المطران الحاج "راجع" إلى فلسطين عبر الناقورة

أفضت وساطة الوزير السابق ناجي البستاني في قضية راعي أبرشية حيفا وتوابعها للموارنة والنائب البطريركي على القدس والأراضي الهاشمية المطران موسى الحاج إلى «حل بالتراضي» يقوم على «الفصل بين الملف القضائي والواجبات الكنسية، والتوازن بين متطلبات القانون ومضمون مذكرة الخدمة الصادرة عن المديرية العام للأمن العام عام 2006»، ما يعني السماح للمطران بالتوجه إلى فلسطين المحتلة من معبر الناقورة على أن يبقى ملفه القضائي مفتوحاً.

وكان المطران أوقف لساعات الصيف الماضي على معبر الناقورة لنقله أموالاً «مشبوهة» من الأراضي المحتلة إلى مستفيدين في الداخل اللبناني. وأصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي مذكرة في حق المطران الذي رفضت بكركي مثوله أمام المحققين، قبل أن يوقف العمل بالمذكرة عبر «فتوى» أصدرها مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أتاحت للمطران مغادرة الأراضي اللبنانية والدخول إلى فلسطين المحتلة.
إشارة عويدات أنزلت الجميع عن الشجرة وساهمت في تسريع الحل، إضافة إلى ما تعرّض له الحاج في الأردن حيث قضى حوالي 8 ساعات في غرفة تابعة للمخابرات الأردنية، أخضع خلالها لتحقيق دقيق.

ويتيح «التفاهم» للمطران العبور من الناقورة، لكن ضمن التزامات محددة. وعلمت «الأخبار» أن معاودة المطران لنشاطه الرعوي باتت قريبة، ويتوقع أن يُغادر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الناقورة منتصف الشهر الجاري على أبعد تقدير. وأشار مصدر متابع إلى أن الزيارة كان من المفترض أن تحصل قبل هذا الموعد، لكن وجود القائد العام للقوات الدولية «اليونيفيل»، أرولدو لازارو، خارج البلاد أدى إلى تأخير، لكون جزء من الحل يرتبط بالقوات الدولية التي سبق أن أبلغت السلطات اللبنانية أنها تنتظر موقفها لمعرفة كيفية التصرف في حالة عبور المطران، كون الشرطة العسكرية التابعة للقوات الدولية مسؤولة عن تفتيشه.
لكن ما الذي جرى حتى انتهاء الملف إلى هذه الخلاصة؟

في معلومات «الأخبار» أن اجتماعات متعددة عقدها البستاني في بكركي ومع ممثلين عن القضاء والأمن العام أدت إلى تضييق الهوة القانونية، وأفسحت في المجال أمام «التزامات»، قامت على قاعدة الاستفادة المتبادلة من مذكرة عويدات والالتزام بمقتضيات مذكرة الأمن العام، وهو ما أدى إلى تفاهم حول العبور وفق الآلية التالية:

يصل المطران عند الموعد المحدد إلى نقطة القوات الدولية في الناقورة. يدخلها، ثم ينتقل للعبور من خلال الحاجز التابع لاستخبارات الجيش اللبناني. وعند بلوغهِ نقطة الأمن العام، ينتظر وصول الشرطة العسكرية التابعة لقوات اليونيفيل، التي تتولى تفتيشه على طاولة في خيمة قريبة من نقطة الأمن العام تطبيقاً لمضمون مذكرة الخدمة الصادرة عام 2006. وبعد التأكد من عدم حيازته لما يخالف المذكرة، يسمح له بالعبور إلى داخل فلسطين المحتلة. وعلمت «الأخبار» أن «التفاهم» رعى التزام المطران التصريح عن أي شيء يحمله عند عودته. من جانب آخر، علمت «الأخبار» أنه جرى إدخال تعديل على «مذكرة الخدمة»، فجرى استبدال الصيغة القديمة (السماح بعبور المطران بولس صياح راعي أبرشية حيفا السابق) إلى صيغة جديدة هي «السماح بعبور راعي أبرشية حيفا وتوابعها».

في الشق القضائي، أبقيَ الالتزام سارياً في شأن متابعة ملف المطران لناحية الأموال التي حملها سابقاً. وعلم أن القرار يتجه إلى توزيع الأموال شرط التدقيق في مصدرها وتأكد خلوها من أي شائبة، على أن تصادر الأموال التي يثبت أن مصدرها مشبوه (عميل أو سوى ذلك)، والتصرف بها تحت إشراف القضاء المختص.