هل يُشعل مشفى السُّويداء مواجهةً كبرى بين دمشق والدُّروز ؟

أثار الفيديو الذي سجل عملية الإعدام الميداني داخل مستشفى السويداء، موجة واسعة من ردود الفعل محليا ودوليا، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي مستقل.

من جهتها، أعلنت السلطات السورية عن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة اللواء عبد القادر الطحان، وسط تساؤلات حول مدى فاعلية التحقيقات المحلية في كشف الحقيقة كاملة.

عملية إعدام ميداني في مستشفى السويداء

وفي هذا الشأن، قال الكاتب والباحث في الشؤون العسكرية والأمنية ضياء قدور، للإعلامي محمد أبو عبيد في برنامج "استوديو العرب" المذاع على قناة ومنصة "المشهد": "نتمنى اليوم، أن يكون هناك إجراءات حكومية سريعة وعاجلة لمحاسبة المتورطين والمنتهكين من الأطراف كافة في أحداث السويداء، خصوصًا أن الحكومة السورية اعترفت بأن هناك انتهاكات وقعت من قبل أفراد عسكريين تابعين لها، ومن بينها ما جرى في المستشفى الوطني بالسويداء".

وتابع قائلا: "بالنسبة للفيديو الذي خرج من مستشفى السويداء والأحداث الدامية التي وقعت هناك، علينا أن نشير إلى أن هذا الحدث وقع خلال يومي 15 و 16 من شهر يوليو الماضي، وكخبير أمني وعسكري، أقول إن تسريب الفيديو في هذا التوقيت بالذات، له أهداف سياسية واضحة".

وأردف بالقول: "بعد سيطرة مجموعات تابعة للهجري والتي تصفها الحكومة بأنها مجموعات غير قانونية عادت وسيطرت القوات الحكومية على المستشفى الوطني في السويداء، حيث اكتشفت عشرات الجثث التابعة لعناصر من قوى الأمن ووزارة الدفاع هناك".

وختم قائلا: "ما حدث مع الطاقم الطبي في مستشفى السويداء، هو انتهاك واضح ومدان من قبل الحكومة السورية، التي شكلت لجنة تحقيق في هذا الإطار برئاسة اللواء عبد القادر الطحان، ولكن لا يمكننا أن نحكم على أزمة السويداء من هذا المقطع المسرب فقط، بل علينا أن نشاهد كامل التحقيقات وتفاصيل الفيديو كاملة، كما علينا أن نصل إلى كل داتا المستشفى، وعلى ميليشيات الهجري أن تسمح للقوات الحكومية ولجان التحقيق بالوصول إلى مستشفى السويداء للقيام بكامل مهامها".

من جهته، قال الكاتب الصحفي عهد مراد لقناة "المشهد": "الشيخ الهجري، والشيخ الحناوي، والشيخ جربوع وأهالي السويداء، والمجتمع المدني ككل، رحبوا جميعًا بالتحقيق الدولي وبلجنة التحقيق الدولية في أحداث السويداء، ولكن من الواضح أن الرئيس الشرع ومن معه، لا يريدون سد الذرائع، بل يريدون أن يبعثوا لجنة تحقيق محلية فقط".

وتابع قائلا: "من غير الوارد على الإطلاق حتى لو في السياقات القانونية، أن يشكل أحد طرفي النزاع لجنة تحقيق، هذا غير مقبول وحتى في عهد بشار الأسد كان الوضع مماثلا ، خصوصًا أن لجان التحقيق التي كان يشكلها الأسد كانت تظهر وكأنها نكتة".