قرار مصيريّ يقترب: “اليونيفيل” تحت الفصل السابع..

تنتشر “اليونيفيل” في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتتولّى حفظ السلام في المنطقة الحدودية، خصوصاً مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 المتّخذ بالإجماع في آب 2006، الذي ينصّ على انتشار الجيش اللبناني والقوّات الدولية على الحدود الجنوبية.

ينتهي التفويض الحالي، المُعطى لقوّات “اليونيفيل” العاملة جنوب البلاد، بقرار من مجلس الأمن الدولي في 31 آب المقبل. العيون شاخصة قبل أسابيع قليلة على سيناريوهات متعددة.

يُكثّف لبنان الرسمي اتّصالاته ومساعيه مع شركائه الدوليّين لتفادي قرار أميركي – إسرائيلي مشترك بإنهاء عمل قوّات “اليونيفيل”. قبل شهرين تقريباً نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر أنّ الولايات المتّحدة الأميركية وإسرائيل قرّرتا إنهاء عمل قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل)، وأكّدتا أنّ التنسيق مع جيش لبنان فعّال ولا ضرورة لوجود قوات “اليونيفيل”. وقالت الصحيفة إنّ إسرائيل كانت ترى حتّى فترة قريبة أنّ وجود “اليونيفيل” في المنطقة على الرغم من ضعفها أفضل من غيابها، “ولكنّ هذا التقدير تغيّر أخيراً بعدما لاحظت المنظومة الأمنيّة الإسرائيلية بشكل إيجابي الأنشطة التي بدأ الجيش اللبناني باتّخاذها ضدّ تسلّح الحزب”.

السّيناريو الأوّل: إلغاء مهامّ “اليونيفيل”

بينما أكّدت مصادر رسمية أنّ “لبنان لم يُبلَّغ حتّى الساعة بأيّ قرار أو توجّه أميركي لإنهاء دور هذه القوّات”، أوضحت مصادر الخارجية الفرنسية لـ”أساس” السيناريوهات المتوقّعة. أوّلها احتمال إلغاء مهامّ قوّات “اليونيفيل” مطروح خاصّة مع سياسة تقليص النفقات التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علماً أنّ تمويل هذه القوّات بمعظمه أميركي، وقد تمّ خفضه في السنوات الماضية، فانخفض عدد هذه القوات من 15 ألفاً إلى نحو 10 آلاف.

السّيناريو الثّاني: تعديل التّفويض إلى الفصل السّابع

السيناريو الثاني المحتمل الذي تميل إليه الدفّة هو بحسب المصدر أن يتمّ الانتقال من البند “6 plus” الحالي إلى التجديد لـ”اليونيفيل” تحت البند السابع، علماً أنّ إسرائيل كانت قد بدأت منذ أشهر بشنّ حملة عنيفة على قوّات الطوارئ الدولية، داخل الأروقة الأميركية وفي الأمم المتّحدة، من أجل تعديل صلاحيّات هذه القوّات واعتماد عملها تحت الفصل السابع. هذا وأكّد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في واشنطن لـ”أساس” أنّ الأمور تتّجه إلى تعديل صلاحيّات هذه القوّات واعتماد عملها تحت الفصل السابع.

صلاحيّات هجوميّة ولا فيتو روسيّاً

تشير الصورة إلى أنّ قوّات “اليونيفيل” تسعى إلى فرض أمر واقع معيّن في آليّة عملها على أبواب التمديد لها.

لكن في حال الاتّفاق على البند السابع بحسب المصادر نفسها ستتمكّن قوّات “اليونيفيل” من استعمال القوّة في التصدّي لأيّ هجوم والقيام بمداهمات أو الوصول إلى الاشتباك وحتّى قصف أيّ مكان تريد دخوله في حال عدم الاستجابة.

دوليّاً وبحسب مصادر فرنسية الأرجح أن لا يواجه التجديد للقوّات الدولية بصيغة البند السابع معارضة روسيّة، وبالتالي لن تستعمل موسكو حقّ الفيتو الذي تتمتّع به كدولة دائمة العضويّة في مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة. يأتي هذا بعد التوقّعات المتزايدة لاحتمال تسوية تُنهي الحرب مع روسيا واللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في الأيّام المقبلة.

تقول مصادر لبنانية لـ”أساس” إنّ الحكومة اللبنانية بموافقتها على الأهداف الواردة في مقدّمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتّفاق وقف الأعمال العدائية وإنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيه “الحزب”، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، تكون قد اتّخذت قراراً لن تتمكّن من تطبيقه على أرض الواقع، وفي حال ذهبنا إلى الفصل السابع سنصل إلى مرحلة ستتيح لمجلس الأمن التحرّك لتفويض قوّة أجنبية مساندة حكومة عاجزة، أي الحكومة اللبنانية.

من يملأ الفراغ؟

اكتشفت قوّات “اليونيفيل” شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا وزبقين والناقورة في جنوب لبنان. وشمل الاكتشاف “عدداً من المخابئ، وقطعاً مدفعيّة، وراجمات صواريخ متعدّدة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادّة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى”.

أكّدت مصادر دبلوماسية رفيعة لـ”أساس” أنّ هذا الاكتشاف جديد وحصل تحديداً قبل يومين، على عكس ما يروّج له البعض أنّه قديم، وقالت المصادر إنّ الجيش اللبناني كشف مرّتين على هذه المواقع ولم يجد شيئاً، إلّا أنّ القوّات الفرنسية اكتشفت في المرّة الثالثة واحداً من أكبر مراكز السلاح.

تبقى الأسئلة مفتوحة: هل يتمّ التجديد فقط في جنوب الليطاني أم في كلّ لبنان، حيث يزداد الحديث همساً عن نيّاتٍ غربية لنقل انتشار “اليونيفيل” نحو شمال الليطاني؟ وفي حال لم يتمّ التجديد لـ”اليونيفيل”، هل الجيش اللبناني على استعداد للاحتكاك المباشر مع إسرائيل؟

لارا منيف - اساس ميديا