متروكون بلا ماء ولا كهرباء... النازحون إلى التهجير الثاني؟

ينهي نحو مئتي نازح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، أسبوعهم الأول دون كهرباء، داخل ثلاثة مراكز إيواء في مدينة صور، بعدما توقفت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور عن تقديم أي مؤازرة أو دعم لهم منذ شهور، واتخاذ إدارات المدارس، التي يقيمون فيها، إجراءات تقضي بمنع تشغيل مولدات الكهرباء، على رغم تكفل النازحين في الآونة الأخيرة بشراء مادتي المازوت والزيت.

تهجير للمرة الثانية

ما يحصل في مراكز الإيواء هذه يأتي في إطار دفع النازحين، الذين يتحدرون من بلدات الضهيرة مروحين ويارين، وهي بلدات مدمرة بشكل كامل، إلى إخلاء أقسام من مدرستي صور الأولى والثانية الرسميتين والمعهد الفني، نظراً إلى حاجة المدارس لعشرات الصفوف المشغولة على أبواب العام الدراسي من جهة، وانعدام قدرة وحدة الكوارث عن الاستمرار في تقديم أي نوع من أنواع الدعم، وصولاً إلى توقف تقديم الوجبات اليومية منذ حوالي ثلاثة أشهر.

يرى النازحون أن خطوات وقف تزويد مراكز الإيواء بالكهرباء والمياه، وقبل ذلك حجب المساعدات العينية عنهم، واقتصارها على النازحين خارج مراكز الإيواء، التي لم تعد معتمدة لدى وحدة إدارة الكوارث، هدفها تهجيرهم مرة أخرى لاسيما أنهم لا يملكون بدائل، سواء في بلداتهم، أو لناحية تمكنهم من استئجار منازل، في غياب فرص العمل والإمكانات المادية.

وتقول ابنة الضهيرة، زهرة الأسمر، التي تهتم بمساعدة قريبتها المسنة في الغرفة عينها وهي في حاجة دائمة إلى الكهرباء لتشغيل ماكينة الأوكسيجين: "لقد قطعوا الكهرباء والمياه عن المركز، وكل يوم يسمعوننا مئة كلمة لكي نغادر المكان".

وأكدت الأسمر أن العائلات المقيمة منذ اليوم الأول للنزوح في تشرين 2023 لا يملكون المال لاستئجار منازل، وتعبوا من هذا الوضع غير الإنساني.

لا يختلف واقع الأسمر عن قريبتها نجوى أبو ساري التي تقول: "لا أحد يهتم بحالنا وأوجاعنا. والدي يعاني مشكلات صحية، ومنذ فترة وجيزة يجري عمليات غسل كلى تستلزم دفع أكلاف عالية. نحن لا نريد شيئاً منهم. جل ما نطلبه توفير عودتنا إلى قرانا والعيش بكرامة على أنقاض منازلنا المدمرة".

وحدة المخاطر تنأى بنفسها

"ضيقوا علينا كتير"، بهذه الكلمات يختصر حسين الأسعد، النازح في مدرسة صور الرسمية المختلطة، واقع النازحين وما وصل إليه في مراكز الإيواء. ويقول: "قريتنا يارين لم يبق فيها حجر على حجر. فقد سويت بيوتها بالأرض، ولا يمكننا العودة إلى بلدتنا الحدودية. لذلك المطلوب توفير الإيواء لنا ولأولادنا سواء بالبقاء هنا أو بتأمين بديل يقينا التشرد في الشوارع".

يقترح رئيس بلدية الضهيرة الشيخ ناجي سويد جملة حلول للمشكلة الناجمة عن تداعيات النزوح، بينها تأمين مدرسة بديلة شاغرة، أو توفير عقار توضع فيه بيوت جاهزة لإيواء هذه العائلات المنكوبة بتدمير بيوتها.

ووجهت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور، التي فتحت أبواب المدارس لاستقبال النازحين بداية الحرب، كتاباً إلى قوى الأمن الداخلي تطلب فيه إخلاء المراكز الثلاثة. وعلمت "المدن"، أن محافظ الجنوب منصور ضو، طلب من قيادة قوى الأمن في المحافظة التريث في تنفيذ عملية الإخلاء لاعتبارات إنسانية.

ويوضح رئيس وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات منطقة صور، مرتضى مهنا، أن الوحدة باتت في حل من المسؤولية تجاه هؤلاء النازحين في مراكز الإيواء، الذين حصلوا سابقاً على بدلات إيواء وأثاث منزلي.

ولفت مهنا إلى أن طلب الإخلاء الذي وجهه إلى القوى الأمنية، ليس الأول وقد سبقته طلبات مماثلة. وذكّر بأن مراكز الإيواء في صور، كانت تضم حوالي ألف عائلة من قرى الحافة الأمامية وبلداتها كافة. وجميعهم تركوا هذه المراكز، ولم تبق سوى ستين عائلة من بلدات حدودية.

خسارة تمويل الترميم

من جانبها وزارة التربية، المعنية مباشرة في هذه القضية على بعد شهر واحد من انطلاق العام الدراسي، تتابع مجريات ما يحصل. لكنها لم تبلغ النازحين بشكل رسمي إخلاء المدارس الثلاث.

ويؤكد مصدر مسؤول في الوزارة أنها تبلغت من إدارات المدارس بوجود هؤلاء النازحين، وعلمت من المسؤولين عن مراكز الإيواء بأنهم أصبحوا غير معنيين بالنازحين في هذه المراكز، وبأنهم توقفوا عن تقديم كل أنواع المساعدات إليهم.

وأضاف المصدر أن الوزارة أبلغت محافظ الجنوب بكل المعطيات، مضيفاً أن بعض الجمعيات تعتزم إعادة تأهيل هذه المدارس، لكنها في المقابل تشترط عدم وجود نازحين فيها. ما يعني أن الوزارة قد تخسر تمويل هذا المشروع إذا بقي النازحون في المدرسة.

جمعية تقترح حلاً موقتاً

دخلت جمعية "نساند" المحلّية، بالتنسيق مع وحدة الكوارث، على الخط لحل مسألة تصفير مراكز الإيواء. وقال أحد العاملين فيها: بدأنا تعبئة استمارات للعائلات النازحة في هذه المراكز. وتقوم الاستمارة على قاعدة دفع مبلغ شهري قيمته مئة وخمسين دولاراً لمدة ستة أشهر لكل عائلة".

وشرح المصدر: "قبل فترة عرضنا عليهم مبلغ مئة وثلاثين دولاراً لكنهم طالبوا بمئتين لتتمكن كل عائلة من استئجار منزل، فرفعناه إلى مئة وخمسين. ونأمل أن تجد هذه المشكلة الإنسانية حلاً لها في القريب العاجل".

حسين سعد - المدن