قطع ورقة ايران يشمل الحزب...وحدها الدولة الضامن والضمان

تبدو ايران مصرة على استخدام ما تبقى من ورقة حزب الله ودون فك ارتباط نهائي بين لبنان والمحور ، علماً ان فك ارتباط لبنان بالمحور الإيراني لا يعني انه سيلتحق بمحور اخر ، لأن ما يضمن سلامة لبنان هو حياده الإيجابي على ما دلت التجارب. وبالتالي عدم دخوله في أي محور.

وفي ظل الواقع المضطرب في المنطقة، فإن الخروج او تحدي المجتمع الدولي سيمثل اشكالا كبيرا للبنان ويرفع الغطاء عنه ولن يستطيع تحمل ذلك سيما وانه منذ العام 2006 ولغاية الحرب الاسرائيلية الأخيرة نتيجة مساندته لغزة سار مع حزب الله برواية الردع، فسقط الردع وثبت ان السلاح لا يحمي السلاح ، وانه ليس امام الجميع سوى الاعتراف بمنطق الدولة واللجوء الى الدبلوماسية وما من خيار اخر ، وان الضمانات التي يطلبها حزب الله هي في الدولة . وقد اثبتت التجارب لكل القوى السياسية والمكونات الطائفية ان ليس هناك الا الدولة واذا لم يكن هناك قناعة ان زمن اللا دولة ولى سنبقى ندور في حلقة مفرغة . فلبنان لا يملك ترف الوقت والمماطلة . لا أموال لاعادة الاعمار، كل شيئ مجمد ومعلق في حال عدم اتخاذ موقف واضح وصريح من حصرية السلاح . هذا لا يعني ان الجيش اللبناني سيذهب لتنفيذ هذا القرار بالقوة، انما المطلوب قرار سياسي بالعودة الى الدولة وهو ما على حزب الله ان يعيه والتجاوب معه كخطوة أولى تعيده من ايران الى لبنان .

النائب بلال الحشيمي يقول لـ "المركزية " : ان ايران لم تعد تملك حتى قراراها بعدما خسرت سوريا وحماس في غزة وحزب الله في لبنان . اميركا وإسرائيل دمرتا لها المنشات النووية والعديد من منصاتها الصاروخية والمراكز العسكرية ولم تستطع الدفاع حتى عن نفسها . إسرائيل تستبيح اجواءها وتستهدف قادتها كما تفعل في لبنان وهي عاجزة عن الاعتراض . قطع ورقة ايران ومحور الممانعة طاول حزب الله في لبنان . رفضه لبحث الورقة الأميركية وقرارت مجلس الوزراء اقتصر على الاعتراض والانسحاب ولم يشمل التعطيل كما سابقا . على الأرض سجلت بعض التحركات الشعبية الاحتجاجية التي جرى استيعابها وضبطها من قبل الأجهزة الأمنية . والظروف تغيرت وهو ما يدركه حزب الله والجميع . لبنان لأول مرة يقول لإيران لا واضحة وتدين الخارجية اللبنانية تدخل وزير الخارجية عباس عرقجي وسط بيان خجول لحزب الله . ذلك كان ممنوعاً سابقا .

ويتابع مشيداً بجرأة رئيس الحكومة نواف سلام الذي دفع الحكومة لاتخاذ هذا القرار التاريخي بسحب السلاح من حزب الله وسواه من التنظيمات الفلسطينية . رئيس الجمهورية حاور الحزب لاكثر من سبعة اشهر لتسليم سلاحه بالحسنى ولم يلق نتيجة . قراره وسلاحه وتمويله من ايران . حتى ولاؤه لها على ما يعترف امناؤه العامون . الدولة استعادت قرارها المُصادر . المطلوب تعزيز الجيش عديدا وعتادا لتمكينه من بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والدفاع عنها سواء من إسرائيل او غيرها ممن تسوله نفسه الاعتداء على لبنان . الضمانات التي يطلبها الحزب الدولة توفرها له بقواها العسكرية والأمنية كما سائر اللبنانيين .