كيف سينعكس ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان على الاقتصاد اللبناني؟

ينال ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا اهتمامًا أميركيًا ودوليًا كبيرًا توازيًا مع ملف سلاح الحزب ووقف الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وهذا ما ظهر جليًا في المقترح الأميركي الأخير الذي خصّص فصلًا كاملًا لحل مسألة ترسيم الحدود بين البلدين.

وفي حين يترّقب الجميع مصير هذا المقترح، وما إذا كانت ستلتزم به الأطراف الثلاثة لبنان وسوريا وإسرائيل، برز تصريح لافت صادر عن وزارة الخارجية السورية للـLBCI تعليقًا على البنود الواردة في ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك والمرتبطة بسوريا. فقد اعتبرت الخارجية أن "ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون".

وهنا يبرز التساؤل التالي: كيف سينعكس ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا على الاقتصاد اللبناني؟

الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أكّد في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين"، أن "ارتباطًا عضويًا يجمع بين الاقتصاد السوري واللبناني، وبحسب تقرير سابق للأمم المتّحدة فإن أي انخفاض بنسبة 1 بالمئة في الاقتصاد السوري هو بمثابة انخفاض بنسبة 0.20 بالمئة من حجم الاقتصاد اللبناني".

وشرح أبو سليمان أن "الخط السوري اللبناني، على صعيد التبادل التجاري والترانزيت، هو المتنفّس الوحيد، كما أن جميع السياح الذين يدخلون لبنان عبر البر عليهم المرور حكمًا بالأراضي السّورية".

وقال: "ترسيم الحدود رسميًا من شأنه أن يوقف عمليات التهريب حيث يتم ضبطها من الجهتين، كما سيساهم بالحدّ من التهرّب من الرسوم الجمركية والضريبية على البضائع التي تدخل وتخرج، ما سينعش الاقتصاد اللبناني والسوري".

وتابع: "ستصبح المناطق الإقتصادية والزراعية اللبنانية مضبوطة ولبنان سيتمكّن من تحصيل حقوقه الاقتصادية والزراعية والتجارية"، مشيرًا إلى أن "سوريا ورغم الاضطرابات المستمرة حتى الآن، إلا أنها تمكّنت من استقطاب استثمارات هائلة على رأسها استثمارات من المملكة العربية السعودية بقيمة 7 مليار دولار إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار لتطوير محطة في ميناء طرطوس".

من هنا، وبحسب أبو سليمان، "يمكن للبنان أن يكون بمثابة منصّة لتقديم الخدمات لسوريا في أكثر من قطاع بينها قطاع الإعمار وذلك عبر إشراك الشركات اللبنانية وتشغيل اليد العاملة اللبنانية والاستفادة من خبرات ومهارات اللبنانيين في أكثر من مجال".

وتابع: "أما على مستوى العلاقة الاقتصادية الرسمية بين الدولتين، يمكن للدولة اللبنانية أن تلزّم شركات خاصة عبر طرح المناقصات لتنفيذ مشاريع في سوريا"، مشيرًا إلى أن "العامل الجغرافي مهمّ جدًّا، إذ إنّ لبنان هو الأقرب إلى سوريا وبالتالي يملك قدرة تنافسية عالية، خصوصًا أن الشركات الغربية التي يمكن أن تتقدّم للعمل في سوريا عبر المناقصات سيترتّب عنها كلفة كبيرة نظرًا للبعد الجغرافي وهنا يمكن للبنان أن يستفيد لاسيما الشركات الواقعة على الحدود الشمالية والشرقية".

أما على صعيد قطاع النفط والغاز، فقد وقّعت قطر صفقة استثمارات بنحو 7 مليارات دولار مع سوريا في مجال الطاقة، وأعلنت الحكومة التركية عن افتتاح خط الغاز التركي - السوري وبدأ توريد الغاز الأذري إلى سوريا بدعم وتمويل قطري. وفي هذا الإطار، أوضح أبو سليمان أن "استفادة لبنان من هذه المشاريع يحتاج لقرار سياسي بالدرجة الأولى، وعندما يقرّر لبنان الانخراط في موجة التغيّرات الإقليمية التي تحصل، فالاستثمارات على صعيد الطاقة ستنعكس عندها حكمًا على لبنان ايجابًا في مختلف القطاعات ومنها قطاع النفط والغاز، فسوريا يمكن أن تكون ممرًا لإيصال النفظ والغاز إلى لبنان".