اتصالات على أكثر من مستوى... هل الحكومة بمنأى عن السقوط؟!

تفاديا لمزيد من الإنقسامات داخل حكومة الرئيس نواف سلام، انطلقت إتصالات مكثفة بين المعنيين وتوزعت بين الرئاسات الثلاث. قد يكون الهدف الاول والأخير منها جعل الحكومة بمنأى عن ردات الفعل التي ظهرت بعد قراراتها الأخيرة بشأن حصرية السلاح والعمل على عدم شلها.

ووسط انهماك كثيرين حول واقع الميثاقية ودورها، هناك من المراقبين من يرى ان المسألة هنا أضحت تتصل بما اذا كان تصرف الوزراء الشيعة سيتكرر في جلسات اخرى، لاسيما ان مجلس الوزراء لم ينه النقاش بعد بورقة الموفد الأميركي توم برّاك ولم يناقش بعد الخطة التي سيضعها الجيش أواخر الشهر الجاري بشان تسليم السلاح.

فأي موقف متوقع من الوزراء المعترضين؟

ترى اوساط سياسية مطلعة لوكالة "اخبار اليوم" انه ما لم تعالج مسألة انسحاب الوزراء بشكل صحيح فثمة خشية من ان يتكرر نفس سيناريو ، ولذلك فإن الواقع الحكومي صار مترنحا بفعل ما جرى اذا كان في الإمكان ان يسجل الإعتراض من دون قرار الإنسحاب لاسيما ان توجهات الحكومة واضحة والقرارات التي يراد لها ان تصدر صدرت.

وتفيد هذه الأوساط ان ما من رغبة لدى الوزراء بالإستقالة اذ انه لو كان يراد السير بهذا المنحى لكان هؤلاء الوزراء اقدموا على هذا الخيار سريعا، ولذلك هناك ترقب لخطواتهم المقبلة مع العلم انهم يواصلون نشاطاتهم الرسمية بما في ذلك من لقاءات وعمل وزاري كالمعتاد، وهذا يدل على ان ما من اعتكاف، مشيرة الى ان اقرب جلسة للحكومة يفترض بها ان تُظهر مواقفهم.

وتعتبر الأوساط ان عمل هؤلاء الوزراء هو محور اشادة من زملائهم الوزراء الذين اسفوا لقرار انسحابهم والملاحظ انهم لم يتحدثوا بأية نوايا سلبية عنهم، ما يعني ان لا رغبة في حصول تباينات او شرذمة، معتبرة ان الوزراء الذين انسحبوا ليس في الوارد السير بأي استقالة.

لذا يبدو اي خيار للوزراء المنسحبين سيتحدد قريبا لاسيما عند مناقشة تفاصيل تتصل بتسليم السلاح او اي شيء من هذا القبيل.