دامية بين قوات الأمن السوري وفصائل درزية متمردة بقيادة المرجع الدرزي حكمت الهجري.

وبرز اسم حكمت الهجري، خلال الفترة الفترة الماضية، كصوت معارض للحكومة السورية الجديدة، مدعومًا بفصائل محلية، وسط تقارير تشير إلى حصولها على دعم إسرائيلي.

ويعتبر المحلل جهاد نويّر، أن قرار تشكيل المكتب التنفيذي في محافظة السويداء وتعيين القيادات، وما سبقها من رفض حكمت الهجري الاعتراف بشرعية الحكومة السورية، ومنع دخول المساعدات من دمشق بعد الأحداث الاخيرة التي شهدتها المحافظة، هي في مجملها مؤشرات نحو الحكم الذاتي أو الانفصال.

ويشير المحلل نويّر، إلى هذا الاستنتاج يتماشى مع تاريخ المحافظة في المطالبة بالاستقلالية، كما حدث خلال مظاهرات في 2018، في عهد النظام السابق، وعززت الأحداث الأخيرة في السويداء الرغبة لدى بعض مرجعيات وفصائل درزية في الحكم الذاتي أو الانفصال.

ويؤكد نويّر، أن اتخاذ مثل هذه القرارات قد تُفسر دوليًا كبداية انفصال لمحافظة السويداء بدعم من إسرائيل، الأمر الذي قد يثير تصعيدًا جديدًا مع دمشق خلال الأيام المقبلة.

من جانبه يرى المحلل السياسي الدكتور برهان بني الشيخ، أن القرارات تهدف إلى إدارة الأزمة الناجمة عن الاشتباكات، وانهيار الخدمات في السويداء، مع الحفاظ على الارتباط بالحكومة المركزية.

وبناءً على ذلك يعتقد المحلل بني الشيخ أن الهدف الأساس من قرار تشكيل المكتب التنفيذي المؤقت في السويداء هو تأمين الاستقرار المحلي، وتلبية احتياجات السكان بسرعة.

وأشار المحلل بني الشيخ، إلى أن الإطار القانوني للقرار الخاص بتشكيل مكتب تنفيذي في السويداء، الذي يستند إلى المصلحة العامة، يعكس طبيعة إدارية مؤقتة وليس نية انفصالية.

وكرر المحلل بني الشيخ، أن تشكيل المكتب التنفيذي، وتعيين الأمين العام، يمثلان محاولة لتنظيم الشؤون الإدارية في ظل غياب السيطرة الحكومية الكاملة على محافظة السويداء بعد الاشتباكات الأخيرة، وهي خطوة تتماشى مع دور السلطات المحلية في إدارة الطوارئ.

وفي كل الأحوال، فإن اعتبار القرارات الإدارية في السويداء استجابة طارئة للأزمة في المحافظة لتأمين الاستقرار المحلي، إلا أن موقف المرجع الدرزي حكمت الهجري وفصائله الرافضة للاعتراف بشرعية الحكومة السورية، قد تُفسر مثل هذه القرارات كخطوة نحو الحكم الذاتي أو الانفصال لمحافظة السويداء خاصة في حال توافر دعم خارجي لهذا التوجه .