تعدّد مصادر الطاقة مساعٍ دونها مطبّات.. هل ينجح الصدي؟

مخارج كثيرة يسلكها وزير الطاقة والمياه جو الصدّي بمؤازرة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، للخروج بقطاع الكهرباء من نفق العتمة وتقنين المصادر...

وليس المحطة الأولى سوى طلب وزير الطاقة من "مؤسسة كهرباء لبنان" تسديد ثمن أي شحنة من جباية لا عبر تكبيد الخزينة اللبنانية ديوناً إضافية. وفي هذا الإطار، تم إطلاق مناقصة جديدة بشأن النفط العراقي الخام بتاريخ 11/8/2025 ستسدّد كلفتها المؤسسة من مداخيل الجباية، ونُشِرت على منصّة الشراء العام.

وتتلاقى هذه المناقصة مع عرض دولة الكويت تزويد لبنان بكمية 132 ألف طن متري من الغاز أويل لزوم إنتاج معامل "كهرباء لبنان" "بما يساهم في تسهيل إنتاج الكهرباء وتوفير ساعات تغذية للبنانيين" وفق الصدّي الذي كشف عن مفاوضات مع الكويت لتزويد لبنان بباخرتين "هبة"، وباخرتين أخريين "بسعر السوق"، أي 4 بواخر بكلفة تساوي نصف ثمنها الحقيقي.

جهود متسارعة تسابق الوضع الأمني الهشّ مع تمسّك "حزب الله" بسلاحه معارِضاً قرار الحكومة حصرية السلاح بيد الدولة، ما يهدّد أي دعم دولي مالي للبنان الذي طالما اشترط "حصريّة السلاح". ولكن... باب التواصل الذي يُبقيه الصدّي مفتوحاً مع الدول العربية والمؤسسات المالية الدولية، يُضفي أملاً في التوصّل إلى حلول تَقي البلاد بليّة العتمة.

تعليقاً على هذه التطوّرات على صعيد الكهرباء، ترى الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر عبر "المركزية" أن "كل تنوّع في مصادر الطاقة هو إيجابي بامتياز، علماً أن لبنان يعتمد منذ العام 2021 إلى اليوم على مصدر واحد هو الفيول العراقي، وهذا أمر غير مقبول لناحية "الأمن الطاقوي"، إذ إن أي تأخّر في وصول باخرة الفيول، يوقِع لبنان بأسره في العتمة. فالأمن الطاقوي يفرض تعدّد مصادر الطاقة... إنها الإيجابية بعينها".

وتشير في هذا السياق، إلى أن "الحكومة لا تزال تسابق الوقت لتأمين الفيول لزوم معامل إنتاج الكهرباء، هذا الحل جيّد إنما يبقى آنياً ولا يعالج أزمة الكهرباء المزمنة، لأن المعالجة تكمن في وضع استراتيجية كاملة متكاملة لقطاع الطاقة تتضمّن حلولاً مستدامة والذهاب في اتجاه إنشاء معامل إنتاج على الغاز، وإدخال القطاع الخاص في عملية توزيع الطاقة وعملية الجباية الكاملة أيضاً وفق قانون الـ462. إنها مطالب ملحّة في إطار خطة شاملة للنهوض بقطاع الطاقة وهذا ما يسعى إليه الوزير الصدّي إنما العِبرة تكمن في إمكانية التطبيق في ظل الظروف الأمنية التي تمرّ بها البلاد".

وتذكّر بأن "الاتفاق الكويتي ينصّ على تأمين التمويل من مؤسسة كهرباء لبنان وليس من الخزينة العامة من دون أن تكبّد المواطن أعباءً إضافية... إنها بنود إيجابية مطَمئنة، فالمواطن لم يعد قادراً على تحمّل أي زيادة في كلفة فواتير الكهرباء خصوصاً أن التعرفة مرتفعة جداً... وهنا المطلوب أن يرافق هذه الحلول، العمل على خفض التعرفة لإراحة المواطن من هذا العبء".

وتأمل أخيراً، في "استعجال تطبيق الحلول المنوَّه عنها بما يسهّل تأمين كهرباء مستدامة للمواطن بتعرفة مقبولة وليس خيالية كما هي اليوم".