الكهرباء في العاصمة لا تتجاوز 4 ساعات... الصدي يسعى لإحكام قبضة القوات على وزارة الطاقة!

ستة أشهر مرّت على عمر حكومة الرئيس نواف سلام، أثبت خلالها وزير الطاقة والمياه جو الصدي المحسوب على حزب القوات اللبنانية، أن شعار الإصلاح الإداري وسيادة القانون الذي رفعته القوات خلال العقود الماضية، كمنهاج يجب تطبيقه من قبل كل الوزراء الذين تُسميهم ومنهم وزير الطاقة والمياه، هو مجرد كلام سياسي لا يُسمن ولا يغني من جوع.

ما ذُكر أعلاه، يستند إلى أن طريقة الوزير الصدي في إدارة قطاعي الكهرباء والمياه، تقوم على مبدأ المحاصصة الحزبية فقط لا غير، علماً أنهما شريان الحياة لكل اللبنانيين، بمختلف مشاربهم الطائفية والسياسية. إذ تشير الوقائع داخل الوزارة، إلى أن التجاوزات التي تُمارس في عهده ليست مجرد مخالفات فردية، بل منظومة متكاملة تدمج النفوذ السياسي بالإدارة العامة، لتكريس السيطرة وتقاسم الغنائم في قطاعي الكهرباء والمياه.

كيف ذلك؟

لنبدأ أولاً من الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي ليل الأحد الماضي، حيث أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بياناً أشارت فيه أن الانقطاع، "جاء نتيجة عطل طارئ حصل على أحد محوّلات التوتر العالي في محطة الذوق الرئيسية، جراء الوضع المناخي الحالي مُتسبباً بالعتمة الشاملة، الذي تعمل على معالجته مؤسسة كهرباء لبنان، وأنها فتحت تحقيقاً للتأكد بأن ما حصل ليس نتيجة عمل تخريبي مُتعمد بالتزامن مع العطل".

في المقابل، يُفسر أحد الخبراء لـ"ليبانون ديبايت" أن "الضغط المُفرط على المعامل لتأمين تغذية إضافية لمناطق محددة، أدى إلى أعطال وانهيارات متسارعة، وخلف هذا القرار معادلة سياسية واضحة: تغذية مضاعفة للمناطق المحسوبة على حزب القوات اللبنانية وحرمان سواها". وهذه السياسة المُبررة بذرائع تقنية، تعكس إدارة طائفية لحق أساسي هو الحصول على التيار الكهربائي، وتفتح الباب أمام إقالة المدير العام للمؤسسة كمال حايك، وتكليف شخصية محسوبة حزبياً على القوات لإحكام القبضة على المرفق.

ثانياً: يسعى الوزير الصدي إلى شراء الفيول من مؤسسة البترول الكويتية، بدلاً من العراق بحجة أن الفيول العراقي أكثر كلفة على لبنان. وتشرح مصادر متابعة لـ"ليبانون ديبايت" أن "هذه الخطوة لها خلفيات سياسية بامتياز، تتعلق بإعادة إعمار ما تهدم خلال العدوان الإسرائيلي، حيث عرضت الدولة العراقية أن تكون مساهمتها في إعادة الإعمار من خلال أموال "الفيول العراقي" التي لها في ذمة الدولة اللبنانية".

وسعى الوزير الصدي خلال الأيام الماضية إلى توقيع عقد رضائي مع مؤسسة البترول الكويتية، لشراء 66 ألف طن من الغاز أويل، على اعتبار أن مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة مملوكة من الدولة اللبنانية، تسمح بإبرام هذا النوع من العقود، لكن الوثائق تظهر أن مؤسسة البترول الكويتية هي مؤسسة تجارية مملوكة من الدولة ولا ينطبق عليها أحكام إبرام عقد بالتراضي، في حين أن العقد مع العراق كان عقداً من دولة لدولة وتنطبق عليه مواصفات العقد الرضائي القانوني.

ثالثاً في ما يتعلق بساعات التغذية: في أكثر من مناسبة، انتقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والوزير الصدي، الوزير السابق وليد فياض لأنه أجبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على الاستدانة في سبيل إنتاج الكهرباء، لرفع ساعات التغذية من صفر إلى 5 ساعات ثم 8 ساعات يومياً. في عهد الصدي اليوم، انخفضت التغذية بالتيار الكهربائي إلى أقلّ من 4 ساعات يومياً، في بيروت الإدارية بعدما أوصلها فياض بشقّ الأنفس إلى ما بين 6 ساعات و8 ساعات يومياً، وإلى 4 ساعات يومياً في جبل لبنان (الضاحية الجنوبية على سبيل المثال).

وبحسب الخبراء، "المعامل تعمل الآن، في عهد الصدي والقوات، بواسطة الفيول الذي استورده فياض بعقود رسمية وبمناقصات عامة، منها ما يموّل عبر رصيد مجمّع لدى مؤسسة كهرباء لبنان في حساباتها لدى مصرف لبنان، ومنها ما يموّل عبر الخزينة العامة بقرارات اتخذت في مجلس الوزراء وبعضها كان يحتاج إلى اعتمادات لم يقرّها مجلس النواب".

نموذج المياه: تكليف على قياس النفوذ

في قطاع المياه، أمثلة عديدة يمكن إيرادها حول عمليات "صرف النفوذ" التي يمارسها الوزير الصدي، لإحكام قبضة القوات اللبنانية على القطاع. فبحسب مصادر، "اتخذ الصدي قراراً بالتمديد للسيدة بولا حاوي – لتستمر في مهام المدير العام بالتكليف في مؤسسة مياه البقاع، ويعد صفعة جديدة لسيادة القانون". القرار، الذي صاغه وقدّمه مستشار وزير الطاقة والمياه بطرس حدشيتي، جاء رغم وجود تقارير رسمية توثق مخالفات جسيمة ارتكبتها حاوي، بينها توظيف زوجها وأقاربها، والتماس منفعة شخصية من مواطنين، مثل القضية المرتبطة بتشغيل بئر المياه المغذي لبلدتي أبلح وعلي النهري.

وبحسب المصادر، "لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل لجأت حاوي إلى توظيف موقعها لخدمة أجندة انتخابية، عبر إدراج مشاريع لبلدة قاع الريم قبل أسبوعين من الانتخابات البلدية، دعماً لترشح زوجها غسان مزرعاني. وهذه السلوكيات لا تُقرأ إلا في إطار استغلال موارد عامة لكسب أصوات انتخابية، في انتهاك صريح لمبادئ الحوكمة والنزاهة".

ترقيات مشبوهة وتجاوزات صارخة

يشير المصدر إلى أنه "من بين الأمثلة الصارخة على التجاوزات التي تحصل في وزارة الطاقة، تكليف المتعاقد مروان سعادة برئاسة دائرة المعدات والتجهيزات، رغم أن عقده كمدخل معلومات يمنع تكليفه بموقع قيادي. سعادة متهم بوضع اليد على محتويات مكتب المدير العام في عهد وزير سابق، لكن مستشار الوزير بطرس حدشيتي أعاد تدويره في منصب أعلى. كذلك، دعم تسمية حيدر معاوية – الملاحق قضائياً بتهم تقاضي رشى لإنجاز معاملات آبار – لتمثيل المؤسسة في مؤتمرات خارجية، بدلاً من تمكين القضاء من ملاحقته. وفي ممارسات مشابهة، جرى إقالة مسؤولة في المديرية العامة للاستثمار وتعيين بديلة مقربة، وتكليف سهى حبيب برئاسة الديوان رغم كونها مفوض حكومة في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في خرق واضح للقانون.