تواطؤ مكشوف بين “الحزب” وطهران ضد العهد الجديد

يوماً بعد يوم، يواصل “الثنائي الشيعي” وتحديداً “حزب الله” اعتماد أسلوب يتنافى مع أبسط مقوّمات الدولة الحقيقية. فمنذ أسبوع، صدر قرار بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، لتبدأ بعدها حملة تهويل ممنهجة من مسؤولي الحزب ومحوره الإيراني، تهدف إلى ضرب العهد الجديد برمّته، في محاولة واضحة للاستقواء على الداخل الآخر، عبر إعادة استخدام ورقة “السلاح” التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه اليوم.

هذه المطالبات، التي تُصوَّر زوراً بأنها تنفيذ لإملاءات أميركية – إسرائيلية، ليست سوى جزء أساسي من تطبيق اتفاق الطائف، القائم على خضوع الجميع للتراتبية الهرمية في البلاد، لا على قاعدة أن لكل طرف مسلح “حقاً لا يُعطى لغيره”. وهي مطالبات دُفع ثمنها غالياً، من دماء الشهداء، وعلى رأسهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

اليوم، يحاول “حزب الله” الإيحاء بأنه ضحية، متذرعاً بأن “ساحته” سُلبت منه بالقوة، متجاهلاً أنه وقّع على اتفاق وقف إطلاق النار، ووافق على البيان الوزاري ومتمثلاً في الحكومة، بل ومنح العهد فرصة جديدة. لكنه اليوم يعتبر ما حصل انقلاباً على الخطاب الرئاسي والبيان الوزاري، في موقف يعكس أسلوباً متعجرفاً جديداً، يُكرّسه ظهور مسؤولي الحزب الإعلامي المتكرر، بهدف تأجيج الشارع ضمن بيئته الخاصة.

خير دليل على هذا التوجه، ما صرّح به نائب رئيس المجلس السياسي في “حزب الله”، الوزير السابق محمود قماطي، حين قال إن الحكومة “لن تستطيع أن تسحب سلاح المقاومة، فهذا أمر مستحيل دونه دماء في مواجهة العدو الخارجي”، مضيفاً أن الحكومة “باعت الوطن وأعطت الخارج شيكاً بلا رصيد، ولن تستطيع تحقيق ما تريد”.

هذا الخطاب اللاسيادي والعدائي يتناغم تماماً مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين، الذين لا يفوّتون فرصة للتعبير عن رفضهم للقرار الحكومي الأخير، تارةً عبر القول إنه سيفشل، وتارة أخرى باعتباره حلماً لبنانياً سيُدفن مع حكامه. وما يلفت فعلاً هو هذا التواطؤ العلني بين “الحزب” و”إيران” على حساب المصلحة اللبنانية، إذ اعتبر أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني، علي جنتي، أن “احتلال غزة بالكامل ونزع سلاح حزب الله أحلام واهمة”، فيما أعلنت إيران دعمها للبنان في “حقه بالدفاع عن نفسه بوجه إسرائيل”.

وفي خضم هذه الأجواء، تتجه الأنظار إلى الحراك الديبلوماسي الخارجي المرتقب تجاه لبنان. فقد أثارت زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بلبلة الذي، رغم زيارته الحالية للعراق، يحاول الاستثمار إعلامياً بادعاء أن الداخل اللبناني يرفض لقاءه. لكن، بحسب المعطيات المتوفرة لموقع “لبنان الكبير”، فإن لاريجاني سيزور لبنان يوم الأربعاء، وسيلتقي الرؤساء الثلاثة. على عكس، الموفد القطري الذي يبدأ لقاءاته بعد ظهر اليوم، والتي تشمل الرؤساء الثلاثة، إضافة إلى عدد من الشخصيات.

وفي حين بدأت ملامح الزيارات الديبلوماسية تتبلور أكثر فأكثر، خصوصاً مع الحديث عن عودة الموفد الأميركي توماس باراك إلى لبنان خلال الأسابيع المقبلة، علم “لبنان الكبير” أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لم يطلب حتى الآن أي موعد لزيارة بيروت، ما يجعل ما يُشاع في هذا السياق غير دقيق.

أما داخلياً، فتسود أجواء ترقب حذر مع اقتراب موعد الجلستين الحكوميتين المقررتين يوم الأربعاء، صباحاً وبعد الظهر. وبحسب معلومات “لبنان الكبير”، فإن الجلسة الصباحية ستخصص لدراسة وإقرار البنود التي كانت معلّقة خلال الأسابيع الماضية، نتيجة الخلاف حول بند حصرية السلاح، ويُتوقع مناقشة نحو 50 بنداً. أما الجلسة بعد الظهر فستُعنى بملف الصرف الصحي والنفايات.

ووفق المعطيات المتوافرة لـ”لبنان الكبير”، تدخل الحكومة بعد جلستي الأربعاء في عطلة تمتد 15 يوماً، لتعود بعدها إلى استئناف عملها، حيث ستناقش الخطة التي سيعرضها الجيش اللبناني بشأن حصر السلاح غير الشرعي، على أن يتم البت بها قبل نهاية العام.