الفرزلي "يستجير" بالسعوديّة لمُعالجة أزمة السلاح...وهل ينضم إلى جانب تحالف "الأربعة"؟!

يبدو أن الاصطفاف إلى جانب رئاسة الجمهورية بات حدثاً استثنائياً لا يُقارب من موقع المبدأ، بل يُوزَن بميزان المصالح، فمع تداول الوسائل الإعلامية معلومات عن تموضع النواب الأربعة الخارجين من "التيار الوطني الحر" خلف الرئيس جوزاف عون، بدأت التساؤلات تُطرَح: هل أصبح دعم رئيس الدولة تهمة؟ أم أنّ الوقوف إلى جانبه يحتاج تبريراً؟ وسط هذه الأجواء، برز اسم النائب السابق إيلي الفرزلي كإسم خامس يُرجّح انضمامه إلى هذا الفريق السياسي.

لكن الفرزلي، كعادته، لم يلجأ إلى المناورة، قفي حديث لـ"الكلمة أونلاين"، حسم الجدل قائلاً: موقفه واضح منذ البداية، فهو إلى جانب الرئيس عون، مع أو من دون وجود هؤلاء النواب، معتبراً أن تموضعهم خلف الرئاسة ليس خياراً تجميلياً بل ضرورة وطنية، وتساءل: "أين يُفترض أن يكونوا؟ أليس الطبيعي أن يكونوا إلى جانب رئيس البلاد".

ويوضح أنّ موقع رئاسة الجمهورية بطبيعته موقع قيادة، وأنّ على القوى السياسيّة أن تتموضع تلقائياً إلى جانب هذا الموقع دعماً للدولة، لا مناكفة للرئاسة أو مساومة على صلاحياتها، مؤكداً أن الأحزاب التي تُضعف موقع الرئيس، أو تكتفي بالتفرّج عليه، إنما تساهم عن قصد أو عن جهل في ضرب ما تبقّى من هيبة الدولة.

ويُشدّد على أنّه "بصرف النظر عن المعطيات السياسيّة، هو مع الرئيس، من دون تردّد أو خجل".

وفي معرض تعليقه على مسألة حصر السلاح بيد الدولة، يُشير الفرزلي إلى أنّ الحكومة، من خلال البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء وتلاه الرئيس نواف سلام، حدّدت موقفها بوضوح: تحرير الأرض المحتلة، ووقف العدوان الإسرائيلي، والانسحاب إلى الخط الأزرق، وهو بذلك يرى أن الحديث عن حصرية السلاح لا يمكن أن يكون خارج هذا السياق الثلاثي، وأنّ هذا المطلب يجب أن يُقابل بضمانات واضحة بانسحاب الاحتلال.

وبالنسبة للموقف الأميركي، وتحديداً ما عبّر عنه الموفد توم براك بشأن غياب أي ضمانات حقيقيّة في حال تنفيذ مطلب حصرية السلاح، يُعلّق النائب السابق بأنّ لبنان عليه البحث عن بدائل وضمانات أكثر جدية ومتانة. وهنا، يرى في المملكة العربية السعودية الطرف القادر على لعب دور محوري وأساسي في توفير تلك الضمانات، فبحسب الفرزلي، الرياض تملك الثقل العربي والإقليمي والدولي الذي يسمح لها بتقديم تطمينات حقيقية للداخل اللبناني، وتحديداً للأطراف التي تخشى على توازن القوى الداخلية أو تُلوّح بالسلاح من باب الحذر لا التهديد.

ويُضيف، أنّ السعوديّة، إن قررت التدخّل بفعالية، قادرة ليس فقط على إزالة الهواجس، بل على إزالة الأسباب التي دفعت إلى حمل السلاح أساساً، أي الاحتلال والعدوان والتهديد الوجودي. من هنا، فإن أي مبادرة عربية جدية، وتحديداً من المملكة، يجب أن تُبنى على قاعدة مزدوجة: دعم الدولة اللبنانية، وتحييدها عن الصراعات، لا جرّها إليها.

وفي ما يتعلق باتفاق الطائف، أعاد الفرزلي التأكيد على أنه يشكّل مرتكزاً دستورياً لا بديل عنه، ولا يمكن القفز فوقه أو انتقائه وفق الحاجة، معتبراً أنّ كل خروج عن روحية هذا الاتفاق يقود إلى تفكيك الدولة وإدخال البلاد في دوّامة من الفوضى السياسية والدستورية، مذكّراً بما حصل عامي 2005 و2006 حين انسحب المكوّن الشيعي من الحكومة، وما نجم عن ذلك من أزمة وطنيّة كادت أن تُفجّر النظام من الداخل.

ويختم الفرزلي حديثه بالتشديد على أنّ المملكة العربية السعودية لا مصلحة لها في دفع لبنان نحو الانهيار أو التفكك، بل تسعى إلى الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن استقرار لبنان ضرورة عربيّة.

في المحصلة، لا يُقاس وزن المواقف بكثافة التصريحات أو بتعدّد الاصطفافات، بل بثبات المبادئ في وجه التقلبات، وإذ يختار النائب السابق إلياس الفرزلي الوقوف بثبات إلى جانب الرئاسة، فهو لا يعقد تحالفاً ظرفياً، بل يعبّر عن قناعة بأنّ هيبة الدولة تبدأ من احترام موقعها الأول، وبالتالي بين معارك السلاح، ومشاريع الحصرية، وتجاذبات الداخل والخارج، يبقى السؤال الحقيقي: هل هناك من لا يزال يؤمن بأنّ لبنان بحاجة إلى دولة...لا إلى ساحات؟