قبل الموعد الحاسم.. حزب الله يلوّح بورقة "العصيان المدني" لعرقلة نزع سلاحه

تصاعدت حدة الأزمة في لبنان على خلفية قرار مجلس الوزراء بتكليف الجيش بمهمة وضع خطة نزع سلاح حزب الله، بعد موافقة المجلس على الورقة الأمريكية المسماة "ورقة برّاك" والتي أعلنت قيادة حزب الله عن رفضها للقرار.

وكشفت مصادر لبنانية، أن الأزمة التي خلقها قرار نزع سلاح حزب الله وصلت إلى نقطة حرجة، وسط تسريب معلومات عن إجراءات تصعيدية تنوي القواعد الشعبية الشيعية بدعم من قيادات تحالف الثنائي "حركة أمل ،حزب الله "، اتخاذها في حال عدم التوصل إلى حل يرضي الجميع بشأن الأزمة قبل الـ31 من أغسطس الجاري.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"إرم نيوز" ، فإن الإجراءات التصعيدية التي تخطط لها قواعد التحالف الشيعي، تشمل إعلان العصيان المدني ومحاصرة السرايا الحكومي لإسقاط الحكومة وتعطيل إجراء الانتخابات النيابية؛ ما مِن شأنه إدخال البلاد في نفق مظلم قد يمهد إلى حرب أهلية جديدة.

وقالت المصادر، إن حالة الشحن الطائفي التي يعيشها لبنان في الوقت الراهن تضع البلاد على مفترق خطر ما لم يتم التوصل إلى حل مرض قبل حلول تاريخ الـ31 من أغسطس الجاري وهو الموعد الذي حدده مجلس الوزراء لتسليم الجيش خطة نزع السلاح.

ومع تصاعد الأزمة اللبنانية خلال الساعات الماضية فقد أعلن الجيش حالة الاستنفار القصوى، محذرًا من أي تحركات غير محسوبة النتائج قد تهدد الاستقرار في البلاد.

وأكد الجيش، في بيان أصدره، عدم التسامح مع عمليات قطع الطرقات أو المساس بالسلم الأهلي، واستعداده للتدخل في حال خرجت الاحتجاجات الشعبية عن الحدود المسموح بها.

وفي إطار قراءته لِما وصلت إليه الأزمة اللبنانية من تصعيد، يؤكد المحلل ميشيل نجم، أن التهديدات بتصعيد إجراءات الاحتجاج على قرار نزع سلاح حزب الله تعكس انقسامًا عميقًا بين الحكومة، التي تسعى لفرض السيادة، والتحالف الشيعي، الذي يرى في نزع السلاح تهديدًا لوجوده كقوة مقاومة.

ويرى المحلل نجم، أن التهديد بمحاصرة السراي أو العصيان المدني سيؤدي إلى شلل مؤسسي شامل في لبنان، فيما سيؤدي منع إجراء الانتخابات النيابية لإطالة أمد الأزمة في البلاد التي تعاني أوضاعًا اقتصادية متردية منذ سنوات.

وتوقع المحلل نجم، أن تكون الأيام التي تسبق تاريخ الـ31 من أغسطس الجاري حاسمة في تحديد مستقبل لبنان، بانتظار الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة، وهو الأمر الذي يبدو صعبًا في ظل الانقسامات الطائفية الحالية.

أمن جانبه يؤكد المحلل طانيوس صبري الحاج، أن تنفيذ التهديدات بعصيان مدني ومحاصرة السراي الحكومي قد يؤدي إلى سقوط الحكومة أو حرب أهلية، خاصة إذا دخل الجيش في صدام مع القواعد الشعبية لتحالف الثنائي الشيعي.

وأشار المحلل الحاج، إلى أن دعم إيران لحزب الله يمنح التحالف الشيعي قوة تفاوضية، لكن الضغط الأمريكي الذي يمارَس على الحكومة اللبنانية ويربط المساعدات الاقتصادية بتنفيذ القرار، يعقد الموقف ويزيد احتمالات التصعيد.

ويخلص المحلل الحاج، إلى أن أبواب الاتصالات ستبقى مفتوحة للتفاوض حتى الـ31 من أغسطس الجاري للوصول إلى صيغة ترضي الجميع، وبخلاف ذلك فإن لبنان في طريقه للدخول في نفق مظلم وسيكون لذلك نتائج كارثية على كافة مناحي الحياة في البلاد .