غادة أيوب: على من يدّعي حرصه على استقلالية القضاء ويتجرأ على تحريف الحقائق أن يتّعظ

كتبت عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب عبر “X”:

أؤكد، مرة أخرى، أنه لو تمعّنتم جيدًا في ما ورد حرفيًا في ردي على مقالتكم بعنوان “طبّاخو الإدارة والعدل يتفوقون على ‘الوصاية السورية’: سوبرمان العدلية يتضخّم؟” بتاريخ 9 آب 2025،

لكنتم لاحظتم أنني، وبالوثائق والمستندات، شرحت بوضوح نية رئيس لجنة الإدارة والعدل منذ البداية، وما أقرّته اللجنة كاقتراح قانون أُحيل إلى الهيئة العامة في العام 2023، ثم إلى وزير العدل عادل نصار في العام 2025، متضمنًا نصًا صريحًا يمنع أي تدخل من مدعي عام التمييز في ملف قيد النظر.

إلا أن وزير العدل عادل نصار قام بحذف هذا النص من المادة 42 في المشروع الذي تقدم به، والذي أحالته الحكومة إلى اللجنة، ما أدى إلى إعادة فتح النقاش حول هذه المادة وغيرها من المواد، ومن ثم التصويت، في لجنة الإدارة والعدل في تموز 2025، على منح هذه الصلاحية لمدعي عام التمييز.

ولو دققتم في هذه الوقائع، لأعدتم النظر بما ورد في المقال الأول وما كررتموه في المنشور.

وأعيد هنا نشر ما سبق أن كتبته، مع التشديد على الفقرة ما قبل الأخيرة منه:

“لكي تضع نفسك في موقع الحكم لا في موقع الفريق، يجب أن تثبت عدم انحيازك وتدعم أقوالك بالمستندات.

ولأن المستندات وحدها تُظهر الحقائق وتدحض الافتراءات، أُبرز في ما يلي المستندات التي توضح بجلاء موقف لجنة الإدارة والعدل ورئيسها من صلاحية مدعي عام التمييز:

بتاريخ 14 كانون الأول 2023، وُضع اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، كما عدلته لجنة الإدارة والعدل، على جدول أعمال الهيئة العامة (وفق ما هو مبين في الصورة المرفقة أدناه).

ورد في نص هذا الاقتراح، في البند (ج) من المادة 42، ما حرفيته:

“ج – لا يجوز للنائب العام التمييزي إعطاء تعليمات بحفظ الملف في ملف قيد النظر فيه”.

في الجلسة نفسها، طلب الرئيس ميقاتي مهلة شهرين لإبداء ملاحظاته بعد سحب الاقتراح، ولم يفعل.

عند تعيين حكومة الرئيس نواف سلام، طلب وزير العدل عادل نصار مهلة شهرين لإبداء ملاحظاته مجددًا.

عوضًا عن إرسال ملاحظات على اقتراح القانون كما عدلته اللجنة، أرسلت الحكومة مشروع قانون جديد، ما دفع رئيس لجنة الإدارة والعدل إلى الطلب من الوزير إعداد جدول مقارنة لتوضيح التعديلات. وقد تم ذلك، ويُظهر الجدول (المرفق أدناه) أن مشروع الحكومة ألغى البند (ج) بالكامل من المادة 42، بدلًا من أن يتمسك به وزير العدل ويدعم موقف اللجنة ورئيسها.

هذه الوثائق تُثبت بشكل قاطع موقف لجنة الإدارة والعدل عند إرسال الاقتراح إلى الهيئة العامة، وما آلت إليه الأمور بعد إرسال الحكومة لمشروعها، وإعادة فتح النقاش حول صلاحيات مدعي عام التمييز والتصويت على منحه هذا الحق.

لذلك، من يدّعي حرصه على استقلالية القضاء ويتجرأ على تحريف الحقائق وانتقاء ما يخدم روايته، عليه أن يتّعظ، لأن الناطق بالباطل كالساكت عن الحق!..