هل أصبح السلاح خارج الدولة الميثاق الوحيد المقبول لدى الحزب؟

في لحظة سياسية دقيقة، ومع تعمق الانقسام حول ملف السلاح غير الشرعي ودور الدولة، أطلق سياسي لبناني مخضرم موقفا لافتا عبر وكالة "أخبار اليوم"، طرح فيه تساؤلا يعكس جوهر الأزمة الوطنية، هل أن رفض غالبية اللبنانيين لوجود سلاح خارج سلطة الدولة هو ضرب للميثاقية، فيما تمسك حزب وحيد بالسلاح هو أمر ميثاقي؟ هذا السؤال لم يأتِ من فراغ، بل يفتح نقاشا وطنيا كبيرا حول من يملك القرار السيادي في لبنان وهل أصبح التمسك بسلاح خارج الدولة مبررا باسم الميثاق بينما تُخوّن الغالبية التي تطالب بدولة واحدة وسلاح شرعي واحد؟

السياسي شدد على أن مفهوم الميثاقية يُساء استخدامه اليوم من قبل بعض القوى، التي تتعامل معه كوكالة حصرية، وُلدت في اتفاق الطائف لضمان الشراكة الوطنية، لا لفرض الوقائع على الأرض بقوة السلاح.
وقال: الميثاقية ليست ملكا لفريق، ولا يمكن أن تُفرض من فوهة بندقية، فمن يُسقط الدولة لمصلحة السلاح، هو من يهدد الميثاق فعليا، لا أولئك الذين يطالبون بسيادة واحدة تحت راية الدولة وحدها.

وأضاف السياسي المخضرم عينه: إذا باتت الميثاقية تُفسر على أنها حماية لسلاح غير شرعي، فذلك انقلاب موصوف على الدستور وعلى منطق الدولة، كما أن اللبنانيون الذين يرفضون هذا الواقع لا يُخوّنون، بل يُعبرون عن جوهر الميثاق الحقيقي.
وحذر من أن الازدواجية في تحديد مفهوم السيادة تدمر الهيبة الوطنية، وتُفكك مفهوم الدولة من أساسه، مشيرا إلى أن لبنان لا يمكن أن يستمر تحت مبدأ دولة بشريكين، حيث تُحتكر قرارات الحرب والسلم والأمن من قبل طرف خارج الشرعية.

وختم بالقول: اذا أرادنا الحفاظ على الميثاقية فعليا، فلنبدأ باحترام الدولة والدستور، لأن الميثاق يُبنى بالشراكة والاحترام، لا بالخوف والفرض والتهديد.

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"